السيطرة على حريق بمصنع للغزل والنسيج في المحلة الكبرى
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع غزل بقرية الراهبين التابعة لمركز المحلة الكبرى.
وقام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالتوجة إلى المصنع بعد تصاعد الدخان، ما كشف اندلاع حريق داخل المصنع، وسارع المحافظ للتدخل الفوري، موجهًا باستدعاء قوات الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، المهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد.
وفور اكتشاف الحريق، تواصل المحافظ مع غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث تم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء التي عملت بشكل مكثف للسيطرة على الحادث خلال وقت قياسي، كما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء وفصلت الجهات المختصة الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة بالحريق.
ووجه الجندي بمعاينة لجنة المنشات الآيلة للسقوط وفحص ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية والحريق وتحديد حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،مؤكدا على ضرورة حصر جميع المصانع المشابهة في المحافظة، والتأكد من مطابقتها لشروط السلامة والأمان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأشاد المواطنون بجهود المحافظ وتواجده المباشر في موقع الحادث، مؤكدين أن هذا التفاعل السريع ساهم في الحد من الأضرار وإنقاذ الأرواح. ويعد هذا الحادث مثالًا آخر على سرعة استجابة القيادة التنفيذية في مواجهة الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية الجهات المختصة الخسائر الحماية المدنية السكرتير العام المساعد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المحلة الكبرى المنطقة المحيطة حماية المدنية سيطرة على الحريق سيارات الإطفاء موقع الحادث
إقرأ أيضاً:
وعي المجتمع وجهود الحماية من المخاطر
ترسّخ سلطنة عمان عبر سلسلة من الإجراءات التي تنفذها في مجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، التزامها بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها الإنسان، وما تحقق من منجزات تنموية على امتداد جغرافيا الوطن.
وقد مكّنت التجارب والأحداث والمتغيرات العالمية مؤسسات الدولة من اكتساب مزيد من الخبرات على كافة الأصعدة، وما تعرّضت له البلاد من حالات استثنائية منذ سنوات عزز تحرك مؤسسات الدولة لوضع الخطط والبرامج والمشاريع لتعزيز الجاهزية وتحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستويات التنسيق وتدريب الموارد البشرية والمستلزمات من المعدات والأجهزة الضرورية لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وخلال الأيام الماضية شهدت سلطنة عمان العديد من الإجراءات المعززة للعمل المؤسسي بمجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سجلّ المخاطر الوطنية «نسخة المجتمع»، التي تتضمّن عددًا من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة ترجمة لمواصلة مؤسسات الدولة مساعيها نحو رفع الجاهزية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومشاركة المجتمع في العمل باعتباره المستهدف الأول والشريك الأساسي لتحقيق الحماية من الأزمات والمخاطر بكافة أنواعها، بما فيها تغيرات المناخ والأزمات الاقتصادية العالمية المتصاعدة التهديدات في مجال الأمن السيبراني وغيرها من التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع تحقيق الأمن والاستقرار الوطني.
كما يأتي منتدى صمود المدن في الأنواء المناخية والحوادث الكبرى كواحد من بين هذه الإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية المدن الخليجية في مواجهة الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، ودعم التكامل في إدارة المخاطر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما دعا إليه المنتدى في ختام أعماله لتعزيز اللامركزية ودعم اتخاذ القرار في المحافظات أثناء الحالات الطارئة وتمكينها من توفير الاعتمادات المالية إلى جانب مشاركة المجالس البلدية والمجتمع المحلي في تقييم المخاطر واقتراح الحلول، يعزز من النهج الذي تمضي عليه سلطنة عمان خلال هذه الفترة والمتمثل في نهج (اللامركزية)؛ لتعزيز قطاعات الدولة وعملها في كافة المحافظات.
كما أن إطلاق شبكة عُمان للحركة الزلزالية القوية، التي تضم 100 محطة متطورة موزّعة على مختلف الولايات والمحافظات لرصد النشاط الزلزالي والاهتزازات الأرضية لحظة وقوعها ودعم سرعة الاستجابة الوطنيّة، لحماية المجتمع والبنية الأساسيّة الحيويّة، يأتي كواحد من المشروعات الوطنية المهمة التي تنفذها الحكومة وتستهدف مزيدا من الاستعداد وتوفير الحماية والتقليل من الخسائر المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتعلقة بالزلازل والهزات الأرضية.
وتمثل المخاطر والأزمات والكوارث بكافة أشكالها، الطبيعية أو السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، تحديا لكل بلدان العالم، ولدرء هذه المخاطر والأزمات والتقليل من خسائرها يتطلب انسجاما مؤسسيا مجتمعيا، ووعيا بحجم أضرار هذه الأزمات وتأثيراتها السلبية طويلة الأمد على المجتمعات والدول.
إن هذا العمل الوطني المتمثل في تعزيز بناء منظومة الحماية من المخاطر، يجسد حجم الجهود التي تُبذل من أجل تحقيق مزيد من سبل الاستقرار، في كافة الأحوال، لا سيما في الحالات الطارئة والاستثنائية والكوارث الطبيعية أو تلك المتعلقة بالأمن والاختراقات عبر الشبكات، والتي تمس كل مقومات الدولة البشرية والمؤسسية.
ومع الجهود التي تُبذل يبقى المجتمع جزءا أساسيا في المنظومة الوطنية المعنية بالمخاطر، عبر الوعي الوطني، والشراكة الحقيقية مع المؤسسات في الاستجابة والإسهام في بناء الوعي الذاتي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا