بينها مزرعة ضخمة.. ليبيا تبحث عن استعادة أصولها في غينيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وصل وفد حكومي ليبي رفيع المستوى إلى غينيا بهدف استعادة أصول استثمارية تابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، أبرزها مزرعة ضخمة تبلغ مساحتها 2150 هكتارا.
ويترأس الوفد الليبي وزير الشباب والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء في إفريقيا، فتح الله الزني، ويضم رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، مصطفى أبوفناس، وعضو مجلس الإدارة خليفة الشيباني، والمدير العام للشركة الليبية للاستثمار إفريقية “لايكو” محمد محجوب.
والتقى الوفد مع وزير الشباب الغيني فرانسواه بوقولا، ومسؤولين غينيين آخرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارتين الليبية والغينية، وديوان المحاسبة الليبي، والمدير العام للمجموعة الاقتصادية القابضة.
وتعد المزرعة المستهدفة أكبر مزرعة لإنتاج المانجو والأناناس في غرب إفريقيا، وتضم مصنعا للعصائر وسبع بحيرات.
وبحسب محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار فإن المزرعة صودرت في عام 2020 بموجب مرسوم رئاسي غيني، إلا أن المحكمة العليا الغينية أبطلت هذا المرسوم مؤخرا، مما يمهد الطريق لاستعادة ملكية ليبيا لها.
المصدر: محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
رئيسيغينيامحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي غينيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
إقرأ أيضاً:
الجزائر تخصص محفظة استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار لمشاريع صناعية
أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن بلاده خصصت محفظة استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار، لعدة مشاريع صناعية كبرى.
وأشار عرقاب في تصريحات له الخميس، إلى أن ذلك يهدف إلى زيادة نسبة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، من 32 بالمئة حاليا إلى 50 بالمئة في السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أنه من بين المشاريع الرئيسية مصفاة جديدة تبلغ طاقتها خمسة ملايين طن سنويا في حاسي مسعود، مضيفا أنه "من المقرر أن تدخل الخدمة أواخر عام 2027".
وتابع: "أيضا من بين المشاريع وحدة تكسير النفتا في أرزيو، والتي من المتوقع أن تنتج 1.2 مليون طن إضافي من البنزين سنويا بدءا من آذار/ مارس 2027".
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل وحدة لتكسير زيت الوقود بسكيكدة بحلول كانون الثاني/ يناير 2029، والتي ستساهم بإنتاج سنوي قدره 1.75 مليون طن من المازوت و250 ألف طن من الأسفلت.
وفي وقت سابق، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الجزائر 3.5 بالمئة هذا العام، موضحا أنه رفع تقديراته للناتج المحلي الجزائري بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وسجلت الاقتصاد الجزائري العام الماضي 3.5 بالمئة، ومن المرتقب أن تنخفض وتيرة نموه العام المقبل إلى 3 بالمئة، لكنه سيظل أفضل من التوقعات السابقة بنحو 0.5 نقطة مئوية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أيار/ مايو لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون خلال العام الحالي عند 2.6%، بينما كان المتوقع لهذا المعدل في نسخة أكتوبر الماضي 4%، ويقدّر الصندوق أن النمو في الدول النفطية سيكون 2.3% خلال 2025، و3.1% خلال 2026.
يشار إلى أن الجزائر ضمن الدول التي فرض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية تتراوح بين 20 و40 بالمئة، وذكر صندوق النقد أنه من بين مُصدري النفط الجزائر، ويستفيدون من الإعفاء على المنتجات الطاقية، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في التعريفة الجمركية الفعلية.