وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه خلال سنتين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لاحتلال قطاع غزة وتهجير نصف سكانه خلال سنتين.
وأوضح “سموتريتش”، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أنه إذا نجحت إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة فمن الممكن تطبيق ذلك في الضفة الغربية.
ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ويواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الغارات قطاع غزة القاهرة الاخبارية وزير المالية الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الزيادة على الرواتب ستطبق اعتباراً من تموز القادم
دمشق-سانا
أكد وزير المالية السوري السيد محمد يسر برنية أن الزيادة على الرواتب التي صدرت أمس بمرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع سيتم تطبيقها اعتباراً من شهر تموز القادم، مبيناً أنها ليست محطة منفصلة، بل جزء من منظومة إصلاحات كبيرة يتم العمل عليها، لتحسين الأجور والرواتب والوضع المعيشي للمواطنين.
وفي مقابلة مع سانا، تقدم الوزير برنية بداية بخالص العزاء من أسر وأهالي الشهداء والضحايا الذين ارتقوا جراء المصاب الجلل والجريمة الإرهابية النكراء التي ارتكبت مساء أمس في كنيسة مار إلياس بدمشق، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين، ومؤكداً أن سوريا ستخرج قوية من هذا المصاب الأليم.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا المصاب والحدث الإرهابي عكر صفوة فرحة السوريين بزيادة الأجور والرواتب، موضحاً أنه منذ اليوم الأول للتكليف الحكومي وجه السيد الرئيس وزارة المالية للعمل على تحقيق هذه الزيادة، وتم العمل خلال الأشهر الماضية وصولاً إلى تحقيق هذه الزيادة التي تعادل ثلاثة أضعاف الراتب المقطوع، فالشخص الذي كان راتبه 400,000 ليرة أو 500,000 ليرة أصبح راتبه اليوم 1200000، أو 1500000 ليرة سورية.
وأكد الوزير برنية أن هذه الزيادة كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الزيادات على الرواتب والأجور في سوريا، وجاءت بهدف تحسين مستويات المعيشة، والمساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي، وهي تشمل جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، ومن هم في إجازة بأجر، مشيراً إلى أن تكلفة الزيادة تراوحت بين مليار و200 مليون دولار، ومليار و300 مليون دولار سنوياً من الخزينة العامة.
وبين الوزير برنية أن هناك إصلاحات وزيادات نوعية أخرى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة ستسهم في تحسين مستوى الأجور والرواتب لتصل أو تتجاوز نسبة الـ 400 بالمئة التي أعلن في وقت سابق أنه ستتم زيادتها على الرواتب والأجور.
وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية واللجان العاملة في موضوع الإصلاح الضريبي، كشف وزير المالية أنه يتم العمل على قرار يتم بموجبه إعفاء الأجور والرواتب من الضريبة، الأمر الذي طال انتظاره، معرباً عن أمله بأن يتم التوافق على ذلك خلال الأيام والأسابيع القادمة، وخاصة للأجور والرواتب المنخفضة، والتي سيتم إعفاؤها من كل الضرائب.
وحول مسألة معاناة المواطنين بالحصول على رواتبهم، قال الوزير برنية: “نحن مدركون ونتفهم المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطن الموظف أو المتقاعد عند استلام راتبه، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق أمس خلال اجتماع عقد في وزارة المالية بمشاركة البنوك وشركات الصرافة ووزارة الاتصالات ومصرف سوريا المركزي على عدة إجراءات سيتم تطبيقها هذا الشهر، وإجراءات أخرى ستطبق الشهر القادم تسهل عمليات صرف الرواتب، وحصول المواطنين عليها، دون الاضطرار للانتظار ساعات طويلة، وصولاً إلى حل المشكلة بشكل كامل.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني