خبير اقتصادي: أسواق اليوم الواحد نموذج تاريخي يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على سلسلة أسواق اليوم الواحد التي تم افتتاحها خلال الساعات القليلة الماضية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن هذه الأسواق لها دور مهم لأنها نموذج تاريخي، موضحا أن الدولة استخدمته لفترات طويلة لتقديم من خلالها سلع منحفضة للمواطنين بالتعاون مع التجار، مضيفا أن استفادة التجار تكمن في عرض المنتجات في أماكن منخفضة التكلفة وعدم تحملها نفقات كبيرة أثناء النقل والتوزيع.
وأشار «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، إلى أن أسواق اليوم الواحد تساعد التجار على تقليل التكلفة وتقديم للمواطنين المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية تساعد على تقليل الأسعار، مضيفا أن هذه المبادرات لها دور كبير في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
الدولة المصرية تقدم مبادرات متنوعةوتابع أن الدولة المصرية لا تستهدف شريحة معينة من المواطنين، بل تحرص على تخفيض الأسعار لجميع المواطنين، مضيفًا أن وجود القطاع الخاص وجود مهم، والدولة لا تنافسه ولكن تشاركه في تقديم أسعارعادلة للمواطن من خلال تحمل جانب من الأعباء في هذه المبادرات المتنوعة، منها ما يتعلق بتقديم حوافز متنوعة للتجار، وتدبيرالعملة الأجنبية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق اليوم الواحد مبادرة رئاسية محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تُنظم مؤتمر «تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظَّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤتمر «من الفكرة إلى الأثر: تمكين الأصول غير الملموسة كمحرك اقتصادي»، بهدف تسليط الضوء على دور الأصول غير الملموسة كركيزة رئيسة لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحويل الملكية الفكرية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد معرفي متنوع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار.
جاء ذلك، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ومؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة واسعة من خبراء الملكية الفكرية والمبتكرين وروّاد الأعمال، وممثلي الجامعات ومراكز الأبحاث في الدولة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين المحليين والدوليين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنّت نهجاً استشرافياً لتطوير بنية تشريعية قوية ومتطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، كان من أبرز ملامحها إصدار ثلاثة قوانين حول «حماية حقوق الملكية الصناعية» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، مشيراً إلى أن الابتكار والملكية الفكرية ركيزتان أساسيتان لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تُمثل الفعالية امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، إذ تهدف إلى خلق منصة حيوية لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة في الدولة، وفي مقدمتها الابتكارات والمعرفة التقنية، وتحويلها إلى أصول استثمارية تُعزّز نمو أنشطة ومجالات الاقتصاد الأخضر في السوق الإماراتية».
ودعا معاليه جميع المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث، إلى الاستفادة من الممكنات التي تتيحها الدولة لإقامة شراكات محلية وإقليمية وعالمية، تُسهم في إطلاق مشاريع خضراء تحقق أثراً بيئياً واقتصادياً ملموساً، وتعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والابتكار والاستدامة.
واستعرض معاليه، خلال كلمته، الجهود الوطنية والمبادرات الريادية التي أطلقتها الدولة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها «منظومة الملكية الفكرية»، التي تضمنت مبادرات رائدة في مختلف مجالات وأنشطة الملكية الفكرية، و«مسار الملكية الفكرية الخضراء»، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد، و«منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً».
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات النقاشية، التي تناولت دور الأصول غير الملموسة في دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبحثت استراتيجيات دمج الملكية الفكرية في خطط المؤسسات وبلورة سياسات فعالة لحمايتها وتعزيزها، كما ناقشت سبل تسريع نمو الاقتصاد الأخضر للملكية الفكرية عبر الابتكار في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتمويل وسياسات المناخ، وأكدت على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم بناء اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد