وعي المجتمع وجهود الحماية من المخاطر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
ترسّخ سلطنة عمان عبر سلسلة من الإجراءات التي تنفذها في مجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، التزامها بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وفي مقدمتها الإنسان، وما تحقق من منجزات تنموية على امتداد جغرافيا الوطن.
وقد مكّنت التجارب والأحداث والمتغيرات العالمية مؤسسات الدولة من اكتساب مزيد من الخبرات على كافة الأصعدة، وما تعرّضت له البلاد من حالات استثنائية منذ سنوات عزز تحرك مؤسسات الدولة لوضع الخطط والبرامج والمشاريع لتعزيز الجاهزية وتحقيق التكامل المؤسسي ورفع مستويات التنسيق وتدريب الموارد البشرية والمستلزمات من المعدات والأجهزة الضرورية لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
وخلال الأيام الماضية شهدت سلطنة عمان العديد من الإجراءات المعززة للعمل المؤسسي بمجال الاستعداد والجاهزية للمخاطر، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سجلّ المخاطر الوطنية «نسخة المجتمع»، التي تتضمّن عددًا من المخاطر المحتملة في الجوانب الطبيعية والخدمات والصحة والحوادث الكبرى.
وتأتي هذه الخطوة ترجمة لمواصلة مؤسسات الدولة مساعيها نحو رفع الجاهزية وتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومشاركة المجتمع في العمل باعتباره المستهدف الأول والشريك الأساسي لتحقيق الحماية من الأزمات والمخاطر بكافة أنواعها، بما فيها تغيرات المناخ والأزمات الاقتصادية العالمية المتصاعدة التهديدات في مجال الأمن السيبراني وغيرها من التحديات التي تفرضها المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما ينسجم مع تحقيق الأمن والاستقرار الوطني.
كما يأتي منتدى صمود المدن في الأنواء المناخية والحوادث الكبرى كواحد من بين هذه الإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية المدن الخليجية في مواجهة الأنواء المناخية والحوادث الكبرى، ودعم التكامل في إدارة المخاطر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما دعا إليه المنتدى في ختام أعماله لتعزيز اللامركزية ودعم اتخاذ القرار في المحافظات أثناء الحالات الطارئة وتمكينها من توفير الاعتمادات المالية إلى جانب مشاركة المجالس البلدية والمجتمع المحلي في تقييم المخاطر واقتراح الحلول، يعزز من النهج الذي تمضي عليه سلطنة عمان خلال هذه الفترة والمتمثل في نهج (اللامركزية)؛ لتعزيز قطاعات الدولة وعملها في كافة المحافظات.
كما أن إطلاق شبكة عُمان للحركة الزلزالية القوية، التي تضم 100 محطة متطورة موزّعة على مختلف الولايات والمحافظات لرصد النشاط الزلزالي والاهتزازات الأرضية لحظة وقوعها ودعم سرعة الاستجابة الوطنيّة، لحماية المجتمع والبنية الأساسيّة الحيويّة، يأتي كواحد من المشروعات الوطنية المهمة التي تنفذها الحكومة وتستهدف مزيدا من الاستعداد وتوفير الحماية والتقليل من الخسائر المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتعلقة بالزلازل والهزات الأرضية.
وتمثل المخاطر والأزمات والكوارث بكافة أشكالها، الطبيعية أو السياسية أو المجتمعية أو الاقتصادية، تحديا لكل بلدان العالم، ولدرء هذه المخاطر والأزمات والتقليل من خسائرها يتطلب انسجاما مؤسسيا مجتمعيا، ووعيا بحجم أضرار هذه الأزمات وتأثيراتها السلبية طويلة الأمد على المجتمعات والدول.
إن هذا العمل الوطني المتمثل في تعزيز بناء منظومة الحماية من المخاطر، يجسد حجم الجهود التي تُبذل من أجل تحقيق مزيد من سبل الاستقرار، في كافة الأحوال، لا سيما في الحالات الطارئة والاستثنائية والكوارث الطبيعية أو تلك المتعلقة بالأمن والاختراقات عبر الشبكات، والتي تمس كل مقومات الدولة البشرية والمؤسسية.
ومع الجهود التي تُبذل يبقى المجتمع جزءا أساسيا في المنظومة الوطنية المعنية بالمخاطر، عبر الوعي الوطني، والشراكة الحقيقية مع المؤسسات في الاستجابة والإسهام في بناء الوعي الذاتي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تطلق جلسة تشاورية حول تصنيف الجمعيات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
صراحة نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات، وفاء بني مصطفى، إن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 عملت على توسيع نطاق التشاور والنقاشات حول الحماية الاجتماعية، ومنها تصنيف وتقييم الجمعيات.
جاء ذلك خلال افتتاحها، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة التشاورية مع القطاع الخاص، والتي نظمتها الوزارة من خلال سجل الجمعيات بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وأضافت بني مصطفى أن الجلسة تأتي ضمن المشاورات التي أطلقتها الوزارة لمناقشة المعايير الخاصة بتصنيف الجمعيات، موضحة أن أحد الأمور التي ركزت عليها الاستراتيجية هو أن هناك فرصة مهمة لاستغلال قطاع الجمعيات لدفع عجلة التنمية بكافة أشكالها.
وأشارت إلى أن اللقاء الموسع مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية يهدف إلى تلقي تغذية راجعة للوصول إلى معايير توافقية لتصنيف الجمعيات، مشيرة إلى أن التصنيف من أبرز المبادرات التي جرى تبنيها ضمن الاستراتيجية.
وقالت بني مصطفى إن الهدف من إطلاق المشاورات حول التصنيف هو تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وكذلك مساهمتها في توفير البيانات والدراسات والمؤشرات على مستوى قطاع الحماية الاجتماعية، بما يسهم في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وأشارت إلى أن تطوير الاستراتيجية جرى بالمواءمة مع مسارات التحديث الثلاثة (السياسي والاقتصادي والإداري) التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ويتابعها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إذ أدرج قطاع الحماية الاجتماعية ضمن القطاعات الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرنامجها التنفيذي الأول من خلال أولويات ومبادرات واضحة، بما يعزز دور سياسات الحماية الاجتماعية في تحسين نوعية الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
وأكدت بني مصطفى ضرورة تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحماية الاجتماعية، إدراكاً لأهمية الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات في تحقيق الحماية الشاملة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى إدراج مشروع تصنيف الجمعيات ضمن الخطة التنفيذية المحدثة لرؤية التحديث الاقتصادي، إيماناً وإدراكاً من الدولة ومؤسساتها بأهمية دور هذه القطاعات كشريك أساسي في التنمية على المستوى الوطني.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات، نسرين بركات، أن الإطار المقترح لتصنيف وتقييم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يمثل خطوة إصلاحية مهمة طال انتظارها، نحو تعزيز حوكمة هذا القطاع وتمكينه كشريك تنموي فاعل في دعم أولويات التنمية الوطنية.
وأضافت أن المنتدى كان من أوائل الداعين إلى وضع إطار وطني ينظم عمل الجمعيات على أسس علمية وشفافة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يعترف بتنوع الجمعيات وتفاوت مسؤولياتها وأدوارها التنموية، وهو ما سيسهم في توجيه الدعم والسياسات بناءً على الأثر الحقيقي لكل جمعية.
وأكدت بركات أن هذا الإطار يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تقوم على البيانات والمساءلة والتكامل في الأدوار، مشيدة بجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تبني نهج تشاركي يعزز الحوار ويكرس مبدأ العمل الجماعي في تطوير السياسات العامة.
بدورها، أكدت نائبة ممثل اليونيسف في الأردن، شيروز موجي، دعم اليونيسف للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2025-2033 وخطتها التنفيذية التي تناولت قطاع الجمعيات وتصنيف هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة دعم مراكز تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة والتعاون بينها وبين الجمعيات في ظل ما تضمنته الاستراتيجية من تطوير مؤسسي.
وأشارت إلى أهمية عقد مثل هذه الجلسات التشاورية والورش لغايات الوصول إلى معايير متعلقة بتصنيف الجمعيات، للقيام بدورها التكاملي لخدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات للفئات المستهدفة.
من جهته، أكد مدير مركز الاستراتيجيات الأردني، سائد كراجة، خلال إدارته لجلسة المشاورات، أهمية عقد مثل هذه الجلسات التي تعزز لغة الحوار وتحفز عليه بما يحقق الشفافية، مشيراً إلى أن إطلاق الحوارات والاستماع لمختلف القطاعات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، يسهم في تطوير الحماية الاجتماعية ويعززها.
يذكر أن الجلسة، التي تأتي ضمن مشاورات موسعة أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية حول تصنيف الجمعيات، شهدت نقاشاً موسعاً، طرح خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات للخروج بمعايير متعلقة بتصنيف الجمعيات وتمكينها وتعزيز سياسة الحوكمة الرشيدة للقطاع.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة