أرقام قياسية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية هذا العام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
منذ بداية العام الجاري، تعهدت إسرائيل مرتين على الأقل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير أن هذه الأيام سجلت "ارتفاعا قياسيا" في التوسع الاستيطاني.
وتسلمت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها نهاية العام الجاري، لتطلق وفقا للمعطيات أكبر عملية استيطان على الأقل منذ عام 2012، إذ دفعت الحكومة الحالية مخططات لإقامة 12 ألفا و885 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، حسب معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت أيضا مناقصات لبناء 1289 وحدة استيطانية، مما يرفع إجمالي عدد الوحدات إلى أكثر من 14 ألفا.
وبحسب المعطيات، فإن أكبر هذه المخططات كانت في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس، حيث تم إقرار 1475 وحدة استيطانية، ومستوطنة "عيلي" شمال شرق رام الله والتي تم فيها إقرار 1081 وحدة استيطانية.
يضاف إلى ذلك مستوطنة "كوخاف يعقوب" وسط الضفة الغربية، حيث تم إقرار 627 وحدة استيطانية، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس، والتي تم فيها إقرار 559 وحدة استيطانية.
كما تم إقرار بناء 350 وحدة استيطانية في مستوطنة "ألكناه" القريبة من نابلس، و374 وحدة في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل جنوبي الضفة، و380 وحدة في مستوطنة "كيدوميم" شمالي الضفة، إضافة إلى التوسعات في العديد من المستوطنات الأخرى.
من جهتها، قالت منظمة "عير عميم" الإسرائيلية، المتخصصة في قضايا القدس، إن السلطات الإسرائيلية تبحث مخططات لإقامة 7082 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، كانت إسرائيل قد التزمت بتجميد الاستيطان في اجتماع بمشاركة السلطة الفلسطينية في مدينة العقبة الأردنية، وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والأردن ومصر.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع آنذاك "أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".
كما جددت إسرائيل التزامها في اجتماع مماثل عقد يوم 19 مارس/آذار الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وجاء في البيان الختامي الذي صدر في حينه "جددت حكومة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر، ويتضمن ذلك التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".
لكن الوقائع على الأرض كانت مختلفة، حيث شهدت تلك الفترة تصاعدا في الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة استیطانیة فی فی مستوطنة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يصادق سرا على إقامة 22 مستوطنة بالضفة.. والسلطة الفلسطينية تدين
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" صادق "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".
وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
ودانت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "تصعيدا خطيرا يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".
وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأوضح في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".
وأضاف أن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وفي 12 أيار/ مايو الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".
وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الحرب.
وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".
وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي 19 تموز/ يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكثف "إسرائيل" جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه