سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق الأولى بـ 478 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 478 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 شهراً، والثانية بقيمة 139 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 59 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهراً وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-
وقد صرح أحمد الشنواني – العضو المنتدب لشركه بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ان حصول الإصدار الأول لشركة سهولة على تصنيف مميز يؤكد على جودة المحفظة المحالة للتوريق ويرفع القاعدة التمويلية للشركة، مما يساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة طبقا لإستراتيجية التوسع المتبعة من قبل الشركة خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك ترسيخاً لدور الشركة في تعزيز الشمول المالي طبقاً لرؤية مصر 2030 وتحسين الاقتصاد الكلي.
وأضاف فادي الياس – رئيس القطاع المالي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي "سهولة" ، ان قيام الشركة بأول عملية توريق لها هي خطوة إيجابية واستمرار لنمو الشركة المستمر في قطاع التمويل الاستهلاكي. وذلك لتعزيز الموقف المالي للشركة طبقاً لقواعد وإرشادات الهيئة العامة للرقابة المالية وتأسيساً على ذلك فقد شهد بيان المركز المالي للشركة في الربع الثالث لعام 2024 نمواً بنسبة 52% على أساس سنوي وكما شهدت محفظة العملاء نموا بنسبة 50% على أساس سنوي.
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الخاص بشركة سهوله وهو يعد الإصدار ا الأول منذ تأسيسها، ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه مصري. كما أضاف هلال بأن سي آي كابيتال تواصل تعزيز موقعها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
وأعرب محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال عن امتنانه بإتمام أول إصدار سندات توريق لشركة سهولة، بالإضافة الى نمو اسوق الدين بمصر من حيث عدد الشركات التمويل التي تقوم بأول إصدارات دين لها بمساعدة شركة سي آي كابيتال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لتوسع مصادر تمويلهم، مما يؤدي إلى نمو مستدام في قطاع أسواق الدين. .
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيدفورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سي اي كابيتال سندات توريق شركة سي آي كابيتال الخدمات المالية ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة