بنود الاتفاق الكامل لوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية من رويترز)
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر مساء الثلاثاء على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ غداً الأربعاء.
وهذه هي بنود الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان:
• حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تنفذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل.
• في المقابل، لن تنفذ إسرائيل أي عمل عسكري هجومي ضد أهداف في لبنان، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر.
• تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
• هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.
• ستكون قوات الأمن والجيش اللبناني الرسميين هي الجهات المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو تشغيل القوات في جنوب لبنان.
• سيتم الإشراف على بيع الأسلحة أو توريدها أو إنتاجها أو المواد ذات الصلة بالأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.
• سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة بالأسلحة.
• سيتم تفكيك جميع البُنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.
• سيتم إنشاء لجنة تحظى بموافقة كل من إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
• ستقدم إسرائيل ولبنان تقارير عن أي انتهاكات محتملة لهذه الالتزامات إلى اللجنة وإلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
• ستنشر لبنان قوات الأمن الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط المحدد للمنطقة الجنوبية كما هو موضح في خطة الانتشار.
• ستنسحب إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق في فترة تصل إلى 60 يومًا.
• ستعزز الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إسرائیل ولبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن على ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة.
وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع واهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف أن الوزيرين بحثا الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات، مشيرا إلى أن عبد العاطي أكد على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري.
وأطلع عبد العاطي نظيره الأميركي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي.
وشدد الوزير المصري على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.