هل سيخوض العراق مغامرة الانضمام إلى بريكس رغم المخاطر الأمريكية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
27 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت أصبح فيه الدولار الأميركي أكثر من مجرد عملة، ليصبح سلاحاً اقتصادياً وجزءاً من منظومة الهيمنة السياسية، تتزايد الأصوات المطالبة بإيجاد بدائل مالية جديدة.
هذه الدعوات تكتسب زخماً في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول التي تقف ضد سياساتها، مثل روسيا والصين.
ووفق تحليل اقتصادي نشره موقع متخصص، فإن هذا الاستخدام المكثف للدولار كأداة ضغط دفع بالمعسكر الشرقي إلى تكثيف جهوده لتطوير عملة عالمية جديدة قد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية.
على أرض الواقع، بدأ هذا الحراك بقيادة مجموعة بريكس التي تضم روسيا، الصين، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا.
تقول تغريدة نشرتها حسابات اقتصادية : “العملة الموحدة لبريكس ليست حلماً، إنها استجابة واقعية للهيمنة المالية الأميركية”. وأضافت أن “التعاون بين هذه الدول يتجاوز الاقتصاد ليصبح خطوة سياسية استراتيجية”. هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين دول المجموعة تطوراً سريعاً، حيث تعمل الصين وروسيا بشكل مشترك لإيجاد قوة مالية قد تُضعف من نفوذ الدولار.
من جهة أخرى، العراق يجد نفسه في موقف معقد. على الرغم من أن البلاد لم تطلب رسمياً الانضمام إلى بريكس، فإن مجرد التفكير في هذه الخطوة قد يكون محفوفاً بالمخاطر.
مصادر مطلعة أكدت أن العراق ليس مستعداً لتحمل ضربة أميركية، خصوصاً في ظل علاقاته الاقتصادية المعقدة مع الولايات المتحدة.
تغريدة لمواطنة عراقية تدعى “نور العزاوي” عبّرت عن هذا القلق بقولها: “نحن عالقون بين المطرقة والسندان، أميركا لن تتسامح مع أي خطوة قد تُضعف نفوذها هنا”.
تصريحات السفير الروسي لدى العراق، البروس كوتراشيف، جاءت لتفتح نافذة من الأمل أمام بغداد، حيث قال: “بريكس ليست تحالفاً ضد أحد، إنها مجموعة مفتوحة ترحب بالجميع”. وأكد أن المجموعة لا تحمل نوايا عدائية، بل تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي عالمي.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دول بريكس على صياغة خططها، تبرز تحديات تقنية كبيرة تتعلق بتوحيد نظم الدفع وتسوية العملات بين الدول الأعضاء.
محلل اقتصادي يُدعى أحمد الحارثي، كتب في منشور على فيسبوك: “نجاح عملة بريكس يعتمد على عاملين أساسيين: الأول هو القدرة على بناء نظام مالي مشترك، والثاني هو ضمان قبول عالمي للعملة الجديدة”. واعتبر أن الخطوة ليست سهلة، لكنها ضرورية.
التوقعات تشير إلى أن السنوات المقبلة قد تشهد تحركات مفصلية. وفق تقارير حديثة، فإن الصين وروسيا تُنسّقان بشكل وثيق مع إيران وكوريا الشمالية لبناء تحالف مالي يضم دولاً ترى أن النظام المالي القائم حالياً يخدم مصالح واشنطن على حساب بقية العالم. هذه الجهود قد تُقابلها ضغوط سياسية وعقوبات اقتصادية أكبر من قبل الولايات المتحدة، ما يجعل الصراع الاقتصادي أكثر تعقيداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام