“الإحصاء”: منطقة الرياض الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات استهلاك الطاقة المنزلية في المملكة العربية السعودية لعام 2023م.
وأوضحت نتائج النشرة أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 25.5%، كما بلغت نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية 16.
كما أظهرت نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية أن متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للأجهزة الكهربائية لتسخين المياه بلغ 62.1 ساعة أسبوعيًّا خلال عام 2023م، فيما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتكييف 51.5 ساعة أسبوعيًّا، بينما بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي للتدفئة 17.9 ساعة أسبوعيًّا.
وفيما يخص الأجهزة الكهربائية المستخدمة للطبخ فقط بلغ متوسط ساعات التشغيل الأسبوعي 6.8 ساعة أسبوعيًّا.
وأفادت بأن نسبة الأسر المهتمة جدًّا بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1 % خلال عام 2023م، كما بلغت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 83.6 %، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى 55.2 %، كما تشير النتائج إلى أن 42.3 % من الأسر ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن على مستوى المملكة.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة المساكن التي تستخدم أشكال الطاقة المختلفة للطبخ في القطاع السكني بلغت 98.4 % خلال عام 2023م، كما أوضحت النتائج أن نسبة المساكن التي تستخدم مادة الغاز “غاز الطبخ” 89 % من نسبة أشكال الطاقة المستخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الكهرباء للطبخ 9.3 %، أما فيما يخص المساكن التي تستخدم الأنواع الأخرى من أشكال الطاقة المختلفة للطبخ فقد بلغت نسبتها 0.1 %.
يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية تعتمد على مصدرين للبيانات، هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية، وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة. كما تعرض نتائج النشرة بيانات عن استخدامات الطاقة بأشكالها المختلفة في المسكن حسب أنواع المساكن وحيازتها في المملكة العربية السعودية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطاقة المنزلیة استهلاک الطاقة بلغت نسبة استهلاک ا
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.