شهادات مروعة للفلسطينيات فى سجون إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سلط تقرير فلسطينى، الضوء على المعتقلات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال وعددهن 94 معتقلة منهن 31 محتجزات إدارياً دون محاكمة أو توجيه تهم لهن. وأوضح التقرير أن هذا العدد لا يشمل أعداد المعتقلات من قطاع غزة اللائى لم يعرف مصير سوى 4 منهن.
وقال نادى الأسير الفلسطينى فى بيان له إن الاحتلال اعتقل أكثر من 435 من النساء منذ بدء حرب الإبادة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتى تعرضن للاعتقال فى الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضى المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتى اعتقلن من غزة.
وأضاف النادى فى بيانه بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة أن المعتقلات «بينهن 33 ربة منزل، و25 طالبة جامعية، و6 صحفيات، ومحاميتان، ومن بين الأسيرات زوجات لأسرى وأمهات لأسرى وشهداء وشقيقات لشهداء وأشار إلى أنه ومع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البرى لغزة، نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة منهن قاصرات ومسنات، احتجزهن فى معسكرات تابعة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى سجن الدامون.
وقال البيان «وفى ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسرى بحق معتقلى غزة، فإنه لا تتوافر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهن، أو من تبقى منهن رهن الاعتقال فى المعسكرات الخاضعة لإدارة الاحتلال، أما فى سجن الدامون، فإن عدد أسيرات غزة يبلغ 4 أسيرات».
ويتعرض أسرى غزة، لكافة أساليب التعذيب الجسدى والنفسى ووثق البيان شهادات قاسية عن ظروف اعتقالهن، ونقلهن إلى المعسكرات، وما تعرضن له من عمليات إذلال وتنكيل وحرمان من كافة حقوقهن، وتهديدهن بالاغتصاب، وإخضاعهن للتفتيش العارى المذل، وتعرضهن للتحرش، عدا عن الألفاظ النابية والشتائم التى تعمدت عناصر الاحتلال استخدامها بحقهن وأضاف أن سلطات الاحتلال تحتجز غالبية الأسيرات فى سجن الدامون كسجن مركزى استخدمته تاريخياً لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، وتواجه الأسيرات فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة.
واستعرض البيان نموذجاً لما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات فى السجون الإسرائيلية منهم الناشطة «خالدة جرار» التى تتعرض لجريمة العزل الانفرادى فى سجن «نفى ترتيسيا»، منذ أكثر من 100 يوم.
وأوضح أن إسرائيل أعادت اعتقال جرار إدارياً فى 26 ديسمبر 2023، من منزلها فى رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإدارى، وقد صدر بحقها أمر اعتقال إدارى، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة فى سجن الدامون إلى جانب الأسيرات.
وأضاف البيان أن «جرار» هى أسيرة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهى ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق فى المجلس التشريعى، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التى توفيت فى اعتقالها السابق.
وأشار إلى «شيماء رواجبة» المعتقلة إدارياً منذ أبريل الماضى، والتى كانت تعانى منذ اعتقالها من كسر فى إحدى قدميها، وبعد إزالة الجبس أصابها ضعف شديد فى العضلات. وقال البيان إن «شيماء» لم تعد قادرة على تناول أى نوع من الطعام، وتتقيأ بشكل مستمر. وأضاف البيان أن حالة رواجبة مجرد «واحدة من بين ما لا يقل عن 25 أسيرة يعانين من مشاكل صحية واضحة وصعبة وبحاجة إلى رعاية».
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية، قد اعترفت فى ردها على التماس قدمته منظمات حقوقية عديدة، فى وقت سابق بشأن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين فى ظل الحرب على غزة بإصابة ربع المعتقلين بالجرب ويبلغ إجمالى عدد الأسرى فى سجون الاحتلال حتى بداية نوفمبر الجارى، أكثر من 10 آلاف و200 أسير بينهم 280 قاصرا.
وبحسب الالتماس الذى ناقشه القضاة «نوعام سولبرج»، و«يوسف إلرون» و«إيشيل كوشير» فى المحكمة العليا، أن مصلحة السجون لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض بين الأسرى. وبادر كل من مركز «عدالة» الحقوقى، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز حماية
الفرد، ولجنة مناهضة التعذيب بتقديم الالتماس وأكدوا أن تفشى مرض الجرب فى سجون الاحتلال يأتى على خلفية شكاوى الأسرى من سوء الرعاية الطبية بشكل عام، والاكتظاظ الشديد فى أقسام السجون، بسبب الحرب.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى إلغاء لقاءات الأسرى مرضى الجرب مع محاميهم، وتأجيل حضورهم فى الجلسات، رغم عدم وجود أى مبرر طبى لهذه الإجراءات، التى تشكل انتهاكا لحقوق الأسرى.
كما كشفت شهادات أسرى فلسطينيين مفرج عنهم خلال الشهور الماضية عن إصابة أعداد كبيرة من الأسرى داخل السجون بالمرض، لحرمانهم من مواد التنظيف والاستحمام، إضافة لعدم تغيير ملابسهم على مدار عام كامل.
وتتضاعف مع معاناة الأسرى الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء فى ظل الإجراءات الانتقامية التى تفرضها إدارة مصلحة السجون منذ أكثر من عام عليهم، ومصادرة كافة مستلزماتهم من أغطية وملابس وكل شىء من زنازينهم، إلى جانب انتشار الأمراض بينهم، خاصة فى سجن النقب الصحراوى.
وقال نادى الأسير وهيئة الأسرى، فى بيان له إن قضية مرض السكايبوس – الجرب، برز فى إفادات عشرات الأسرى التى تمت زيارتهم مؤخرًا. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن مئات الضحايا من كافة المناطق يعانون من مرض «سكابيوس».
وأوضحت فى بيان لها أن الأمر يزداد صعوبة على أسرى سجن النقب مع حلول فصل الشتاء، نظرا لتواجده فى صحراء النقب جنوب غرب مدينة بئر السبع، والتى تمتاز بأجواء شديدة البرودة فى الليل.
وأضافت أن إدارة سجن النقب تتعمد إبقاء الأسرى بملابس صيفية خفيفة جدا وتحرمهم من الأغطية لمضاعفة معاناتهم. وأشارت إلى أن محاميها تمكن من زيارة عدد من الأسرى فى السجن وهم ممن أصيبوا بمرض السكابيوس، ولم يقدم لهم أى نوع من العلاج أو المتابعة الطبية.
وأوضحت الهيئة أن معظم الأسرى القاصرين فقدوا الكثير من أوزانهم بسبب سوء جودة وكمية الطعام المقدم لهم، إضافة لتعرضهم للتفتيش والضرب الذى ما زال مستمرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجون الإسرائيلية المحكمة العليا معاناة الأسرى الفلسطينيين فصل الشتاء سجن الدامون فى سجون أکثر من فى سجن
إقرأ أيضاً:
“الشعبية” تدين إعدام العدو الصهيوني 110 أسيرا فلسطينيا
الثورة نت /..
أدان مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتها إقدامه على إعدام 110 أسرى، منذ يناير 2023 حتى يناير 2025، يشمل الأسرى الذين استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق والاتفاقيات التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم”.
وحمل المكتب في بيان، اليوم الخميس، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير القائد الكبير الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه وكافة الأسرى والأسيرات لا سيما الأطفال والمرضى حيث يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل والاعتقال الإداري والتمديد للأسرى دون أي مبرر ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية وقد أن الأوان إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية”.
وقال إن” هذه الممارسات تمثل تصعيداً خطيراً وسياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادة شعبنا”، مجدداً تأكيده على طبيعة العدو القائمة على العدوان والتنكر للمعايير الإنسانية.
كما حمل العدو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وعن كل ما يلحق بالأسرى من أذى وانتهاك داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
وأكد “وقوفه إلى جانب أسرانا البواسل، مطالبا بمحاسبة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات، وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقائق ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب”.
وناشد المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للأسرى، والضغط من أجل إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والانتهاكات المستمرة.
وشدد على أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن حقوقه وكرامته، وسيبقى أسرانا عنوان الصمود والإرادة التي لا تنكسر”.