إرتبط مفهوم، أو ظاهرة الغيرة في أذهاننا، بالحب العاطفي، ولكن واقع الحياة، يشير الى أن الغيرة ظاهرة إجتماعية، متغلّغلة في نفوس البشر، وحتّى الحيوانات. بل هي مشاعر إنسانية، ونفسية، وإجتماعية، تتبدّي في مختلف مجالات الحياة، سواء في العلاقات العاطفية، أو في بيئات الدراسة والعمل، ولكل منها خصائص وأسباب ونتائج.
تتسم غيرة الحب بالعواطف الجيَّاشة تجاه المحبوب، تصل إلى حدّ النرجسية والأنانية، وشعور دائم ممزوج بالحب الجارف، والخوف من الفقدان، والرغبة في الإحتفاظ بالمحبوب، وعلى علاقة أبدية به.
ويمكن أن نشير الى أن غيرة الحب الصحية، تساهم في تقوية العلاقة، غير أن الغيرة المبالغ فيها، قد تسبِّب إضطراباً، وإستنزافاً للمشاعر، وتسمَّى الغيرة القاتلة، وتؤدي الى فشل الحب، وفقدان المحبوب.
أمّا النوع الآخر الذي سنتحدث عنه اليوم، هو الغيرة الإدارية، وهي تأخذ طابعا مهنياً وتنافسياً، بأن هناك تهديداً على مكانة الموظف، وتقدمه الوظيفي من قبل أقرانه الذين يظهرون تميّزا في الأداء، وهي غالبا ما تكون أقرب إلى العقلانية، بمقارنتها بالغيرة العاطفية، إذ تنشأ بدوافع مهنية للحفاظ على المكانة الوظيفية، وتحقيق المكاسب التقديرية، والترقي الوظيفي.
الغيرة الإدارية غير الصحية، قد تؤثر سلبا على الأداء الوظيفي، والإنتاجية، والأداء العام للمنظمة. وتتغذَّى على الأنا، وحب السُلطة، والبحث الحثيث عن التقدير. ولهذا السلوك الوظيفي أسباب عدة، منها الشعور بالتهديد عند تلقي أقرانهم الإشادة والتقدير والترقيات. وبالعكس، عندما يشعر الموظف بنقص التقدير، فيصبح أكثر حساسية تجاه نجاحات الآخرين، ومقارنة المدراء للموظفين المستمرة، وخصوصا إذا كانت المقارنات غير عادلة، كما تفرز الثقافة التنظيمية، التي تركز على المكاسب الفردية، دونما إعتبارات للعمل الجماعي.
ويمكن أن نشير باستغراب شديد إلى نوع آخر من الغيرة الإدارية، وهي التي تحدث بين المدير وأحد موظفيه، حيث تكمن جذور الغيرة في الشعور بالخوف من فقدان المكانة، والسُلطة، والسيطرة، أو التألق الإداري، والاجتماعي، الذي يتفوق على شخصية المدير، وقدراته المهنية، واحترام الآخرين له.
ممَّا سبق، يمكن أن نخلص، إلى أن الغيرة الإدارية، أمر محتوم في المنظمات، والشركات، بل هو مطلوب غرسه في نفوس، ومشاعر الموظفين، ولكن بالقدر الذي يخلق حيوية للتطور، والتقدم الوظيفي والمهني، لكل أطراف، وسكان المنظمة، وبذلك يمكن أن تجني المنظمات مكاسب، وإيجابيات عديدة، منها العمل الجماعي، والتواصل الفعال، والثقة المتبادلة بين الموظفين، وإيجاد بيئة عمل إيجابية بين الرؤساء والموظفين، وخلق أجواء مشتركة من الثقة، والشفافية، تدفع الى تحقيق الأهداف المشتركة، لنجاح المنظمة التي يعملون بها، بدلاً من أن تكون الغيرة عامل شقاق وهدم، في كل الأحوال العاطفية والإدارية.
وأخيراً، يلعب الرؤساء دوراً محورياً في التحكُّم في الغيرة الإدارية، من خلال القيادة العادلة والحكيمة، وأن يكونوا قدوة على الإحترام المتبادل، فيما تلعب برامج التدريب المتخصصة، دوراً مهماً في تعزيز مهارات التواصل، وبناء الفريق، والتعاون الجماعي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تتابع القطاع المصرفي وتشير إلى ضعف مساهمته في تمويل المشاريع المتعثرة
ترأس رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، ظهر اليوم، اجتماعًا موسعًا خصص لمتابعة الأداء المصرفي في ليبيا خلال عام 2025، وبحث التحديات التي تعرقل تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المتوقفة.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية التي رصدتها الهيئة أثناء متابعتها لأنشطة القطاع المصرفي، وعلى رأسها ضعف مساهمة المصارف في تمويل المشاريع المتعثرة، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكة بين المصارف والحكومة لدعم هذه المشاريع، من خلال آليات استثمارية واضحة ومنظمة.
كما تناول الاجتماع ملف دور شركات التأجير التمويلي وضرورة تعزيز أدائها كمصدر بديل لدعم التمويل المصرفي، بالإضافة إلى دعوات لرفع سقف الضمانات المقدمة للشركات الخاصة، مع فرض رقابة صارمة تضمن التزام تلك الشركات بالسداد الضريبي وعدم التهرب من مسؤولياتها القانونية.
من بين المحاور الأساسية، ناقش المجتمعون ضرورة إعادة تنظيم إرساليات السيولة النقدية بما يضمن العدالة بين فروع المصارف المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تشجيع استخدام البطاقات المصرفية والتوسع في نقاط البيع الإلكترونية، مع إلزام تجار الجملة بشكل خاص بالانخراط في هذه المنظومة، كخطوة نحو تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
وعبّر الحضور عن قلقهم إزاء تأخر إعداد القوائم المالية للمصارف وعدم عرضها في الوقت المناسب على المراجعين الخارجيين، ما يؤثر على الشفافية ويضعف ثقة المتعاملين مع القطاع.
كما أشارت الهيئة إلى ضعف مستوى المراجعة الداخلية في بعض الفروع نتيجة تعيين موظفين لا يملكون المؤهلات المناسبة، بينهم من لا تتجاوز مؤهلاتهم الشهادة الثانوية.
وسجّل المجتمعون استمرار تعثر عملية تسوية الحسابات المعلّقة في العديد من المصارف، إلى جانب تباطؤ تحصيل الأقساط المستحقة عن القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات التجارية، رغم وجود ضمانات قانونية لم يتم تفعيلها حتى الآن، مما تسبب في إرباك مالي وإداري داخل المؤسسات المصرفية.
كما تطرّق الاجتماع إلى استمرار بعض المصارف في منح تمويلات بصيغة المرابحة، رغم تراكم مديونيات سابقة على شركات مستفيدة لم تُتخذ بحقها الإجراءات اللازمة، مما يضعف جدوى هذا النمط من التمويل ويهدد بتعميق الأزمة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف