د.حماد عبدالله يكتب: " المال "والسَّلطَّة !!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لا يمكن أن تجتمع قوة المال مع قوة السلطة ويكون هناك حياد أو نزاهه إلا فى عهد الرسل والأنبياء والخلفاء الراشدين !!
وهذا ما تثبته الأحداث الجارية فى حياتنا المعاصرة يومياَ فى مصر وفى كل بلاد العالم !!
ولعلنى لن أقود القارىء إلى أحداث بعينها إلا أن الشبهة هى سيدة الموقف أن لم تكن الحقيقة !!
وتحسب قوة المجتمعات والأفراد بما لديهم من أموال وأعمال وأقوى تلك العناصر هى ملكية الأرض وما عليها، ومن هنا كان ما يسمى بالإقطاع والذى ضاع جزء كبير من عمرنا منذ قيام ثورة يوليو، ولاهم لنا إلا الغناء والعمل على محاربه الإقطاع ورأس المال المستغل، وكان الحلم الوطنى هو أن نعمل فى ظل نظام إشتراكى يذوب الفرد فى المجتمع من أجل الجميع وكانت كل الأحلام وردية ورومانسية وإنعكس ذلك على إسلوب حياتنا كلها بما فيها أفلامنا وأغانينا وعلاقاتنا حتى بمن نحب !! فى المدارس وفى الجامعات!!
وإنقلب الحال ( حيث ثباته من المحال ) وأصبحنا ندعوا لعودة طبقة رجال الأعمال والصناعة والتجارة وأسلمناهم قيادة النمو، بديلاَ عن الدولة والقطاع العام !!
وإحتلت الدولة دور المنظم والمراقب للنشاط والمنفذ للتشريعات والحرص علي توفير الخدمات في مجالات الحياة العديدة لغير القادرين !! وهذا يتطلب دورًا أقوي مما كان عليه الحال في ظل أن الدولة هي المسئولة عن كل شئ منذ ولادة الطفل حتي مماتة كهلًا.
الا أن هناك نظرية تقول بأن في ظل الإنفتاح والإقتصاد الحر لا مانع بأن يتقدم للعمل العام والإدارة التنفيذية للدولة رجال أعمال ممن حازوا علي درجات رفيعة في النمو بأعمالهم الخاصة، وذلك بغية نقل النجاح من النشاط الخاص إلي النشاط العام وهي في حد ذاتها كفكرة، نحترمها لكن كيف نفصل بين المصالح الخاصة لصاحب السلطة التنفيذية والسياسية وسبقها بنيل سلطة المال القادر علي خلط الامور كأحلي (طبق سلطة خضروات ) في العالم.
شئ من هذا القبيل يحتاج لتشريعات حاكمة، فاصلة، حادة بين فض الاشتباك والمصالح لهذة الشخصيات العامة من رجال الأعمال في السلطة التنفيذية أو حتي التشريعية !!والملاحظ أيضًا أن لفظ "السلطة" مشترك مع لفظ "السَّلطَّة" بمعنى أن هناك توافق في الكلمة لمعنيين مختلفين.
ولعل سطوة المال،حينما تستمد قوة أكبر بسطوة السلطة السياسية أو التنفيذية فإن غرورًا يشب ويكبر وينفجر وأول ماينفجر في الحيز المحيط يكون المصاب والقتيل صاحبه !! ولنا في الأحداث الجارية ما يجعلنا نحذر وننبه ونحيط،ونتعظ، ونتقى الله!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب العام: تأمين منظومة الأحوال المدنية بالكامل ومواصلة التحقيق في القيود المزورة
النائب العام: الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية ومتابعة ملفات التزويرليبيا – أعلن النائب العام الصديق الصور الانتهاء من تأمين منظومة الأحوال المدنية، مؤكّدًا متابعة نتائج التحقيقات المتعلقة بالقيود المشتبه في تزويرها.
تأمين المنظومة وتنقية البيانات
الصور أوضح في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أنه تم تنقية بيانات منظومة الأحوال المدنية بشكل كامل، بحيث أصبحت مؤمنة وغير قابلة للإفساد أو الاختراق.
أهمية البيانات للانتخابات وحماية المال العام
وأضاف أن إدراج البيانات المنقحة في المنظومة سيساعد البلاد في العملية الانتخابية والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن هذا العمل سيستمر لسنوات.
كشف التزوير في النموذج المؤسس للعائلات
وبيّن الصور أنه تم العثور على تزوير في النموذج المؤسس للعائلات الليبية، مؤكّدًا أنه سيجري طرح هذه المستجدات أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع الحلول المناسبة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟