الجزيرة:
2025-08-08@23:19:39 GMT

الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة

تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT

الإفراج عن محمود خليل بأميركا.. المعركة مستمرة

واشنطن ـ بعد أكثر من 3 أشهر قضاها في مركز احتجاز المهاجرين بولاية لويزيانا، أفرجت السلطات الأميركية يوم الجمعة عن الناشط الفلسطيني محمود خليل بكفالة مؤقتة، بموجب قرار قضائي فدرالي، يتيح له العودة إلى نيويورك للالتحاق بزوجته وطفله حديث الولادة، بينما تستمر الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته.

وفي أول تصريح له بعد الإفراج عنه، أعرب خليل عن استيائه من ظروف احتجازه المطولة قائلا "العدالة انتصرت، لكن بعد تأخير طويل وغير مبرر"، وأضاف "بمجرد دخولك مركز الاحتجاز، تسلب منك حقوقك.

. ترى النقيض التام لما يُفترض أن تمثله العدالة في هذا البلد".

وفي مطار نيوارك بنيوجيرسي، حيث استقبله نشطاء وصحفيون، تعهّد خليل بمواصلة نضاله من أجل القضية الفلسطينية، مؤكدا "لن يُخيفوني بالاعتقال، حتى لو قتلوني سأبقى أدافع عن فلسطين".

اعتقال دون تهم

تعود بداية قضية خليل إلى 8 مارس/آذار الماضي، حينما داهمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي مقر سكنه في مانهاتن واعتقلته دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم جنائية. وبرّرت السلطات الأميركية لاحقا الاعتقال بالاستناد إلى مادة مثيرة للجدل من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، تتيح لوزير الخارجية ترحيل "أي أجنبي يحتمل أن يضر وجوده بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استخدمت هذه المادة لتبرير احتجاز خليل، بدعوى أن نشاطه المؤيد لفلسطين "يعقّد العلاقات مع حليف إستراتيجي" في إشارة إلى إسرائيل.

وقد قوبلت هذه المبررات بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين اعتبروا أن احتجاز خليل يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وسارع فريق الدفاع القانوني عنه إلى الطعن في مشروعية اعتقاله، باعتباره انتهاكا صارخا للتعديل الأول في الدستور الأميركي.

وقال المحامي عمر محمدي -المعروف بقضاياه ضد شرطة نيويورك- للجزيرة نت: إن "القضية لا تتعلق بالأمن القومي، بل هي انتهاك للدستور"، مضيفا أن الحكومة "تختبر حدود التعديل الأول، لكنها ستفشل، فالقضاء هو الحارس الأخير للدستور".

إعلان

من جهتها، اعتبرت نور صافار، كبيرة محامي مشروع الهجرة بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن احتجاز خليل "عقاب سياسي صريح"، وقالت في بيان حصلت عليه الجزيرة نت، إن "اللجوء لقوانين الهجرة كأداة لقمع المتضامنين مع فلسطين يهدد الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم".

ذرائع متغيرة

في أواخر مايو/أيار الماضي، قضى قاض فدرالي في نيوجيرسي بأن حجة "الإضرار بالسياسة الخارجية" قد تكون غير دستورية، وأمهل الحكومة لتقديم أساس قانوني أقوى أو الإفراج عن خليل.

لكن بدلا من التراجع، لجأت وزارة الأمن الداخلي إلى اتهام جديد يتمثل في "تزوير معلومات في طلب بطاقة الإقامة الدائمة"، بزعم أن خليلًا لم يفصح عن كل علاقاته بمنظمات فلسطينية. وقد وصف القاضي مايكل فاربيارز هذه الخطوة بأنها "استثنائية ونادرة الاستخدام"، لاسيما في ظل عدم وجود خطر من فراره أو تهديده للمجتمع، وأمر في 20 يونيو/حزيران الجاري بالإفراج عنه بكفالة مع استكمال الإجراءات القانونية.

وقال المحامي محمدي للجزيرة نت إن "السلطات تستهدف المقيمين الضعفاء من حاملي "غرين كارد" (البطاقة الخضراء) لأنهم يعتبرونهم "أهدافا سهلة"، مضيفا أن "ما تقوم به الحكومة هو انتهاك للدستور"، وأنها تحاول "تخويف الآخرين من ممارسة النشاط السياسي السلمي رغم أنه محمي بموجب الدستور الأميركي".

وأكد محمدي أن المعركة القانونية ستتواصل، مشيرا إلى أن "جميع منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية والأشخاص المؤمنين بعدالة قضية محمود سيواصلون النضال القانوني، لأنه لا أحد فوق الدستور، لا وزارة الخارجية ولا الرئيس".

الطالب محمود خليل شارك في الاحتجاجات الطلابية للتنديد بحرب غزة بجامعة كولومبيا (رويترز) معركة لم تنتهِ

وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عن خليل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي نيتها استئناف القرار القضائي، مما يعني أن فصول القضية لم تنته، وأن خليلًا قد يواجه جلسات جديدة أمام قاضي الهجرة إذا أصرت الحكومة على المضي بتهمة تقديم معلومات غير مكتملة في طلب الإقامة.

وتأتي قضية خليل في سياق حملة أوسع أطلقتها إدارة ترامب ضد النشطاء المتضامنين مع فلسطين داخل الولايات المتحدة، حيث صعّد ترامب من هجماته ضد الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، واعتبر مظاهراتهم "معادية للسامية ولأميركا"، متوعدا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها.

وكان اعتقال خليل أول اختبار عملي لتلك التهديدات، وقد تفاخر ترامب حينها بالعملية، واصفا إياها بأنها "أول اعتقال من سلسلة قادمة".

وبينما أخفقت الحكومة الأميركية في إبقاء خليل محتجزا، يرجَّح أن تسعى إلى تثبيت تهمة "تزوير طلب الإقامة" كمبرر قانوني لسحب بطاقته الخضراء وترحيله، في وقت ترى فيه منظمات الدفاع عن الحريات أن هذه المحاولة هي جزء من حملة سياسية تستهدف الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأميركي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الإفراج عن

إقرأ أيضاً:

«المالية» و«معهد المحاسبين الإداريين الأميركي» يوقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد المحاسبين الإداريين الأميركي «IMA» تهدف إلى إطلاق شهادتي «المحاسب الإداري المعتمد» CMA و«المحاسب المالي والإداري المساعد» FMAA، وذلك ضمن جهودها لتمكين الكوادر الوطنية بأعلى المعايير المهنية العالمية في مجالات المحاسبة والإدارة المالية.
وأوضحت وزارة المالية في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادراتها الطموحة، لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة، تسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي.
جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر الوزارة في أبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة وأحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وعامر عبدالهادي الأحبابي، رئيس فرع معهد المحاسبين الإداريين في أبوظبي عضو مجلس الإدارة العالمي في المعهد بالولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المختصين من الجانبين. وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير الكفاءات المالية الوطنية، بما يعزز الريادة في مجالات المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأوضح أن الوزارة تؤمن بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيراً إلى أن هذه الشهادات تسهم في بناء قدرات متخصصة عالية المستوى تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي ومستدام.
وأضاف أن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل «CMA» و«FMAA» يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي ويسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن إطلاق هذه الشهادات، بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين «IMA» يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير بيئة العمل المالي الاتحادي، من خلال تمكين الكوادر الوطنية وتزويدها بأحدث الأدوات المعرفية والتقنية، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات المالية العامة والتحليل المالي، ويرسّخ أسس التميّز المؤسسي والابتكار المهني. من جانبه قال مايك ديبرسكو إن هذا التعاون يمثل لحظة فارقة في مهمتنا المشتركة لتعزيز مهنة المحاسبة الإدارية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أثبتت دوماً ريادتها في بناء اقتصاد مستعد للمستقبل، ومن خلال تزويد الكفاءات الحكومية بشهادتي «CMA» و«FMAA»، فإن وزارة المالية ترسخ معياراً عالمياً للتميز والمساءلة والإدارة المالية الاستراتيجية ويسعدنا التعاون مع الوزارة في هذه المبادرة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المحاسبة والمالية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أطر شاملة للتعاون بين وزارة المالية ومعهد المحاسبين الإداريين في مجالات المحاسبة، والإدارة المالية وتطوير الأعمال، عبر الاستفادة من خبرات المعهد وبرامجه المتخصصة لتأهيل المحاسبين والمهنيين الماليين في الوزارة والجهات الاتحادية بالدولة.
وبموجب هذه المذكرة، سيتم توفير برامج تدريبية مهنية متقدمة تُمنح من خلالها شهادتي «CMA» و«FMAA» بما يعزز من تطوير الكفاءات المهنية الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، ويرسّخ أسس التميز في الأداء المؤسسي.
وتشمل المذكرة أيضاً تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويعزز موقع دولة الإمارات كمركز مالي متقدم.
وسيتعاون الجانبان في تنظيم فعاليات مهنية متخصصة، تشمل المؤتمرات والندوات وورش العمل والمنتديات والطاولات المستديرة، بهدف تعزيز جهود التطوير المهني المستدام للعاملين في مهنة المحاسبة والإدارة المالية على مستوى الدولة. يأتي توقيع مذكرة التفاهم استكمالاً للنجاحات التي حققتها الوزارة في مبادرات سابقة لتأهيل الكفاءات الوطنية، من أبرزها تأهيل أكثر من 145 موظفاً إماراتياً بالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى، في مجالات المعايير المحاسبية، والمالية العامة، والاستدامة المالية.

أخبار ذات صلة ريال مدريد يحسم معركة «القميص 9»! إطلاق الدورة الثانية لجائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة

مقالات مشابهة

  • مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
  • بينها الأحذية والموز والسيارت.. سلع سترفع رسوم ترامب الجمركية أسعارها بأميركا
  • دويهي: الحكومة تبنّت ما كنا ننادي به والمواجهة مستمرة
  • إدارة ترامب تخطط لبناء أكبر مركز احتجاز للمهاجرين في أميركا
  • أميركا تريد بناء مركز كبير لاحتجاز المهاجرين
  • أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟
  • وزارة المالية ومعهد المحاسبين الإداريين الأميركي يوقعان مذكرة تفاهم
  • «المالية» و«معهد المحاسبين الإداريين الأميركي» يوقعان مذكرة تفاهم
  • مدبولي: الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات ومشاورات مع صندوق النقد
  • وزير الخارجية يؤكد على ضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية