عاجل.. إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب صاحبة فيديو أطفال السفاح
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح كفر الدوار برئاسة المستشار محمد نجا، اخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في واقعة الفيديو الذي تحدثت فيه عن أبناء السفاح على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس وسام شعيب طبيبة كفر الدواروكانت النيابة العامة بمركز كفر الدوار برئاسة المستشار أحمد يسرى رئيس النيابة، حبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد، والمعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.
وكانت الطبيبة بثت فيديوهات عبر حسابها على فيسبوك تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، أثارت هذه التصريحات جدلًا واسعًا في المجتمع، حيث تناولت قضايا حساسة تتعلق بالوعي الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة، إلى الدكتورة وسام، طبيبة كفر الدوار، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تثير جموع الشعب، وتسبب فى تكدير السلم العام وألفاظ سيئة.
ومن جانبها أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة كفر الدوار، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد طبيبة كفر الدوار، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسام شعيب طبيبة كفر الدوار حبس طبيبة كفر الدوار حبس وسام شعيب طبيبة كفر الدوار التواصل الاجتماعی طبیبة کفر الدوار وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
عاجل| النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.