النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التنمية الاقتصادية السفن التجارية التجارة البحرية مجلس الشيوخ الأسطول التجاری البحری التجارة البحریة النقل البحری
إقرأ أيضاً:
تحالف دولي يضم المصرية للاتصالات وZOI وPCCW وSparkle لبناء نظام الكابل البحري AAE-2 لربط آسيا وإفريقيا وأوروبا
في خطوة تاريخية نحو تعزيز البنية التحتية العالمية للاتصالات، وقع تحالف يضم أربعة من أبرز مشغلي الاتصالات على مستوى العالم: الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين-عمانتل الدولية ZOI، وشركة بي سي سي دبليو جلوبال الصينية، وشركة سباركل الإيطالية، مذكرة تفاهم لبناء نظام الكابل البحري "AAE-2".
يستهدف المشروع إنشاء كابل بحري للربط الرقمي من الجيل التالي يربط بين هونج كونج، وسنغافورة وإيطاليا عبر ممرات أرضية آمنة وعالية السعة من خلال مروره بتايلاند وشبه الجزيرة العربية ومصر، ومن المخطط أن يقدم الكابل سعات غير مسبوقة، ويسهم في تعزيز الربط الدولي السلس وعالي الاعتمادية عبر القارات الثلاث.
يمتد "AAE-2" إلى وجهات استراتيجية إضافية على طول المسار، مما يرسخ مكانته كأحد أبرز مشاريع الربط الرقمي العالمي، ويواكب AAE-2 الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، ونقل المحتوى، ومبادرات التحول الرقمي عبر هذه المناطق. كما يتميز الكابل الجديد بدمجه بين البنية التحتية البحرية والبرية لتوفير مسارات مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات المستقبل وتضمن اتصالا آمنا وعالي الأداء.
وامتدادًا لما حققه الكابل البحري "AAE-1"، سيضم نظام الكابل البحري "AAE-2" أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي توفر سعات عالية غير مسبوقة تلبي الاحتياجات الهائلة لحركة الاتصالات وتدعم المجتمعات والشركات في القارات الثلاث.
يقود هذا المشروع المشترك تحالف عالمي يضم مجموعة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية، وهم الشركة المصرية للاتصالات وشركة زين-عمانتل الدولية وشركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل، والذين سيتشاركون ما لديهم من خبرات وموارد لتوفير بنية تحتية عالمية. ويمثل هذا المشروع الرائد خطوة محورية لتلبية الطلب المتزايد على وجود بنية تحتية قوية للإنترنت تسهل نقل البيانات بسرعات أكبر، وتعزز الاتصال بين العديد من المناطق. وتكرس هذه المجموعة من الشركات جهودها لضمان نجاح مشروع هذا الكابل الذي يمثل تحولًا نوعيًا في مجال البنية التحتية البحرية ويسهم في تشكيل مستقبل الربط الدولي.
وعلق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلا: "ساهمنا على مدار السنوات الماضية باستثمارات كبيرة، وعقدنا العديد من الشراكات المهمة لتطوير بنيتنا التحتية المتقدمة من الكابلات البحرية، والتي نراها اليوم تتكامل وتتوسع باستمرار. ويأتي بناء نظام الكابل البحري "AAE-2" امتدادًا لقصص نجاحنا كمشغل عالمي في مجال البيانات الرقمية، كما يعد شهادة جديدة على التزامنا بتحسين الاتصالات الرقمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العاملة بالمجال. وسيستفيد نظام "AAE-2" أيضًا من إمكانية الوصول للكابلات البحرية الأخرى والتوصيل المتبادل فيما بينهم عبر نظام WeConnect الخاص بنا." وأضاف: "متحمسون للعمل إلى جانب شركة بي سي سي دبليو جلوبال، وشركة سباركل وشركة زين-عمانتل الدولية في هذا المشروع التحويلي الذي سيشكل مستقبل البنية التحتية الرقمية الدولية."
وعلق سُهيل قادر، الرئيس التنفيذي لشركة زين-عمانتل الدولية، قائلا: "يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية محورية لشركتنا والمنطقة ككل، ومن موقعنا الاستراتيجي كمعبر رقمي بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، نحرص على الإسهام في الجيل القادم من حلول الاتصالات AAE-2 بشكل يجسد رؤيتنا في ربط القارات الثلاث، ويعكس التزامنا بتقديم مسارات أرضية وبحرية عالية السعة ومتوافقة مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المشروع الحيوي الذي سيعزز من تدفق البيانات، ويحفز الأسواق الناشئة، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو."
وعلق فريدريك تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي سي دبليو جلوبال، قائلا: "تفخر شركة بي سي سي دبليو جلوبال بالمساهمة في مبادرة إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مستندين على سجلنا الحافل في دعم البنية التحتية العالمية الحيوية. فبعد دورنا البارز في نجاح نظام الكابل البحري "AAE-1"، يسعدنا أن نساهم بخبراتنا في إنشاء الكابل البحري "AAE-2"، وهو نظام متقدم من الكابلات البحرية عالية السعة، يربط بين آسيا وأوروبا. وتؤكد هذه الشبكة من الجيل التالي لأنظمة الكابلات البحرية مدى التزامنا المستمر بإتاحة اتصال مرن وآمن وقابل للتوسع بين الأسواق الرئيسية مثل هونج كونج، مما يعزز النمو الرقمي في المستقبل."
وعلق إنريكو باجناسكو، الرئيس التنفيذي لشركة سباركل، قائلا: "يعد نظام الكابل البحري "AAE-2" من المشروعات المبتكرة التي تتماشى تمامًا مع استراتيجية سباركل طويلة الأمد لتعزيز الاتصال بين آسيا، وإفريقيا وأوروبا من خلال زيادة تنوع المسارات وضمان أعلى مستوى من المرونة في شبكات الاتصال. ففي السنوات الأخيرة، استثمرنا في أنظمة الكابلات البحرية الجديدة وأسسنا محطات إنزال متقدمة على طول هذا المسار الاستراتيجي، مما يعزز التزامنا بتقديم خدمات اتصالات عالمية موثوقة. ومن أبرز مبادراتنا أنظمة كابلات بلو رامان البحرية، التي تربط إيطاليا بالهند عبر مسار مبتكر، بالإضافة إلى تطوير محطتي الإنزال بصقلية في باليرمو وبخانيا في جزيرة كريت، وكذلك إنشاء منصة إنزال بحرية جديدة قابلة للتوسع في جنوة بإيطاليا. واليوم نخطو خطوة جديدة إلى الأمام من خلال المشاركة في إنشاء نظام الكابل البحري "AAE-2"، مساهمين بذلك في إنشاء بنية تحتية مميزة تجمع بين الحلول الأرضية والبحرية لتوفير اتصال آمن عالي السعة ومنخفض التردد لدعم التحول الرقمي للشركات والمجتمعان في جميع أنحاء العالم."
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك