من احتجاز محمود حمزة وحتى تسليمه.. القصة الكاملة لاشتباكات طرابلس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تشهد العاصمة صباح اليوم الأربعاء عودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب الأحياء والمناطق بعد اتفاق بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة على تسليم آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة إلى جهة محايدة.
وتضمّنت بنود الاتفاق التي أعلنها المجلس في بيان له إيقاف جميع العمليات العسكرية وعودة الوحدات إلى ثكناتها وحصر الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتعويضها من الحكومة.
وحمل المجلس الاجتماعي في بيانه المسؤولية الكاملة لأي طرف يخرق الاتفاق في بند إيقاف إطلاق النار وعودة الوحدات إلى ثكناتها.
حمزة يغادر مقر الردع
من جانبه أكد مصدر خاص لليبيا الأحرار تسلم جهاز دعم الاستقرار بإمرة عبدالغني الككلي آمر اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة وهو في صحة جيدة دون إصابات عقب خروجه من مقر الردع.
وأضافت المصادر أن أجهزة دعم الاستقرار والأمن العام ودعم المديريات انتشرت في مواقع الاشتباك للفصل بين الطرفين.
واحتجز آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة أثناء وجوده بمطار معيتيقة من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي يسيطر على المطار، ما دفع قيادة اللواء إلى إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
ليلة طرابلس الدامية
وخلفت الاشتباكات التي دارت على مدار يومين 27 قتيلا وأكثر من 100 جريح على الأقل، حسب إحصائية مبدئية نشرها مركز طب الطوارئ والدعم.
وتركزت الاشتباكات بين اللواء 444 وجهاز الردع في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق الشوك وطريق السدرة إلى جانب أجزاء من منطقة الخلة جنوب العاصمة.
لا دراسة ولا طيران
وأدت الاشتباكات إلى تعطل عدد من القطاعات الخدمية والتعليمية، والتي كان من بينها توقف جامعة طرابلس، بالإضافة إلى تأجيل امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ليومي الثلاثاء والأربعاء، على أن تستأنف يوم الخميس في مراقبتي تعليم عين زارة وسوق الجمعة.
كما شهد مطار معيتيقة توقف العمل وتعليق الرحلات منه وإليه وتسيير معظم الشركات لرحلاتها من مطار مصراتة الدولي قبل الإعلان عن عودتها بصورة طبيعية اليوم الأربعاء.
المصدر: ليبيا الأحرار
اشتباكات طرابلسرئيسيمحمود حمزةالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اشتباكات طرابلس رئيسي محمود حمزة محمود حمزة اللواء 444
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة
واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".
وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".
اعتقال دون تهمتعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.
وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".
إعلانمن جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".
ذرائع متغيرة
في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.
لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.
وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".
وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".
وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.
وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.
وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".
وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة