النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التنمية الاقتصادية السفن التجارية التجارة البحرية مجلس الشيوخ الأسطول التجاری البحری التجارة البحریة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
"فوتون أومان EST M".. الخيار المثالي للأعمال التجارية ونقل البضائع
مسقط- الرؤية
تمثل شاحنة فوتون أومان EST M المتوسطة الحجم خيارًا مثاليًا للأعمال التجارية التي تعتمد على نقل البضائع والمنتجات بين المدن. فهي مصممة خصيصًا لتقديم أداء قوي واقتصادي مع راحة السائق، مما يجعلها حلًا مثاليًا وموثوقًا لعمليات النقل التجاري التي تتطلب قوة واستمرارية على المدى الطويل.
ويعتمد هذا الطراز على محرك كومينز ISD270 50ديزل سداسي الأسطوانات بسعة 6.7 لتر، يولد قوة 245 حصانًا وعزم دوران يبلغ 970 نيوتن. متر. ويتميز المحرك بنظام تبريد بالماء، وشاحن توربيني، ومبرد داخلي، وحقن مباشر، مما يضمن أداءً ثابتًا وفعالًا في مختلف ظروف التشغيل، سواء على الطرق السريعة أو في المنحدرات.
وترتبط الشاحنة بناقل حركة يدوي من 8 سرعات من نوع FAST، يوفر تنقلًا سلسًا بين التروس مختلف التضاريس والطرق. وقد تم تصميم نسب التروتس لمتنح الشاحنة مرونة في عزم الدوران عند السرعات المنخفضة بالإضافة إلى الكفاءة في الانطلاق عند السرعات العالية. ويساهم القابض أحادي القرص بقياس 430 ملم في نقل القوة بكفاءة مما يعزز من قدرة الشاحنة على تحمل الحمولات العالية الأوزان أثناء عمليات النقل لمسافات طويلة.
ومن حيث الأبعاد، يبلغ طول الشاحنة 10,695 ملم، والعرض 2,487 ملم، والارتفاع 2,790 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 6,100 ملم. ويبلغ وزن المركبة وهي فارغة 5,600 كجم، وقدرة تحميلها تصل إلى 13,900 كجم، فيما يصل الوزن الإجمالي إلى 19,500 كجم. ويستوعب المحور الأمامي حمولة حتى 6.5 طن، بينما يتحمل المحور الخلفي 13 طنًا.
أما من حيث السلامة، فتشمل فرامل أسطوانية مدعومة بنظام فصل هوائي، بالإضافة إلى فرامل عادم لتحكم أفضل في المنحدرات. كما تأتي الشاحنة مزودة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ومقعد سائق مزود بوسادة هوائية لتعزيز الحماية. ولتوفير راحة إضافية، تحتوي الكابينة على مقعد سائق تم تركيبه على نظام تعليق هوائي ونظام تكييف ونوافذ كهربائية وحساسات ركن خلفية.
وتدعم الشاحنة نظام ترفيه متعدد الوسائط مع راديو وMP3 وUSB، مما يوفر تجربة قيادة أكثر راحة وترفيهًا للسائق. ويُساهم خزان الوقود بسعة 260 لترًا في تقليل عدد محطات التوقف وزيادة كفاءة الرحلات الطويلة.
وقال متحدث باسم شركة رمال الخليج الكبرى الموزع لمركبات فوتون في سلطنة عُمان: "تم تصميم فوتون أومان EST M المتوسطة الحجم لتتناسب مع متطلبات النقل التجاري، فهي تعتمد على مكونات عالمية مثل محركات كومينزCummins وناقلات الحركة ZF، وتوفر حمولة عالية وهيكل قوي يلبي احتياجات السوق العماني."
وتأتي الشاحنة بضمان يصل إلى 3 سنوات أو 100,000 كلم، مع إمكانية التمديد إلى 5 سنوات أو 300,000 كلم، مما يوفر راحة بال وموثوقية طويلة الأمد بتكلفة رمزية. وتوفر الشاحنة أومان EST M المتوسطة الحجم حلاً شاملاً وفعّالًا لقطاع النقل، يجمع بين القوة والموثوقية والتصميم المدروس، بما يضمن أداءً ثابتًا وكفاءة تشغيل عالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية