الثورة نت/..

حذرت منظمة دانماركية غير حكومية من أن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة ستستمر في تعريض المدنيين للخطر حتى بعد وقف الحرب.

وكتبت كورين لينكار من مجلس اللاجئين الدانماركي في تقرير نشر أمس الاثنين “إن مخلفات الحرب هذه، التي لا تنفجر على الفور أو التي ربما تُركت أثناء القتال، تشكل تهديدا طويل الأمد للمدنيين، وغالبا ما تتسبب في الإصابة والوفاة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال”.

وتقدر المنظمة غير الحكومية الموجودة في قطاع غزة، بعد تحقيق دام عدة أسابيع، أن الذخائر المتفجرة، سواء انفجرت أم لا، موجودة في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع الفلسطيني المدمر.

وأفاد التقرير أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع يعودون إلى المناطق التي وقع فيها القتال حيث هم معرّضون لخطر الإصابة جراء هذه الأسلحة المتفجرة، والتي يمكن أن تكون بقايا القنابل والصواريخ منها لم تنفجر.

ومع شح المساعدات الإنسانية التي تسمح العدو الإسرائيلي بدخولها إلى القطاع، يشير الاستطلاع إلى أن سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء، وخلال بحثهم عن “الضروريات الأساسية بين الأنقاض” يمكن أن يكونوا عرضة لهذه الأسلحة.

ويضيف التقرير أن “19% فقط من ضحايا الذخائر المتفجرة يتلقون الإسعافات الأولية”، مشيرا إلى أن الأطفال معرّضون للخطر بشكل خاص لأنهم يمكن أن يظنوا أن هذه الأسلحة المتفجرة مجرد ألعاب أو خردة.

وقالت لينكار “إن “إسرائيل”  تستخدم الأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المدنية، بشكل متكرر وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وحتى قبل الحرب الحالية والمستمرة منذ أكثر من عام، كانت الذخائر المتفجرة تطرح بالفعل مشكلة في قطاع غزة، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي المتكرر خلال أكثر من 10 سنوات.

ويشير التقرير إلى أن هذه الذخائر “ستستمر في القتل والتشويه لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع”.

وبدعم أميركي تشن “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة، خلَّفت نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية

سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.

وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.

كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.

وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.

وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.

ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.

وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.

ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.

وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الذخائر غير المنفجرة تهدد حياة سكان غزة
  • منظمة انتصاف تصدر تقريراً حقوقياً بعنوان “صرخة جوع في زمن الخذلان”
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • يحمله نحو نصف سكان العالم.. طفيلي يهدد مستقبل الإنجاب البشري
  • كراسيس24: استمرار اعتماد الدبيبة على الميليشيات يهدد الأمن.. والتنافس على ملء فراغ “غنيوة” يقود لمواجهات جديدة
  • “محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
  • أولمرت .. غزة أرض فلسطينية و”إسرائيل” ترتكب جرائم حرب
  • مراحل عربات جدعون التي أقرها نتنياهو لتهجير سكان غزة
  • منظمة “إنسان” تًصدر تقريرًا حول الجريمة الأمريكية في رأس عيسى النفطي بالحديدة
  • منظمة “إنسان” تدين استمرار العدوان الصهيوني في استهداف مطار صنعاء