دبي: «الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مبادرة «5 آلاف موهبة رقمية»، التي تهدف إلى تمكين 5000 طالب إماراتي بالمهارات الرقمية وتكنولوجيا المستقبل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.


وأكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل وتكثيف الجهود لترجمة توجيهات القيادة بالاستثمار بالمواهب الوطنية وتمكينها بالأدوات والمهارات الكفيلة بتعزيز دورها في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال خططها واستراتيجياتها ومبادراتها إلى تمكين الأفراد والكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار وتطوير المواهب الوطنية.
وقال عمر سلطان العلماء: إن تزويد الكوادر الوطنية والأجيال الشابة بالمهارات الرقمية، يمثل نهجاً راسخاً في توجهات دولة الإمارات، هدفه ضمان مستقبل رقمي واعد، يكون فيه كل فرد من أفراد المجتمع عنصراً في صناعة التغيير الإيجابي، وفي تصميم مستقبل أكثر ابتكاراً.
من جهته، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تعكس هذه المبادرة التزامنا تمكين المواهب الإماراتية لتكون في طليعة الاقتصاد الرقمي، وتعكس هذه الشراكات حرص المجلس على تعزيز التكامل بين التعليم والقطاع الخاص وخاصة الرقمي، لضمان امتلاك شبابنا المواطنين للمهارات والأدوات التي تضمن نجاحهم في القطاع التكنولوجي. وهذا يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام».
وتواكب المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن تمكين الشباب من تولي أدوار قيادية في القطاعات التقنية المتسارعة التطور.
وفي إطار مبادرة «5000 موهبة رقمية»، وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون مع شركات التقنية الكبرى وتطوير الكفاءات وتدريب 5000 طالب خلال خمس سنوات لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للمناصب التكنولوجية في كبرى الشركات العالمية.
من جهته، وقع المجلس مذكرات تفاهم مع «لينكد إن»، وشركة «ساس»، إضافة إلى عدد من الجامعات من ضمنها جامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا بهدف صقل مهارات الطلاب وإعدادهم للوظائف في قطاع الاقتصاد الرقمي، عبر برامج تطوير وتدريب وإرشاد مهني، وتوفير فرص تعليم نظرية وعملية.
وتسعى المبادرة إلى بناء قدرات طلاب الأعوام الأخيرة في الجامعات، وتتيح لهم إرشاداً عملياً وتدريباً ومهنياً، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أبرز الشركاء العالميين في القطاع الرقمي.
وشهدت فعالية الإطلاق حضور عدد من المسؤولين وقادة القطاع التكنولوجي، وطلاب الجامعات، حيث تم تسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تشكيل مستقبل دولة الإمارات الرقمي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات والاقتصاد الرقمی الاقتصاد الرقمی

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار

حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

طباعة شارك قانون لجوء الأجانب الرئيس السيسي تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اللاجئين

مقالات مشابهة

  • عمليات إنزال المساعدات الإماراتية والأردنية على قطاع غزة / فيديو
  • الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
  • شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
  • وفد إماراتي يبحث تعزيز التعاون في قطاع الطيران مع الصين
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • رئيس جامعة حلوان: استكمال التحول الرقمي للوصول نحو الإدارة الذكية
  • وزير العمل: اللغة الأجنبية أصبحت شرطًا أساسيًا للعمل بالخارج
  • عبر 3 مراحل رئيسة.. "مسرعة طاقتك" تسهم في تمكين التقنيات وتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
  • أندريا بيرلو يتولى تدريب نادٍ إماراتي.. متى يبدأ العمل معه؟