د. عبدالسند يمامة: القرار قضائى مقدر ويعبر عن توجهات الرئيس والدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعرب الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة عن تقديره لقرار محكمة الجنايات برفع أسماء ٧١٦ شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية بناء على طلب النيابة العامة بعد ثبوت عدم ارتكاب تلك الأسماء لأى أنشطة أو المشاركة فيها.
وأكد رئيس الوفد أن توجه الدولة المصرية والرئيس السيسى برفع أسماء من لا يشارك أو يعاود المشاركة فى أنشطة إرهابية وكذلك توصيات الحوار الوطنى بالإفراج عن سجناء الرأى وتخفيض مدد الحبس الاحتياطى كلها أمور فى المسار الصحيح للدولة المصرية وتهيئة المناخ لانفراجة سياسية كبرى نحو حياة ديمقراطية سليمة تليق بمصر الحديثة وبناء الدولة المدنية التى نتمناها جميعا.
وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن تمنياته للرئيس والدولة بالنجاح فى هذا التوجه المحمود، وأن تستمر قرارات رفع الأسماء من قوائم الإرهاب والعفو لمن لم يثبت تورطه فى جرائم إرهابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والدولة الرئيس د عبدالسند يمامة الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.