صحيفة سعودية تكشف عن جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت صحيفة سعودية عن جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة، عقب لقاءات مكثفة في المملكة جرت بين مسؤولين يمنيين وأمريكيين وسعوديين وأوروبيين.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الرياض شهدت في اليومين الماضيين حراكا دبلوماسيا نشطا بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، ودعم الاقتصاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وأمس الثلاثاء كشفت مصادر دبلوماسية لـ "الموقع بوست" تفاصيل من اتفاق يجري بين السعودية وجماعة الحوثي حول السلام في اليمن، وذلك على ضوء تطورات عديدة في اليمن والمنطقة.
وأفادت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها لكنها مقربة من الطرفين أن السعودية طلبت من إيران التدخل وإقناع جماعة الحوثي بالدخول في مفاوضات مباشرة معها تحت الطاولة – وفق الحديث – وعرضت استعدادها لتنفيذ كل مطالب الحوثيين بشرط أن يكون توقيع الاتفاق النهائي المعلن بين حكومة صنعاء، ومجلس القيادة الرئاسي.
وأوضحت أن جماعة الحوثي رفضت عرض السعودية في المفاوضات، واشترطت توقيع الاتفاق مع بعض أعضاء مجلس القيادة فقط، وإقالة بعضهم، وأبدت الرياض تفهما ومرونة وموافقة على تغيير شخصيات من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الحالي، لانجاح الاتفاق مقابل طلب الحوثيين أيضا صرف مرتبات الموظفين قبل التفاهم على تغيير أعضاء المجلس.
وتحفظت المصادر عن أسماء أعضاء مجلس القيادة المرشحين للإقالة بطلب من جماعة الحوثي، لكنها ألمحت لوجود شخصيات بديلة ممكن أن يتم ترشيحها، وتحظى بدعم من الحوثيين، ومجلس القيادة.
وسعى الموقع بوست للحصول على تعليق من الجانب السعودي، وجماعة الحوثي، ومجلس القيادة الرئاسي، ولم يحصل على أي ردود.
وانتقل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مؤخرا للرياض، بصحبة أعضاء آخرين، والتقى العديد من السفراء والجهات الدولية الفاعلة، فيما واصل عضو المجلس عيدروس الزبيدي لقاءاته مع سفراء أجانب.
وبدا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام السعودية الملفت بالملف اليمني، وإجرائها تغييرات تهدف لتحريك المياه الراكدة لدى الأطراف الموالية لها، من خلال إحياء دور الأحزاب السياسية، وإذابة الخلاف بين حزب التجمع اليمني للإصلاح والمجلس الانتقالي.
وعلى المستوى الدولي واصلت الرياض مباحثاتها مع كلا من إيران والصين وروسيا، وهي الأطراف الدولية المتصلة بملف اليمن، وخرج لقاء ضم الرياض وبكين وطهران في اللجنة الثلاثية بين البلدين على التأكيد بتحسين العلاقة بين البلدين، وفق وكالة واس السعودية.
وقبل أيام كشف القيادي في جماعة الحوثي حسين العزي أن جماعته قطعت شوطا في اتفاق السلام مع السعودية، بينما شكك محمد البخيتي بنوايا السعودية تجاه السلام في اليمن، متسائلا إن كان ذلك يهدف لتحقيق السلام أم خوض الرياض لحرب مع اليمن، خدمة لإسرائيل، وفق تعبيره.
فيما قالت مصادر حوثية، وفق صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، إن هناك مناورة أمريكية قد تعيق المساعي السعودية إلى التقدم في ملف التفاوض مع الحوثيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحكومة اليمنية الحوثي السلام جماعة الحوثی مجلس القیادة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: المشروع الحوثي إلى زوال وتوحيد الصفوف أولوية
أحمد عاطف (عدن، القاهرة)
أكدت الحكومة اليمنية أن المشروع الحوثي بات عاجزاً عن الاستمرار في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، داعية اليمنيين إلى التكاتف ونبذ الخلافات لاستعادة الدولة.
وقال معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، إن الشعب اليمني يقف اليوم في منعطف حاسم من تاريخه، حيث تتغير موازين القوى، وتتكشف الحقائق، مشيراً إلى أن المشروع الحوثي أصبح غير قابل للبقاء في مواجهة عزيمة اليمنيين، الذين بتوحدهم ونبذ خلافاتهم قادرون على إسقاطه.
وختم الإرياني بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، وعلى اليمنيين أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى أن الحوثي ليست قدراً محتوماً، داعياً إلى توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي هي مصدر القوة الوحيد للحوثيين، والاعتماد على الجيش والقيادة الوطنية من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
في غضون ذلك، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 15413 انتهاكاً حوثياً، في محافظة ذمار خلال الفترة من 1 يناير 2018م، وحتى 30 مايو 2025م، موضحة أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل، والإصابة، والاختطافات، والإخفاء القسري، ونهب المساعدات، وتفجير المنازل.
ولفت الخبير الحقوقي، فارس البيل، إلى أن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلاً ضخماً من الجرائم والانتهاكات، إذ لم تترك شكلاً من أشكال الانتهاكات إلا ومارسته، بدءاً من استهداف النساء، وتفجير المنازل، واختطاف الصحفيين، وانتهاءً بتجنيد الأطفال وترويع المدنيين.
وأوضح البيل، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الجرائم الحوثية لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت موثقة من قبل منظمات حقوقية وأممية عديدة، وكان آخرها اعتقال موظفين أمميين في صنعاء ومناطق أخرى، وذلك في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية الإنسانية، مما يعد مؤشراً خطيراً على تعمد الجماعة الانقلابية استهداف المجتمع الدولي ومؤسساته.
وقال الخبير الحقوقي، إن تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»، مثلما فعلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بات ضرورة ملحة لتحقيق العدالة، لا سيما أن الخطر الحوثي لم يقتصر على الداخل اليمني، بل انعكس على حركة الملاحة الدولية، من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف السفن، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.
وشدد البيل على أهمية استمرار العمل المنهجي في توثيق الانتهاكات الحوثية، وتوسيع دائرة الحشد على المستوى العربي والدولي، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف سيشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع الحوثيين، ويمهد الطريق نحو تسوية عادلة، تبدأ من الاعتراف بحجم الجرائم المرتكبة ومحاسبة مرتكبيها.
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، إن انتهاكات الحوثيين لم تعد تقتصر على الداخل اليمني، بل امتدت آثارها لتطال استقرار المنطقة، إذ إنهم يمارسون إرهاباً منظماً يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات.
وأضاف الطاهر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن جهود المجلس الرئاسي اليمني، تمثل نقلة نوعية في مسيرة حماية المدنيين وإعادة الاعتبار لحقوق الضحايا، إذ يعمل المجلس على حشد التأييد الدولي والإقليمي لدعم مطلب تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، بالتوازي مع جمع وتوثيق الأدلة الحقوقية والجنائية حول انتهاكاتهم.
ضغط دبلوماسي
وأكد المحلل السياسي اليمني الطاهر أن التحدي القائم حالياً لا يكمن فقط في جمع الأدلة، بل في بناء شبكة ضغط دبلوماسي وحقوقي قادرة على تجاوز الحسابات السياسية لبعض القوى الدولية، التي ما زالت تراهن على مسارات تفاوضية من دون شروط رادعة، رغم الأدلة المتزايدة على الجرائم التي يرتكبها الحوثيون.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!