جهاز الضرائب يطلق المرحلة الثانية من مبادرة الثقافة الضريبية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلق جهاز الضرائب فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "الثقافة الضريبية" بمحافظة مسقط، التي تستمر لمدة شهر كامل في خطوة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الضرائب ودورها المحوري في التنمية المستدامة.
تهدف المبادرة إلى تبسيط المفاهيم الضريبية المعقَّدة، وزيادة الوعي بحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة، فضلًا عن تعزيز الثقة في النظام الضريبي العُماني.
ولضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة؛ سترتكز الجهود على فئات محددة، مثل: روّاد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والموظفين. كما سيتم استخدام لغة مبسَّطة وواضحة في جميع المواد التوعوية، والاستعانة بخبراء ومؤثرين اجتماعيين لتحقيق الوعي الضريبي المرجو من هذه المبادرة.
من جهة أخرى، ستوفِّر المبادرة قنوات تواصل متعددة لتسهيل حصول الجمهور على المعلومات الضريبية؛ كالاتصال بمركز الاتصالات على الرقم (1020)، وبوابات إلكترونية، وتطبيقات ذكية. كما تشجِّع المبادرة على الامتثال الضريبي من خلال برامج حوافز ضريبية.
وأكَّد المختصون على أهمية الضرائب في تمويل المشاريع التنموية وتحسين الخدمات العامة، موجهين المجتمع إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرة.
تُعد مبادرة "الثقافة الضريبية" خطوة مهمة في مسيرة بناء مجتمع واع بأهمية الضرائب ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. ومن المُؤمَّل أن تُسْهِم هذه المبادرة في تعزيز الشفافية والعدالة في النظام الضريبي، الأمر الذي من شأنه أن يُعزِّز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟