أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية وتسعى لجعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات تضع قطاع الإعلام في صلب رؤيتها المستقبلية وتسعى لجعله محركاً حيوياً للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية تعزز التنمية الشاملة والمستدامة ليتجاوز دوره التقليدي وسيلة نقل أخبار إلى أداة اقتصادية محورية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة رئيسية بعنوان “مستقبل الإعلام..الفرص والتحديات”، أدارها الإعلامي فيصل بن حريز، رئيس أكاديمية آي إم آي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، وتناولت رؤى مُلهمة حول مستقبل الإعلام الإماراتي في ظل التحول الرقمي السريع والاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات المبتكرة بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام في تشكيل الخطاب العام وتعزيز الهوية الوطنية.
وقال معاليه: “تعمل دولة الإمارات على تحقيق رؤيتها الإعلامية الطموحة عبر تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وإنشاء مراكز إعلامية عالمية المستوى تجذب الشركات والمؤسسات الإعلامية الكبرى”.
وأضاف معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام: “تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن الإعلام شريك أساسي في بناء مجتمع المعرفة والابتكار، ويساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لذلك نسعى عبر المكتب الوطني للإعلام إلى وضع استراتيجية متطورة تخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار في القطاع الإعلامي، وتوفر الدعم اللازم للمؤسسات الإعلامية، وتشجع المحتوى الإيجابي والبناء الذي يعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة.
وقال معاليه : “ نعمل أيضا على تأهيل كوادر إعلامية مواطنة وتزويدها بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، وذلك من منطلق إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الاستثمار في الكوادر الشابة وأن الإعلام أداة قوية لبناء مجتمع متماسك ومتطور، لذلك تسعى إلى تمكين قطاع إعلامي ديناميكي ومبتكر قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم”.
ولفت معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، إلى أن الإعلام الإماراتي يسعى إلى مواكبة نجاحات الدولة على مختلف مؤشرات التنافسية الدولية، بعد أن حققت الدولة مراكز ريادية عالمياً في أكثر من 230 مجالاً، مشيراً إلى أن الإعلام الإماراتي والعربي عموماً لا يزال بحاجة إلى تسريع خطواته ليكون جزءاً من هذه الإنجازات العالمية.
وأضاف معاليه أن الإعلام جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، ويجب أن يعكس النجاح الذي وصلت إليه الإمارات في مختلف القطاعات، ونحن نطمح إلى إعلام يكون واجهةً مشرقةً تُظهر للعالم الإنجازات الوطنية، وتساهم في تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، إعلام لايكتفي بنقل الأحداث، بل يصبح شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحدد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام ملامح الإعلام المستقبلي الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه، مشيراً إلى أنه إعلام ديناميكي وحديث، يتميز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات العالمية، وهو إعلام يعكس رؤية القيادة ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع الوطنية الكبرى، وهو جزء من استراتيجية الدولة لتعزيز مكانتها العالمية.
وأوضح معاليه أن امتلاك الإعلام لرؤية استراتيجية واضحة تُبنى على أهداف طويلة الأمد، هو أساس نجاح أي منظومة إعلامية، منوهاً إلى ضرورة استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير المحتوى الإعلامي، وجعله أكثر جاذبية وفعالية على الصعيدين المحلي والعالمي.
ونوه معاليه إلى أن قطاع الإعلام يقدم عدداً غير محدود من الفرص مشدداً على ضرورة أن يكون إعلامنا واجهةً لكل ما تحقق من نجاحات في دولة الإمارات، ونافذة نطل منها على العالم، لافتاً إلى أن ديناميكية القيادة، وسرعة اتخاذ القرار، والمرونة في تحويل الأفكار إلى واقع هي الركائز الأساسية التي ستقود الإعلام ليكون جزءاً من المسيرة الريادية للدولة.
ودعا معاليه وسائل الإعلام الوطنية إلى استثمار الموارد المتاحة والتطورات التكنولوجية لتقديم محتوى يتسم بالمصداقية والموثوقية والشفافية، منوهاً إلى أنه ومن خلال استخدام الأدوات الرقمية والمنصات المتقدمة، يمكن للإعلام تعزيز قدرته على توصيل المعلومات بدقة وموضوعية.
وركز معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام خلال الجلسة على أهمية دمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي واستثمارها في تحويل الإعلام إلى أداة أكثر ديناميكية وكفاءة، مشدداً على ضرورة تعاون الدول لوضع قوانين وتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتعزيز الشفافية ومكافحة المعلومات المضللة في الفضاء الرقمي.
وأكد معاليه أهمية الاستثمار في التعليم وتأهيل وتنمية الكوادر الإعلامية المستقبلية، من خلال إدراج تعليم الإعلام ضمن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، إلى جانب توفير برامج تدريبية متقدمة، منوهاً إلى أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية بل تعمل على قيادة جهود وضع معايير جديدة للتميز الإعلامي.
ودعا معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى ترسيخ التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة، واستغلال الإعلام كأداة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز إنجازات الإمارات على الساحة العالمية.
وفي سؤال حول تجربة معاليه الناجحة في قيادة قطاع الصحة، خاصة خلال تحدي كورونا، وكيف عززت تجربته في قيادة قطاع الإعلام قال إن هناك عددا من القواسم المشتركة بين قطاعي الصحة والإعلام، من بينها التركيز على الإنسان ففي كلا القطاعين، الإنسان هو محور الاهتمام، في الصحة، نتعامل مع صحة الإنسان وحياته، وفي الإعلام، نتعامل مع عقله ووجدانه. لذا، فإن فهم احتياجات الجمهور، وتقديم المعلومات بطريقة واضحة ومؤثرة، هو مفتاح النجاح.
وأضاف : ” يتشارك القطاعان في ضرورة التواصل الفعال ففي الأزمات الصحية، كان التواصل السريع والموثوق به هو سلاحنا الأول، وبالمثل، في الإعلام، يجب أن يكون التواصل شفافاً وواضحاً، وأن يتم توجيه الرسائل بحيث تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال، كما أن الأزمات الصحية تتطلب قيادة تتسم بالمرونة وسرعة الاستجابة للتغيرات غير المتوقعة، وهو ما ينطبق على الإعلام أيضاً.
وقال معاليه : “ من تجربتي في قيادة قطاع الصحة تعلمت أن القيادة ليست مجرد إدارة للأحداث، بل هي قدرة على التأثير، التوجيه، وبناء مستقبل أفضل وبتطبيق هذه المبادئ في قطاع الإعلام، يمكن تحقيق نتائج تتجاوز نقل الأخبار إلى إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات والمجتمعات، ليصبح الإعلام أداة للنهضة الاجتماعية والاقتصادية”.
وعن أهمية بناء كوادر وطنية متخصصة أكد معاليه الحاجة إلى إجراء قراءة دقيقة لسوق العمل من أجل استشراف المستقبل والتنبؤ باحتياجاته خلال السنوات الـ10 المقبلة، بهدف التركيز على المجالات ذات الأولوية وسد الفجوات في سوق العمل.
وقال إن الإعلام اليوم بحاجة إلى قيادات تمتلك رؤية واضحة، تعمل على تحويل التحديات إلى فرص، وتساهم في تطوير القطاع بطرق مبتكرة، منوهاً إلى أن التركيز على التعليم، والتدريب، واستثمار التكنولوجيا وتنظيم الجهود سيكون المفتاح لبناء مستقبل إعلامي قوي وفعّال موضحا أن التوجه نحو التخصص خطوة أساسية أيضا لتحقيق ذلك، فالبرامج المتخصصة يمكنها سد الفجوات وخلق كوادر وطنية تنافس عالمياً.
وعن حملة مواجهة الذباب الإلكتروني التي أطلقها معاليه بمبادرة شخصية منه، أكد رئيس المكتب الوطني للإعلام، أن الحفاظ على السمعة الإيجابية لدولة الإمارات مسؤولية الجميع خاصة الشباب، مشيراً إلى أنه استلهم إطلاق الحملة من تأكيدات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أن أبناء الإمارات سفراء للوطن تقع عليهم مسؤولية تعزيز سمعة دولة الإمارات الطيبة، وكذلك من الأطر المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وأشار معاليه إلى أن الحملة حققت إنجازات كبيرة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، حيث انخفضت التغريدات المسيئة من 600 ألف تغريدة في اليوم إلى نحو 5 آلاف تغريدة كما أن الحملة فتحت الباب أمام الكثيرين للعودة مرة أخرى إلى منصات التواصل الاجتماعي.
وختم فيصل بن حريز الجلسة بدعوة معالي عبدالله آل حامد إلى وضع عنوان يجسد رؤيته للمشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة فاختار معاليه: “الإعلام الإماراتي الوطني.. القمة هي هدفنا والعمل الجماعي هو طريقنا”، مشيراً معاليه إلى أنه وفي إطار الطموح المستمر للوصول إلى قمم جديدة، يجدد الإعلام الإماراتي الوطني التزامه برؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى المراكز الأولى منوهاً إلى أن العمل الجماعي هو الأساس لتحويل الأحلام إلى واقع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الإماراتی مستقبل الإعلام دولة الإمارات الاستثمار فی قطاع الإعلام وقال معالیه أن الإعلام الإعلام فی إلى أنه محمد بن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD)، وذلك بمشاركة باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC)، و أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، و ليزا كامينز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال، بربادوس، والدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، جمهورية نيجيريا الاتحادية، و هيلين بودليجر أرتييدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا، والسفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا. وجاءت الجلسة تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.
وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة مع فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.
وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات فلابد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فهي محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.
وتطرقت إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي، مضيفة أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 مثل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر. ومن خلال ما يقدمه من خدمات مالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، وإصلاحات تنظيمية، ساعد الجهاز في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.وساهم ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، كما رسّخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة لمصر، ما يجعل لدينا قصة نجاح حقيقية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.
وأوضحت أنه من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، ويستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.
وذكرت أن هذا يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025، تمويلات ميسرة للقطاع الخاص فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، تنعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.
كما أوضحت "المشاط"، أن مصر أطلقت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ برنامج «نُوفّي» والذي يعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين الشركات الكبرى وأيضًا الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دفع النمو المستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية التعاون جنوب جنوبوالتعاون الثلاثي، لتعزيز تبادل الخبرات والتوسع في الممارسات الناجحة، ويسعدنا أن نكون ضيوفًا للمرة الخامسة على اجتماعات مجموعة العشرين، ونشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لفريق عمل التنمية ضمن رئاسة جنوب أفريقيا، حيث نناقش أهمية المنافع العامة العالمية>
وشددت على أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمي، يجب تمكين هذه المشروعات لقيادة جهود النمو، ولذلك تعمل مصر على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA)، إلى جانب دعم الاندماج القطاعي في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.
وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه المشروعات أداة رئيسية لحل معضلة الديون في الدول النامية، حيث ذكر «ميثاق المستقبل» الصادر عن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل بالأمم المتحدة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة المدى.
وتحدثت "المشاط"، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والذي شهد تعهدات واعدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشكل فرصة محورية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح هذه المشروعات، خاصة في الدول النامية – من خلال الشمول المالي، والتقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، حيث يُمثل الاهتمام بتلك المشروعات «مصلحة عامة عالمية».
وأكدت على ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، موضحةً أن منصة «حافز» يمكن أن تمثل «منفعة عامة إقليمية»، ونحن منفتحون على التعاون جنوب-جنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لتكرار هذا النموذج، بما يوفر وصولاً أوسع إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.
وأشارت "المشاط"، إلى ترحيب مصر باستضافة أول اجتماعات لمنتدى المقرضين، ومنصة المعلومات المشتركة، اللتين اقترحهما مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.
وأكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.