رئيس الدولة يعتمد إطلاق شركة «XRG» لتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك».
واعتمد سموه خلال الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي، إطلاق شركة «XRG» الاستثمارية الجديدة في مجال الطاقة والكيماويات منخفضة الانبعاثات لتسريع نمو أعمال «أدنوك» الدولية وتعزيز القيمة.
وستركز الشركة على الاستثمار في المشاريع التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة منخفضة الكربون.
كما اطلع سموه على تقدم «أدنوك» في مجال تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، مشيراً إلى أن شركة «XRG» ستقوم بالبناء على إنجازات «أدنوك» في مجال الطاقة والاستثمارات الاستراتيجية، مؤكداً سموه أهمية دور «أدنوك» محفّزاً رئيساً للنمو والتنويع الاقتصاديين في دولة الإمارات، منوهاً باستمرارها في إعطاء الأولوية لخلق مزيد من القيمة وتوفير فرص للنمو الاقتصادي والصناعي للقطاع الخاص. وفي إطار جهودها لتعزيز الصناعة المحلية، تعمل «أدنوك» على تمكين التصنيع المحلي لمنتجات أساسية في سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة.
وكانت «أدنوك» قد وقّعت منذ عام 2022 اتفاقيات مع شركات محلية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».
وقام صاحب السمو رئيس الدولة، قبل عقد اجتماع مجلس الإدارة، بزيارة مركز أدنوك للذكاء الاصطناعي، حيث استمع سموه إلى شرحٍ حول كيفية إدماج الشركة للذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل وجوانب أعمالها، بدءاً من غرف التحكم، وصولاً إلى غرف الاجتماعات، لتعزيز معايير السلامة وزيادة القيمة وخفض الانبعاثات، وذلك ضمن جهودها الهادفة إلى المساهمة في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في دولة الإمارات.
واطلع سموّه، خلال الجولة، على بعض حلول الذكاء الاصطناعي التي تطبقها «أدنوك»، بما في ذلك أول استخدام على مستوى العالم لنظام «RoboWell» الحل الخاص بالتحكم آلياً بالآبار، إضافة إلى مختبر الذكاء الاصطناعي الذي من المقرر أن يحدد ويشكل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي عالية القيمة في مختلف عمليات الشركة.
كما اطلع سموه على حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، الذي يعد أول حل من نوعه قائم على أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، والذي أطلقته «أدنوك» مؤخراً، بالتعاون مع كل من «إيه آي كيو» و«جي 42» و«مايكروسوفت»، والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجموعة من الموظفين الإماراتيين الشباب الذين يقودون مبادرات الذكاء الاصطناعي.
كما اطلع سموه على كيفية تطوير مهارات الكوادر الشابة في مجال تجارة وتداول السلع لخلق تدفقات إيرادات إضافية للشركة، عبر أعمالها التجارية الدولية، في إطار الدور الذي تقوم به أكاديمية أدنوك التجارية.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود «أدنوك» في تمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتنفيذها عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وصقل مهارات كوادرها البشرية، مشدداً سموه على أن الموارد البشرية تمثل أعظم ثروة تملكها الدولة.
وأكد سموه أن دولة الإمارات مستمرة في إعطاء الأولوية لتنمية رأس المال البشري وتطويره، مشيداً بالعمل الدؤوب وجهود كوادر «أدنوك»، ومؤكداً أهمية الاستمرار في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز المرونة.
هدف «أدنوك»
اعتمد الاجتماع السنوي لمجلس إدارة «أدنوك» هدف «أدنوك» لإعادة توجيه مبلغ 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، وذلك استناداً إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي نجحت الشركة في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد المحلي في عام 2024.
كما أسهم «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» هذا العام في خلق 5.500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
وبهذه الإنجازات، ترتفع القيمة الإجمالية للمبالغ التي تمت إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاق البرنامج في عام 2018 إلى 242 مليار درهم (65.9 مليار دولار)، كما يرتفع العدد الإجمالي للمواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إلى 17 ألف مواطن منذ انطلاق البرنامج.
واستعرض المجلس استراتيجية «أدنوك» للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم.
وأشاد المجلس بريادة «أدنوك» في مجال الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. كما استعرض المجلس استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الغاز، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته الشركة في الاستفادة من موارد الغاز في الدولة للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد عليها.
وتعمل «أدنوك» من خلال مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون على زيادة طاقتها الإنتاجية الحالية من هذا المورد الحيوي في دولة الإمارات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً، بالتزامن مع بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز من خلال استثمارات استراتيجية في كل من الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية مصر العربية.
كما استعرض مجلس الإدارة أداء «أدنوك» في مجال الاستدامة وجهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات ودفع عجلة النمو منخفض الكربون.
ووجه المجلس «أدنوك» بمضاعفة التركيز على تنفيذ استراتيجيتيها للاستدامة 2030، وتحقيق الريادة على مستوى القطاع في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045، حيث تعد «أدنوك» ضمن منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة انبعاثات الكربون في العالم، وتعمل على خفض كثافة انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 25%، والوصول إلى صافي انبعاثات من الميثان قريبة من الصفر بحلول عام 2030.
الحضور
حضر الاجتماع، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي عويضة مرشد المرر، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار.
نمو اقتصادي
قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبفضل دعم مجلس إدارة «أدنوك» ولجنته التنفيذية برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تستمر «أدنوك» في تعزيز دورها المحوري كمحفز للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مزوداً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة».
وأضاف: «شهد عام 2024 مضاعفة تركيز «أدنوك» على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والاستفادة من فرص النمو الجديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، إلى جانب تسريع الاستفادة من أدوات وحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، ومن خلال تضافر جهود جميع موظفي مجموعة «أدنوك» نحن مستمرون في توفير المزيد من الطاقة بأقل انبعاثات للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على خلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة الإمارات الغاز الطبيعي الطاقة الكربون أدنوك أبوظبي محمد بن زاید آل نهیان فی دولة الإمارات المجلس التنفیذی رئیس الدولة ملیار دولار صاحب السمو ملیار درهم سموه على من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
تأسيسُ أول شركة محليّة متخصّصة في مجال إدارة مطالبات التأمين الصحي
العُمانية/ نظرا لتسارع النمو في قطاع التأمين الصحي وازدياد الحاجة إلى حلول ذكية تُعزز كفاءة الخدمات الطبية، جاءت فكرة تأسيس شركة ريادية نوعية في سلطنة عُمان، تمثّلت في إطلاق أول شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وهي شركة الخط الأخضر لإدارة مطالبات التأمين الصحي، كأول شركة عمانية مرخص لها في هذا النشاط، ومدعمة برؤية وطنية منسجمة مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، لتقديم خدمات بمعايير عالمية باستخدام أحدث التقنيات، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور رئيس في هذا المجال الجديد.
وقال فيصل بن حمد الراشدي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين، إنه بحكم عمله في قطاع التأمين الصحي لفترة طويلة، لاحظ التحديات التشغيلية التي تواجه هذا القطاع سواء على مستوى شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية أو حتى المؤمن لهم، ونظرا لوجود فجوة واضحة في مجال إدارة المطالبات، ارتأى تأسيس هذه الشركة خاصة مع صدور إعلان لهيئة سوق المال (هيئة الخدمات المالية حاليًّا) وفتح باب التقدم لممارسة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي كأحد الأنشطة المستقلة والمنظمة، وكونها فرصة وطنية لتأسيس شركة محلية متخصصة تسهم في بناء هذا القطاع الحيوي.
ووضح أن السوق يفتقر إلى شركة متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي، وكان الاعتماد الأكبر على شركات أجنبية تدير العمليات من خارج سلطنة عُمان، الأمر الذي أثّر على سرعة وجودة الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تسريب البيانات الصحية – وهي من أكثر البيانات حساسية –عبر أنظمة خارجية، وكانت هيئة الخدمات المالية قد بادرت بإصدار تشريعات واضحة لضمان حفظ هذه البيانات داخل سلطنة عمان.
وأشار إلى أن الشركة تمثل مصدرًا موثوقًا به يُدار بكفاءات وطنية، ويلبي احتياجات السوق من خلال قربه من العملاء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على جودة العمل وسرعة إنجاز المعاملات.
وفي الحديث عن استقبال السوق لهذا المشروع أكد فيصل الراشدي على أنه من الطبيعي أن يشهد أي قطاع عند دخوله مرحلة التغيير بعض التحديات، خاصة عندما تكون هناك علاقات عمل طويلة الأمد بين السوق والجهات الخارجية التي أدارت هذا النشاط لعقود، إلا أنه لا بد من مضاعفة الجهد لبناء الثقة وتأكيد الجاهزية لتقديم خدمات بمعايير عالية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بما يواكب تطلعاتهم، إضافة إلى الالتزام الكامل باللوائح الوطنية.
أما عن المشروع وطبيعته فذكر أن الشركة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات في إدارة مطالبات التأمين الصحي التي تواكب المعايير العالمية، ومنها إدارة المطالبات الطبية بدقة وسرعة، والتحقق الطبي والإداري باستخدام أنظمة ذكية تكشف التكرار والأخطاء، في خطوة لإدارة الوقت، وإدارة الشبكة الطبية، من التعاقد مع المستشفيات والعيادات إلى ضبط جودة الخدمة المقدمة للمؤمّن لهم، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير الذكية التي تساعد شركات التأمين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وأكد على أن الشركة تعتمد بشكل كبير على حلول رقمية وتقنيات حديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات بشكل أسرع، وأتمتة العمليات الروتينية باستخدام الروبوتات البرمجية التي تقلل من الأخطاء اليدوية وتوفر الوقت والجهد، إضافة إلى ارتباطها بشكل كامل مع المنصة الوطنية التي طورتها هيئة الخدمات المالية (منصة ضماني)، والتي تم اعتمادها للعمل الإلكتروني بشكل كلي.
ووضح أن الشركة تتعامل مع البيانات بطريقة سرية حيث تحفظ بيانات العملاء على خوادم مملوكة للشركة فقط دون الاعتماد على خوادم خارجية، لضمان السيطرة الكاملة على أمن المعلومات، وتطبيق أفضل معايير الأمن السيبراني، مثل التشفير المتقدم للبيانات أثناء النقل والتخزين، وأنظمة جدران الحماية، وأنظمة كشف ومنع التسلل، إضافة إلى أنه يتم منح صلاحيات الوصول بشكل محدود ومدروس بناءً على الدور الوظيفي بالنسبة للموظفين، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات، وإجراء مراجعات دورية لضمان استمرار الامتثال.
أما عن التحديات فقال إن هناك الكثير منها ولكن الضرورة كانت ملحة للتغلب عليها ومنها بدء نشاط الشركة قبل تفشي جائحة كورونا بفترة بسيطة الأمر الذي دعا الشركة لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية والعمل عن بُعد، ومن التحديات أيضا، ندرة الكفاءات الوطنية المتخصّصة بما أن المجال حديث على السوق المحلي، وتحدي التعاقد مع مقدمي الرعاية الصحية في ظل تعاملاتهم الدائمة مع شركات خارجية.
إن بدء الأنشطة والمشروعات الجديدة في الأسواق ربما تواجه صعوبة في الفهم أو قلة الوعي المجتمعي بها لذلك عملت الشركة على الترويج لهذا المشروع والتعريف به من خلال التثقيف المباشر للعملاء عبر الزيارات الميدانية للشركات والمؤسسات المستهدفة، والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محتوى توعوي يشمل مقالات، وفيديوهات، ورسائل مبسطة تشرح أهمية إدارة المطالبات والفرق بين شركات إدارة المطالبات وشركات التأمين التقليدية، الأمر الذي ساعد في الوصول إلى جمهور أوسع.
أما عن خطط التوسع والاستدامة، فأفاد الراشدي بأن الشركة انطلقت بطموح واضح وكبير لبناء نموذج أعمال محلي متكامل، قادر على المنافسة وتقديم قيمة مضافة حقيقية في أسواق دول الخليج والمنطقة العربية والعالمية ضمن رؤية عُمانية وجودة عالمية، مؤكدا على أن رواد الأعمال العُمانيين قادرون على الإبداع والمنافسة في القطاعات المتخصصة والعالمية.
وأكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخط الأخضر لخدمات التأمين على التنسيق المكثف والمستمر مع الجهات الصحية والتنظيمية في سلطنة عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تعزيز فعالية إدارة المطالبات، وضمان تقديم تغطية تأمينية شاملة وعادلة لجميع المستفيدين، في إشارة إلى التزام جميع الأطراف بتحقيق رؤية سلطنة عُمان في بناء نظام صحي متطور ومستدام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟