السويدي: حريصون على دعم الشباب ورفع مستوى الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمته اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة تشجيع الشباب وتحفيزهم على دخول عالم الصناعة، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب مزيدًا من الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم الفني، إلى جانب ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين.
افتتح السويدي كلمته بالتأكيد على أن مصر تعيش في واقع مليء بالتحديات، لكن هذه التحديات تخلق في ذات الوقت العديد من الفرص الواعدة التي يجب استغلالها للنهوض بالصناعة المحلية، وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الصناعة، مؤكدًا أن تعيين وزير للصناعة يكون في نفس الوقت نائبًا لرئيس مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية ورسالة واضحة من الدولة على أهمية القطاع الصناعي.
وقال السويدي إن هناك جهودًا حثيثة من الدولة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين، وهو ما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن التنمية الصناعية في مصر أصبحت تسير بخطى سريعة بفضل هذه الإجراءات.
التكنولوجيا واحتياجات سوق العملتحدث السويدي عن أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التطوير في الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الرابع من الصناعة لن يكتمل بدون الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وقال: "نحتاج إلى إدخال التكنولوجيا في مختلف القطاعات الصناعية لكي نتمكن من الاستمرار في النمو والمنافسة".
وأشار أيضًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السياسات المتعلقة بالرقابة على المصانع، حيث تم تغيير النظرة التقليدية تجاه التفتيش والغلق، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في فهم القطاع الصناعي وإدارته.
وفيما يتعلق بتحديات التعليم الفني، أشار السويدي إلى التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، حيث تم إحداث تغييرات في برامج التعليم الفني من أجل تخريج شباب مدربين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي، وأضاف أن اتحاد الصناعات يسعى لتوسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا والمعاهد الفنية التي تعد من أهم الموارد البشرية المطلوبة لتحقيق النمو الصناعي.
دعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدويةواستعرض السويدي الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات لدعم الصناعات الصغيرة، مؤكدًا أن الاتحاد يعتزم إنشاء ثلاثة مراكز لرعاية هذه الصناعات، وهي مراكز مجهزة لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة من خلال تأجير الأماكن وتوفير الخدمات اللازمة لنجاح هذه المشاريع.
كما أشار إلى أهمية دعم الحرف اليدوية، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لهذه الحرف التي تمثل جزءًا كبيرًا من الهوية الثقافية والصناعية لمصر، وقال: "من لا يملك وظيفة يمكنه الآن بدء مشروعه الخاص من خلال دعم الاتحاد، حيث نوفر له البيئة المناسبة للانطلاق".
تحديات الاستثمار في مصرتطرق السويدي أيضًا إلى قضية الأراضي المستردة التي قامت الدولة باستعادتها وتشجيع استخدامها من قبل المستثمرين، وأوضح أن هذه الأراضي يتم توفيرها بنظام حق الانتفاع، مما يسهل على الشركات الجديدة البدء في مشروعات صناعية دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة.
كما تحدث عن تجربة التعويم، التي وصفها بأنها كانت تحديًا كبيرًا، لكنها كانت في الوقت نفسه نقطة جذب مهمة للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية هو القدرة على التنافس مع المنتجات المستوردة، وقال: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لكي نصبح أفضل من المستورد، لكننا على الطريق الصحيح".
مستقبل الصناعة في مصروفي ختام كلمته، دعا السويدي المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري، مؤكدًا أن هناك توجهًا جادًا من الحكومة لتخفيف الأعباء والمصروفات على الشركات الصناعية في المستقبل القريب، وأضاف أن هناك نقاشًا جاريًا حاليًا لدراسة سبل تخفيف هذه الأعباء واتخاذ قرارات عملية بشأنها قريبًا.
كما طالب السويدي بتوحيد الجهة التي يتعامل معها الصناع في المعاملات الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.
واختتم حديثه بالقول: "الصناعة هي ما نتوارثه من أجيالنا، وما زالت هناك بعض التشريعات التي يجب تعديلها لكي نتمكن من التوسع والنمو دون معوقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة اتحاد الصناعات المصرية عالم الصناعة القطاع الصناعی اتحاد الصناعات مؤکد ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: الطلب الصناعي على الفضة يرفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 13 عامًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.6% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 8.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيه، واختتم عند 47.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 32.96 دولار إلى 35.85 دولار، بعد أن لامست ذروة عند 36 دولارًا، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 نحو 54.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.
وجاء ارتفاع أسعار الفضة مدفوعًا بالطلب المتزايد عليها كمعدن صناعي، خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، وسط تراجع الطلب على الملاذات الآمنة مع اختتام الأسبوع. كما استفادت الفضة من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف الدولار الأمريكي، الأمر الذي عزز الإقبال على المعادن النفيسة.
غير أن تحسنًا نسبيًا في العلاقات بين البلدين، عقب اتصال إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أعاد استئناف المحادثات التجارية، مما حدّ من جاذبية الفضة كملاذ آمن، لكنه عزز من دورها كعنصر صناعي مهم.
إضافة إلى ذلك، دعمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة القوية في منطقة اليورو للربع الأول من العام، ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، تجاوزت أرقام التوظيف في الولايات المتحدة وكندا التوقعات، مما ساهم في تفاؤل الأسواق حيال آفاق النمو في أمريكا الشمالية.
ولا تزال التوترات السياسية في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوكرانيا عامل ضغط إضافي على السوق، مما يعزز الطلب على الفضة والمعادن النفيسة بشكل عام.
ويرى المحللون أن أسعار الفضة تحتفظ بإمكانات صعودية كبيرة في المستقبل القريب، مع توقع استمرار استفادتها من تقلبات الأسواق المالية العالمية وتحركات أسعار العملات.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي تؤثر على تحركات أسعار الفضة في الأسواق العالمية.