فرنسا: نتنياهو يتمتع بالحصانة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
باريس - رويترز
قالت فرنسا اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع بالحصانة لأن بلاده ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى اعتقاله وإن باريس ستواصل العمل معه بشكل وثيق.
واستغرق الأمر من فرنسا ما يقرب من أسبوع للخروج بموقف واضح بشأن هذه المسألة بعد أن أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال في 21 نوفمبر تشرين الثاني بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف.
وبعد أن قالت في البداية إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، عدلت وزارة الخارجية الفرنسية موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر تشرين الثاني وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تعرقل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان. وقالت إن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام.
وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية مع العلم بأن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها "فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت "تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
وقالت مصادر دبلوماسية إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو يوم الجمعة لتوضيح موقف باريس.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى "لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط". وأشار البيان إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد خطوة باريس الجريئة.. هل تسير بريطانيا على خُطى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين؟
في تطور دبلوماسي لافت، أعلنت فرنسا رسميًا عزمها الاعتراف الكامل بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهودها لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القنصل الفرنسي في القدس سلّم رسالة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السلطة الفلسطينية، تتضمن نية باريس إعلان هذا الاعتراف خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
ويأتي هذا القرار الفرنسي في وقت حاسم، إذ أشار ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن اعتراف بلاده بفلسطين يمثل "تجسيدًا لإرادة الشعب الفرنسي في تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، مؤكدًا أن "لا بديل عن إقامة دولة فلسطينية".
وأرفق الرئيس الفرنسي تغريدته بنص الرسالة الموجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مشددًا على الحاجة العاجلة لإنهاء الحرب في غزة، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فقد اعترفت حتى الآن 142 دولة على الأقل بدولة فلسطين.
فرنسا تسلّم رسالة ماكرون الرسمية إلى السلطة الفلسطينية تمهيدًا للاعتراف الكامل بدولة فلسطين
مهاجما خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين.. روبيو: خدمة لدعاية حماس وصفعة لضحايا 7 أكتوبر
ومنذ مايو الماضي، انضمت دول مثل أيرلندا، إسبانيا، النرويج، وسلوفينيا إلى قائمة الدول المعترفة، فيما أشار رئيس وزراء مالطا مؤخرًا إلى نية بلاده اتخاذ خطوة مماثلة في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، يُعقد الأسبوع المقبل مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للترويج لفكرة "إحياء حل الدولتين"، بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وقد تأجل المؤتمر سابقًا بسبب التوترات الأمنية الإقليمية، أبرزها ما سُمّي بـ"حرب الأيام الاثني عشر" بين إسرائيل وإيران.
ردود الفعل الإسرائيلية جاءت سريعة وغاضبة، إذ وصفت مصادر رسمية القرار الفرنسي بأنه "بقعة سوداء في التاريخ"، معتبرة أنه يشكل مكافأة لحركات مسلحة ويضعف موقف إسرائيل الأمني، وسط تخوف من أن يُشجع هذا الإعلان دولاً أخرى على السير في الاتجاه ذاته.
من جهتها، رحّبت السلطة الفلسطينية بالخطوة، وصرّح نائب رئيسها حسين الشيخ بأن "الاعتراف الفرنسي يشكّل دعمًا واضحًا للحقوق الفلسطينية"، ودعا إلى ضمان إعادة إعمار غزة ونزع سلاح الفصائل المسلحة، في إشارة إلى ضرورة التهيئة لمرحلة سياسية جديدة تشمل الأمن والاستقرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الفرنسية تأتي في وقت حرج تشهده القضية الفلسطينية، وتعكس تحركًا دبلوماسيًا أوروبيًا أكثر جرأة تجاه إعادة إحياء حل الدولتين، في مواجهة الجمود الطويل في مسار المفاوضات وانهيار الأفق السياسي منذ سنوات.