دستورية الشيوخ: حرب الشائعات سلاح جديد لزعزعة استقرار المجتمع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ثمن النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مبادرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة الشائعات، مشيرا إلى أن سلاح إطلاق الشائعات والأكاذيب، أصبح أحد الأسلحة الجديدة للحروب على الشعوب.
وأوضح "هلال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن الدولة تبذل الكثير من الجهود، لكن هذه الجهود لابد أن يشارك فيها الجميع من الأحزاب السياسية والمثقفين والإعلام وكل أطياف ومؤسسات الدولة لمواجهة الشائعات لخطورة هذه الحرب الممنهجة فهناك من يجلس في الظلام ويخطط لهدم الدولة المصرية عن طريق الشائعات وخلق الفتن بين أفراد المجتمع وتفتيت المجتمع.
و أشار عضو الشيوخ إلى أن مصر تعرضت منذ 2011 وبعد 2014 تحديدًا وحتى الآن لحرب شائعات ضد الدولة المصرية والمصريين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من اختراق الجبهة الداخلية فالكل يعلم أننا نملك القدرة العسكرية وجيش قوي يستطيع أن يجابه أي تحديات خارجية.
وأكد أن أعداء الدولة يحاولون اختراق الدولة المصرية بالشائعات ومثل هذه الأسلحة نظرا لأن أنماط الحرب التقليدية انتهت وأصبح هذا هو النمط الجديد للحروب على الشعوب والدول، مشددا على الجميع أن يقوم كل فرد بدوره في التصدي لهذه الشائعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام هلال مجلس الشيوخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشائعات الأحزاب السياسية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.5 إلى 16 جنيهًا لفترة غير قصيرة. ورغم الاستقرار الظاهري، فإن التحديات الاقتصادية كانت لا تزال قائمة وتتطلب متابعة دقيقة من صناع القرار.
وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.