مكتب صغير وتعويض بالملايين.. موظف يرفع دعوى قضائية على شركته بسبب الوزن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في واقعةٍ غريبةٍ من نوعها، أقدم موظف في مكتبة نيويورك العامة على رفع دعوى قضائية يُطالب فيها بتعويضٍ ضخمٍ، زاعمًا أنّ حجم مكتبه لم يكن مناسبًا لجسده، لكن القصة لم تقف عند حدود المكتب الضيق، إذ تضمّنت اتهامات متبادلة، وأحداثًا مثيرة كشفت عن تفاصيل صادمة حول بيئة العمل، فما الذي دفع هذا الموظف إلى المطالبة بـ4.
ويليام مارتن، مساعد المعلومات في المكتبة الذي يبلغ طوله 6 أقدام و2 بوصة، والذي يتخطى وزنه حاجز الـ150 كيلوجراما، قرر رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره 4.6 مليون دولار، زاعمًا أن إجباره على العمل على مكتب بحجم غير مناسب تسبب له في صدمة جسدية وعاطفية.
رجل يقاضي شركته بسبب ضيق المكتبوزعم ويليام مارتن، أنّ المكتب في مكتبة مؤسسة ستافروس نياركوس في الجادة الخامسة كان أصغر من حجمه، بحسب ما نقلته « نيويورك بوست».
وفي دعوى قضائية رفعها في محكمة بروكلين الفيدرالية، وصف مارتن مكتب الخدمة في الطابق الأول بأنه «ضيق» بسبب سطحه المتأرجح الذي يبلغ ارتفاعه 12 بوصة، وقال مارتن في ملف الدعوى الذي رفعه، وفقًا للصحيفة : «كل ما كنت أبحث عنه هو مكتب خدمة به مساحة مناسبة نظرًا لخصائصي الجسدية».
بدأت مشاكل مارتن في أكتوبر 2021 عندما تم تعيينه في المكتب، وبعد إثارة المخاوف، تدخلت نقابته ورتبت إعادة تعيينه في مكاتب أخرى، ومع ذلك، في يونيو 2023، قام مساعد مدير جديد بإعادة تعيينه في نفس المكتب المثير للمشاكل.
وتزعم الدعوى القضائية أن هذا القرار كان «ضارًا بصحته وسلامته»، كما زعمت أنّ المدير زاد من مهام المكتب للرجل أيضا.
في المقابل، اتهم مارتن بالنوم في أثناء العمل، وهو ما نفاه، واصفًا إياه بأنّه ادعاء «كاذب»، بينما أدى إيقافه عن العمل بعد ذلك إلى طلب نقله وإجازة طبية بسبب القلق والاكتئاب.
وتزعم الدعوى القضائية أن التأثير العاطفي على مارتن كان شديدًا، ويقال إنه «يرتجف» عند التفكير في العودة إلى العمل، وأن صحته العقلية «تضررت إلى حد كبير» لدرجة أنه لم يعد قادرًا على أداء دوره، بحسب التقرير.
ورفض متحدث باسم مكتبة نيويورك العامة الدعوى القضائية ووصفها بأنّها «لا أساس لها من الصحة»، قائلاً: «نحن نتعامل مع التسهيلات والمخاوف التي يواجهها الموظفون بأقصى قدر من الجدية، ونحن ملتزمون بمعاملة موظفينا في جميع أنحاء المكتبة بإنصاف واحترام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعوى قضائية محكمة دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹