البرلمان الأوروبي يعتمد تشكيلة المفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وافق البرلمان الأوروبي على تشكيلة فريق المفوضية الأوروبية الجديد برئاسة أورسولا فان دير لاين لتبدأ بذلك ولايتها الثانية في المنصب، والتي تستمر 5 سنوات، مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل وسط تحديات متزايدة أوروبيا وعبر الأطلسي.
وأيد البرلمان فريق فون دير لاين الجديد، الذي يمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 370 صوتا مقابل 282 معارضا وامتناع 36 عن التصويت.
ومازال تشكيل المفوضية الأوروبية الجديد، الذي يتألف من 26 مفوضا، يحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، لكن تلك الخطوة تعتبر إجراء شكليا.
والمفوضية الأوروبية هي المؤسسة الوحيدة بالتكتل التي يمكن أن تقترح قوانين جديدة، والتي سيتم التفاوض عليها بعد ذلك، من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالتكتل.
وتشمل القضايا التي سيتعين على فون دير لاين التعامل معها العام المقبل عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة والحرب في أوكرانيا والتوتر مع الصين وتغير المناخ.
وقبل التصويت، تعهدت فون دير لاين بجعل تحسين المنافسة للاتحاد الأوروبي، واحدة من أولوياتها الرئيسية في ولايتها الثانية، وذلك في خطابها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.
كما تعهدت بالإعلان عن مقترحات في أول 100 يوم في ولايتها الجديدة لمساعدة الشركات على تحقيق هدف الحياد الكربوني للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، ووضع رؤية للزراعة في التكتل وتقديم تقارير عن خطط التوسع.
وشددت فون دير لاين كذلك على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية الأوروية وضرورة بذل مزيد من الجهد أمام زيادة الإنفاق العسكري الروسي، في خضم الحرب في أوكرانيا بقولها "إنفاقنا يجب أن يزيد.. تنفق روسيا نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع. وتنفق أوروبا وسطيا 1.9%. هناك خلل ما في هذه المعادلة".
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد واجه البرلمان الأوروبي صعوبة قبل الموافقة على فريق المفوضية الجديدة، لا سيما بسبب الانقسام حيال تعيين الإيطالي رافاييل فيتو عضو حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف بزعامة جيورجيا ميلوني، في منصب نائب الرئيسة. لكن فون دير لايين أرادت بهذا التعيين الحفاظ على علاقاتها مع رئيسة الحكومة الإيطالية.
ومن بين الوجوه الجديدة، رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس في منصب وزيرة خارجية الاتحاد، والوسطي الفرنسي ستيفان سيجورنيه في منصب نائب الرئيسة مع ملف الإستراتيجية الصناعية، والاشتراكية الإسبانية تيريزا ريبيرا التي عُينت نائبة الرئيسة لشؤون التحول البيئي والمنافسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المفوضیة الأوروبیة البرلمان الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
لبنان بلا دعم دولي للاجئين السوريين.. المفوضية تُعلن انسحاباً تدريجياً حتى نهاية 2025
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن قرارها وقف معظم أشكال الدعم المقدّم للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، بما يشمل التغطية الاستشفائية والمساعدات النقدية وبرامج التعليم، وذلك بسبب أزمة تمويل حادّة تهدد قدرة المفوضية على مواصلة عملها الإنساني في البلاد.
وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكدت الناطقة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن الدعم الصحي الأولي قد توقف فعلياً منذ فترة، ما سيؤثر مباشرة على نحو 80 ألف لاجئ سوري كانوا يعتمدون على هذه المساعدة لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الطبية.
أما على صعيد المساعدات النقدية، فقد تراجعت قدرة المفوضية، ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأغذية العالمي، على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65% منذ يناير 2025، ما أدى إلى وقف الدعم لما يقارب 350 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفاً.
وأشارت أبو خالد إلى أن نحو 200 ألف لاجئ إضافي معرضون لفقدان هذا الدعم بحلول شهر سبتمبر في حال استمرار العجز في التمويل.
كما أوضحت أن المفوضية ستوقف أيضاً برامج التعليم غير النظامي للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مثل محو الأمية وتعليم الحساب، اعتباراً من يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل مباشر على قرابة 15 ألف طفل نازح.
ورغم هذا الواقع الصعب، اعتبرت أبو خالد أن “الظرف الراهن يشكل فرصة إيجابية لبحث العودة الطوعية لأعداد أكبر من اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أو على الأقل للبدء في التفكير الجدي بهذا الاتجاه”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا تزال مستمرة، إذ لا يزال ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات أساسية في مجالات الغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، كشفت أبو خالد عن خطة عمل مشتركة بين المفوضية وشركائها الإنسانيين في لبنان، تهدف إلى دعم العودة الطوعية لنحو 400 ألف لاجئ سوري خلال عام 2025، من ضمنهم خمسة آلاف لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا. وتتضمن الخطة تسهيلات لوجستية وإدارية، من بينها توفير وسائل نقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
هذا القرار يعكس التحديات المتزايدة التي تواجهها المفوضية وسط تراجع التمويل الدولي، ويُنذر بانعكاسات إنسانية خطيرة على مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين ما زالوا يعانون من أوضاع هشّة في لبنان.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة