أماكن معرض السلع الغذائية في محافظة المنوفية.. تخفيضات حتى 30%
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، توافر العديد من المنافذ التابعة لمديرية الزراعة على مدار العام، إذ يتوافد المواطنون على معرض السلع الغذائية في المحافظة للاستفادة من التخفيضات الكبيرة، وذلك ضمن اهتمام الدولة بتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.
تخفيضات معرض السلع الغذائية في محافظة المنوفيةوتابع «أبو طالب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المواد الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في المنازل مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة متوفرة، مؤكدا انخفاض الأسعار في معرض السلع الغذائية بمحافظة المنوفية عن نظيرتها الخارجية بنسبة 30%، مشيرا إلى أن هناك رقابة لصيقة على الأسعار وجودة المنتجات الغذائية على مدار الساعة.
وأشار إلى وجود 6 منافذ متاحة أمام المواطنين وهي: «شبين الكوم - قويسنا - بركة السبع - الشهداء - منوف - أشمون»، لافتا إلى أن مكان المعارض بجانب الإدرات الزراعية في تلك المراكز السالف ذكرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من أجل سد احتياجات المواطنين المختلفة.
لتر الزيت 60 جنيها
كيلو الأرز 24 جنيها
كيلو المكرونة 24 جنيها
كيلو السكر 31 جنيها
كيلو العدس 47 جنيها
زبدة فلاحي صفرة 110 جنيهات
زجاجة خل 10 جنيهات
نصف كيلو حلاوة طحنية 45 جنيها
كيلو الجبنة 100 جنيه
كيلو السمنة 90 جنيها
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية أسعار السلع الغذائية معرض السلع الغذائية محافظة المنوفية زراعة المنوفية اخبار المنوفية معرض السلع الغذائیة فی
إقرأ أيضاً:
بيطري المنوفية : ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن وأسماك وكبدة غير صالحة
تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء ماجد فتحى عبد الظاهرخلال شهر يوليو عن تنفيذ عدة حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية .
أسفرت عن تحرير 22 محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن 2 طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام .