النائبة سولاف درويش: إصدار قانون العمل الجديد أحد مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مخرجات الحوار الوطني هي الإطار الداعم لبناء الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بضرورة النقاش والتحاور حول قضايا المجتمع للوصول إلى خارطة طريق تساعد في بناء الدولة.
الجلسات التخصصية للحوار الوطنيوأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بقضايا العمال، لذلك شهددت الجلسات التخصصية للحوار الوطني بشأن ملفات العمل العديد من الأفكار الداعمة للأيدي العاملة، من بينها تفعيل صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن هناك توافق على عدد من المخرجات التي تخص ملف العمل، وعلى رأسها إصدار قانون العمل الجديد لما ينظمه من حقوق مشتركة للعمال وأصحاب العمل، ما يحقق التنمية المطلوبة، فضلا عن ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
توصيات تشريعية وتنفيذية لمخرجات الحوار الوطنيوقالت: «نأمل أن يجرى صياغات مخرجات الحوار الوطني في توصيات تشريعية وتنفيذية لدعم العمال في مصر، وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بهدف تشجيع الشباب على اختيار وظائف المستقبل» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة