«الداخلية» تنظم ندوة حول التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظم مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان «التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية».
وأكد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة؛ إيمانا منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث؛ نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثار سلبية تمثل تهديدا للحريات.
وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
«أبو المكارم» يشيد بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأشاد أبو المكارم بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.
وأوضح أن وزارة الداخلية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.
واستعرضت جلسة العمل الأولى للندوة «الجهود الدولية والإقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»، وألقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
فيما أوضح اللواء حسين الشرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور الوزارة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما استعرضت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، بينما ألقى برنارد كريستيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة الضوء على دور المنظمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان «دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية»؛ حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتضمنت الندوة عرض فيلم تسجيلي عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، الذي حاز على إعجاب الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الداخلية تنظم ندوة الهجرة غير الشرعية أكاديمية الشرطة الحوادث
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعات الطباعة تنظم ندوة حول المواصفات القياسية لقطاع الأحبار
نظّمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف اليوم ندوة موسعة بمقر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، في إطار جهودها لتعزيز ثقافة الجودة داخل القطاع والتعريف بأحدث المواصفات القياسية المصرية والدولية الخاصة بالأحبار وطرق الطباعة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ومسؤولي الهيئات المعنية.
كانت الغرفة قد أعلنت مسبقًا عن تنظيم ورشة العمل بعنوان "المواصفات والجودة: مواصفة TC 130 الخاصة بطرق الطباعة"، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالمعايير الدولية للطباعة—سواء أوفست أو ديجيتال أو فلكسو أو روتوجرافيور—وتطبيق بنود المواصفات داخل المصانع والمطابع بما يرفع مستوى الجودة والإنتاجية.
وفي كلمته خلال الندوة، أكد المهندس عاطف ابراهيم، المدير التنفيذي لغرفة صناعات الطباعة والتغليف، أن تطوير نظم الجودة في القطاع لم يعد خيارًا، بل ضرورة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا وتصديريًا، مضيفًا: "نسعى من خلال هذه الورشة إلى تعريف أعضاء الغرفة وأصحاب المصلحة بأحدث المعايير العالمية، لأن جودة المطبوع عملية مستمرة تستهدف الارتقاء بمستوى الإنتاج طبقًا لمواصفات الأيزو."
وشهدت الندوة حضورًا من قيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، حيث استعرض الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة، جهود تحديث المنظومة الوطنية للمواصفات وربطها بالمعايير الدولية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في أسواق التصدير ويعزز الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة في قطاعي الطباعة والتغليف.
وتضمّن البرنامج عرضًا تفصيليًا لدور اللجان الفنية في إعداد المواصفات، إلى جانب استعراض نتائج اجتماعات اللجنة الدولية ISO TC 130 الخاصة بصناعة الطباعة، وآخر ما صدر عنها من معايير خلال عام 2025، مع التركيز على المواصفات المتعلقة بالأحبار، وتقنيات الطباعة، وقياسات الجودة اللونية.
كما قدم عدد من أعضاء اللجنة الفنية المصرية من هيئة المواصفات والجودة شرحًا موسعًا حول كيفية تطبيق بنود المواصفة داخل المطابع لضمان تحسين مستوى الإنتاج وتحقيق رضا العملاء، إلى جانب استعراض متطلبات السلامة والجودة في الأحبار والمواد المستخدمة.
وفي الجلسة الأخيرة، استعرض مسؤولو الإدارة العامة للجودة آليات منح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية وفقًا للمواصفات المصرية، مع توضيح إجراءات الفحص والمتابعة الفنية.
انتهت الندوة بمناقشة مفتوحة بين المصنعين والخبراء، ركّزت على التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.