50 مليارا| ماذا تقدم مبادرة السداد النقدي الدولي للمصدرين على مدار يومين فقط؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى تقديم التسهيلات والمبادرات للمواطنين كافة، والتي من بينها مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وفي هذا الصدد، تستعد وزارة المالية، صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري ، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لـ 744 شركة مصدرة بإجمالي مساندة تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، لتصبح قيمة المساندة عن كامل المرحلة السادسة ما يقرب من 12 مليار جنيه لـ 1558 شركة مصدرة.
المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 2 مليار جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه، على نحو يسهم في تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات له، أن وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونية 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتًا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023.
والتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري، لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، وإجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك "الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات".
وبالفعل تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة الصناعة والتصدير في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ستبدأ وزارة المالية اعتبارًا من اليوم والأربعاء وغدا الخميس، في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري.
وسبق، ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، لأربعاء، الموافق 2 أغسطس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق المجلس على تعزيز مبلغ الـ 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.
وكان مجلس الوزراء وافق ـ في أبريل الماضي 2023 ـ على إطلاق المرحلة السادسة، كمرحلة جديدة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، هي المرحلة السادسة، وذلك عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، وتم حينها تخ+صيص 10 مليارات جنيه لهذه المرحلة.
وتأتي الزيادة التي أُقرت بقيمة 2 مليار جنيه، على مخصصات المرحلة السادسة؛ لتعظيم نسبة الاستفادة لمجتمع الأعمال والشركات من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية دعم التصدير السداد النقدی الفوری مبادرة السداد النقدی المرحلة السادسة وزارة المالیة السداد الفوری مجلس الوزراء ملیارات جنیه ملیار جنیه شرکة مصدرة من مبادرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
كشفت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، عن تقديم طلبات للاستثمار غير المباشر بقيمة وصلت 270.42 مليار جنيه بما يعادل 5.7 مليار دولار.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية إن تلك الطلبات التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين، استهدفت تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وأشار التقرير إلي أن أكثر من 1410 مؤسسة وجهة استثمارية قد تقدم صباح اليوم بطلبات ضخ الاستثمارات المالية وهي في صورة طرح أذون خزانة من أجل 182 و 364 يوما
أوضح التقرير أن الحكومة استهدفت وصول متوسط الاكتتاب في الأجلين نحو 100 مليار جنيه إلا ان الطلبات المقدمة تخطت حاجز الـ 270 ملياراً.
قال التقرير إن وزارة المالية لجأت لتلك النوعية من هذه الاستثمارات غير المباشرة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لتمويل احتياجات الخزانة العامة.
تضمن تلك الاستثمارات بيع أجل 364 يوما بقيمة 161,11 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة، حيث بلغت طلبات الاكتتاب المقبولة من المستثمرين نحو 712 طلب.
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للاستثمار نحو 26,07% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 25.44%.
ووصل إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة في أجل 182 يوما نحو 109.312 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة لتصل جملة الطلبات المقبولة من المستثمرين نحو 701 طلبا.
بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 27.06% وأعلي نسبة 26.99% وأقل سعر بنسبة 26.589%.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين