السويدي: حريصون على دعم الشباب ورفع مستوى الصناعة في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمته اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة تشجيع الشباب وتحفيزهم على دخول عالم الصناعة، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصناعي يتطلب مزيدًا من الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم الفني، إلى جانب ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين.
افتتح السويدي كلمته بالتأكيد على أن مصر تعيش في واقع مليء بالتحديات، لكن هذه التحديات تخلق في ذات الوقت العديد من الفرص الواعدة التي يجب استغلالها للنهوض بالصناعة المحلية، وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الصناعة، مؤكدًا أن تعيين وزير للصناعة يكون في نفس الوقت نائبًا لرئيس مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية ورسالة واضحة من الدولة على أهمية القطاع الصناعي.
وقال السويدي إن هناك جهودًا حثيثة من الدولة لتسهيل عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين الصناعيين، وهو ما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن التنمية الصناعية في مصر أصبحت تسير بخطى سريعة بفضل هذه الإجراءات.
التكنولوجيا واحتياجات سوق العملتحدث السويدي عن أهمية التكنولوجيا في دفع عجلة التطوير في الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجيل الرابع من الصناعة لن يكتمل بدون الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية، وقال: "نحتاج إلى إدخال التكنولوجيا في مختلف القطاعات الصناعية لكي نتمكن من الاستمرار في النمو والمنافسة".
وأشار أيضًا إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في السياسات المتعلقة بالرقابة على المصانع، حيث تم تغيير النظرة التقليدية تجاه التفتيش والغلق، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في فهم القطاع الصناعي وإدارته.
وفيما يتعلق بتحديات التعليم الفني، أشار السويدي إلى التعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، حيث تم إحداث تغييرات في برامج التعليم الفني من أجل تخريج شباب مدربين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل الصناعي، وأضاف أن اتحاد الصناعات يسعى لتوسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا والمعاهد الفنية التي تعد من أهم الموارد البشرية المطلوبة لتحقيق النمو الصناعي.
دعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدويةواستعرض السويدي الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات لدعم الصناعات الصغيرة، مؤكدًا أن الاتحاد يعتزم إنشاء ثلاثة مراكز لرعاية هذه الصناعات، وهي مراكز مجهزة لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة من خلال تأجير الأماكن وتوفير الخدمات اللازمة لنجاح هذه المشاريع.
كما أشار إلى أهمية دعم الحرف اليدوية، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لهذه الحرف التي تمثل جزءًا كبيرًا من الهوية الثقافية والصناعية لمصر، وقال: "من لا يملك وظيفة يمكنه الآن بدء مشروعه الخاص من خلال دعم الاتحاد، حيث نوفر له البيئة المناسبة للانطلاق".
تحديات الاستثمار في مصرتطرق السويدي أيضًا إلى قضية الأراضي المستردة التي قامت الدولة باستعادتها وتشجيع استخدامها من قبل المستثمرين، وأوضح أن هذه الأراضي يتم توفيرها بنظام حق الانتفاع، مما يسهل على الشركات الجديدة البدء في مشروعات صناعية دون الحاجة إلى تكاليف كبيرة.
كما تحدث عن تجربة التعويم، التي وصفها بأنها كانت تحديًا كبيرًا، لكنها كانت في الوقت نفسه نقطة جذب مهمة للاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرية هو القدرة على التنافس مع المنتجات المستوردة، وقال: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لكي نصبح أفضل من المستورد، لكننا على الطريق الصحيح".
مستقبل الصناعة في مصروفي ختام كلمته، دعا السويدي المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي المصري، مؤكدًا أن هناك توجهًا جادًا من الحكومة لتخفيف الأعباء والمصروفات على الشركات الصناعية في المستقبل القريب، وأضاف أن هناك نقاشًا جاريًا حاليًا لدراسة سبل تخفيف هذه الأعباء واتخاذ قرارات عملية بشأنها قريبًا.
كما طالب السويدي بتوحيد الجهة التي يتعامل معها الصناع في المعاملات الحكومية، وهو ما سيؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.
واختتم حديثه بالقول: "الصناعة هي ما نتوارثه من أجيالنا، وما زالت هناك بعض التشريعات التي يجب تعديلها لكي نتمكن من التوسع والنمو دون معوقات".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة اتحاد الصناعات المصرية عالم الصناعة القطاع الصناعی اتحاد الصناعات مؤکد ا أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0