«معلومات الوزراء» يرصد جهود مصر لحماية الآثار من تداعيات تغير المناخ
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّ التاريخ المصري وما يتضمنه من معالم أثرية على مر العصور، من أهم ركائز التراث الثقافي العالمي، مضيفا أنّ مصر تمتلك حضارة تاريخية عريقة وإرثا ثقافيا فريدا، بداية من العصور الفرعونية حتى التاريخ المعاصر، ومع وضوح تأثيرات تغير المناخ على مختلف القطاعات -ومن ضمنها التراث الثقافي والحضاري للدولة-، بذلت الحكومة جهودًا حثيثة لتسليط الضوء على قضية تأثير تغير المناخ على الآثار المصرية على الصعيد الدولي، وهو ما ظهر جليًّا على مستوى الخطط والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية.
وركز مركز معلومات مجلس الوزراء على أهمية «الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ» كأحد توجهات الهدف الثاني في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، الذي ينص على «بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ»، عن طريق تحديد عدة مسارات، ومنها تقليل الخسائر والأضرار التي تمس أصول الدولة والحفاظ عليها من تغير المناخ، ومن أهم هذه الأصول إرث الدولة الثقافي.
صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخيةوأضاف التحليل أنّه على هامش استضافتها لمؤتمر قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO) بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار مبادرة إنشاء صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، ما عزز التزام مصر بمكافحة تأثير تغير المناخ على إرثها الثقافي؛ إذ يعمل الصندوق على تحقيق عدة أهداف، وهي دراسة واقع تأثير تغير المناخ على المناطق الأثرية والمتاحف، والبحث عن فرص تمويلية لصياغة خطط حماية الآثار.
علاوة على ذلك، وضعت وزارة السياحة والآثار هدفًا رئيسًا متمثلًا في «الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة نشاط السياحة والآثار» كأحد أهداف الوزارة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما ترجمته الوزارة بالعديد من البرامج والمشروعات التي تنهض باتجاه الحفاظ على استدامة المعالم الأثرية، وحفظها من تأثيرات تغير المناخ، ولعل من أبرز تلك المشروعات: «ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك - مشروع خفض منسوب المياه الجوفية في مقابر كوم الشقافة - مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة».
علاوة على ذلك، لا يقتصر تنفيذ مشاريع حماية الآثار المصرية من العوامل الناتجة عن ظواهر تغير المناخ على وزارة السياحة والآثار فقط، بل تتشارك الوزارات الأخرى المعنية في تلك المشروعات، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدة مشروعات بهدف التكيف مع ظواهر تغير المناخ، ويتم تطبيقها تحت شعار حماية الشواطئ المصرية من ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن الاحترار العالمي وما يتسبب به من تبعات ومشاكل بيئية تُهدد المناطق الساحلية المصرية مثل «النوات» -ظاهرة مناخية تحدث في فصل الشتاء في المناطق الساحلية تصحبها رياح شديدة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية- الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي ومشاكل النحر.
وتابع المركز، أنّ أبرز تلك المشروعات حماية قلعة قايتباي والمنتزه من خطر النحر الناجم عن الأمواج العالية في أوقات النوات والتقلبات الجوية- حماية مدينة رأس البر التاريخية ضمن مشروع حماية سواحل محافظة دمياط- مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية والتي تم تسجيلها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 وتعد المنطقة الوحيدة المدرجة في القائمة بالإسكندرية ويتضمن المشروع إنشاء خطوط صرف للمياه لتخضع لعملية التطهير بصفة دورية وتحديث منظومة التحكم الإلكتروميكانيكية.
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثريةوأفاد التحليل بأنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لا غنى عنها لأجل ضمان سلامة المعالم الأثرية المصرية وحمايتها من المخاطر التي تهددها، سواء ارتبطت بالمناخ أو العوامل الجغرافية الأخرى، موضحا في ختامه أنّه من الضروري زيادة رصد تأثير الظواهر المصاحبة لتغير المناخ على المعالم الأثرية المختلفة عن طريق إنشاء وحدات بحث ومتابعة مختصة لإيجاد حلول لتقليل الضرر وبناء القدرة على التكيف، وضمان سرعة التدخل من جانب أجهزة الدولة وتنفيذ شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، ومع كفاءة المشاريع القائمة، لا تزال هنالك المزيد من الحاجة لمضاعفة الجهود لضمان الحفاظ على سلامة الإرث الحضاري المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة أمطار غزيرة إنشاء صندوق الآثار المصرية التراث العالمي التغيرات المناخية التقلبات الجوية التنمية المستدامة السیاحة والآثار المعالم الأثریة تغیر المناخ على الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
اللجنة المصرية تكثّف جهود الإيواء بعد غرق خيام النازحين في غزة
أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، أن اللجنة المصرية تقوم بدور محوري في إيواء النازحين والمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ولا سيما بعد موجة الأمطار الأخيرة التي تسببت في غرق الخيام، موضحا أن الحاجة الملحة للإيواء دفعت اللجنة إلى تكثيف جهودها لتوفير الخيام والشوادر، إلى جانب الطرود الغذائية والدقيق، وذلك في إطار عمل متواصل يمتد منذ أسابيع وشهور.
واضاف «أبو كويك»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اللجنة المصرية كانت حاضرة خلال ذروة المنخفض الجوي السابق، حيث استجابت لعشرات النداءات التي أطلقها النازحون، ووصلت بالفعل إلى أماكن تجمعاتهم، متابعا أن الساعات المقبلة قد تشهد اشتداد تأثير المنخفض الجوي الحالي، مع تحذيرات الجهات المختصة من إمكانية غرق عدد كبير من مخيمات النزوح في المحافظات الوسطى ومدينة غزة والجنوب، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً من اللجنة المصرية لإطلاق حملات إضافية لتوفير خيام جديدة وصلت عبر الحدود المصرية.
وأشار، إلى أن كوادر اللجنة يعملون على مدار الساعة لنقل الخيام عبر الشاحنات إلى مراكز الإيواء، خصوصاً أن كثيراً من النازحين يقيمون في خيام مهترئة تلفت بفعل الظروف الجوية القاسية، وبعضها لا يتجاوز كونه شوادر بسيطة حصلوا عليها من مؤسسات محلية، مؤكدا استمرار عمليات توزيع الدقيق والطرود الغذائية على الأسر المحتاجة في وقت تعمل فيه اللجنة على الوصول إلى مختلف مخيمات النزوح دون استثناء.
اللجنة المصرية أقامت أكثر من 15 مخيماً للنازحينوأوضح «أبو كويك»، أن اللجنة المصرية أقامت أكثر من 15 مخيماً للنازحين في محافظات قطاع غزة، بما يشمل المحافظة الوسطى ومدينة غزة ومنطقة محور نتساريم، ولا يزال العمل جارياً لإنشاء أكبر مخيم إيواء جديد، خاصة بعد الدمار الكامل الذي لحق بمنطقتي الزهراء والمغراقة، مؤكدا أن الخيام والمواد الغذائية والدقيق كلها تُقدَّم ضمن جهود إنسانية منسقة تبذلها اللجنة المصرية دعماً للأهالي في ظل الظروف الطارئة التي يعيشونها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟