الصليب الأحمر الدولي يحذر من تأثير النزاعات المسلحة على الاقتصاد والأمن الغذائي في شرق الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن النزاع القائم في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب انعدام الأمن الغذائي بسبب هذا النزاع يسهمان في تنامي نزوح سكان منطقة النزاعات ويحد من وصولهم إلى حقولهم.
وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أن السكان في مقاطعة كيفو الشمالية، وهم في الأساس ريفيون، يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية الضرورية نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تجدد النزاع المسلح في هذا الجزء من البلاد، وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم.
وقالت ميريام فافيير، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقاطعة كيفو الشمالية: "كما هو الحال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تواجه الأسر انعدام الأمن الغذائي الخطير حيث تجعل النزاعات المطولة إنتاج وتوصيل الطعام أمرا بالغ الصعوبة".
وأضافت:"في نهاية المطاف، يؤدي انهيار أنظمة إنتاج الغذاء هذه إلى إضعاف السكان الضعفاء بالفعل".
وشددت على أن "احترام القانون الدولي الإنساني، وهو أمر ضروري لحماية المدنيين أثناء التخطيط للعمليات القتالية وتنفيذها، يحد من تأثير القتال على الأمن الغذائي للمواطنين من خلال ضمان الوصول إلى الحقول والأسواق، على سبيل المثال، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة".
وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها من أجل التخفيف من تداعيات هذا الوضع قامت، بالتعاون مع الصليب الأحمر للكونغو الديمقراطية، بتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 112 ألفا و600 شخص في المناطق المتضررة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الفترة ما بين 7 و29 أكتوبر الماضي.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية إلى احترام القانون الدولي الإنساني من أجل مساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم.
ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فإن مقاطعة كيفو الشمالية تضم حاليا أكبر عدد من النازحين داخليا، أي 2.5 مليون شخص أجبروا على الفرار بسبب القتال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدولية للصليب الأحمر النزاع مقاطعة كيفو الشمالية الكونغو الديمقراطية اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.