واشنطن تطالب كييف مجددا بخفض سن التجنيد إلى 18 عاما
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدعو أوكرانيا مجددا لخفض سن التجنيد في البلاد من 25 إلى 18 عاما وذلك على خلفية النقص الحاد في الأفراد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية.
وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر في البيت الأبيض قوله: "ينبغي على المسؤولين الأوكرانيين النظر في خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.. أوكرانيا لا تقوم بتجنيد وتدريب عدد كاف من الجنود الجدد".
وفي منتصف أكتوبر الماضي قال سيرغي ليشِّنكو مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، إن ممثلي الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري يطالبون أوكرانيا بتخفيض سن التجنيد من 25 إلى 18 عاما، بحجة أنه عندما حاربت الولايات المتحدة في فيتنام، تم تجنيد الناس هناك من سن الـ19 عاما، ولذلك خلص الأمريكيون إلى أن السلاح الغربي وحده لا يكفي، والتعبئة من سن 18 سنة مطلوبة.
والأسبوع الماضي نشرت صحيفة "ذا إيكونوميست" مقالا أشارت فيه إلى أن الجيش الأوكراني لم يكد يتمكن من تعبئة "ثلثي العدد المطلوب".
كما أشار مسؤول أوكراني، للصحيفة إلى أن وضع التجنيد العسكري سيصبح كارثيا بحلول ربيع عام 2025.
وأكد المنشور أن العديد من العسكريين هم بالفعل من كبار السن أو يفتقرون إلى الدافع للمشاركة في القتال.
إلى ذلك، يكثف نظام كييف حملة التجنيد الإجباري وسوق الأوكرانيين إلى "مفرمة اللحم" على الجبهات، وسط تذمر كبير حتى بين من أيدوا استمرار مواجهته مع روسيا "حتى هزيمتها".
وبدأت دوريات شرطة زيلينسكي العسكرية مؤخرا مداهمة صالات الرياضة والمطاعم وكافة المرافق العامة في مختلف بلدات وقرى أوكرانيا، لسوق كل من يقع تحت يدها من الرجال "المشمولين بالتعبئة" التي لم تعد تستثني حتى المعاقين جزئيا وأصحاب الأمراض المزمنة.
وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق، أن تشديد قواعد التعبئة في أوكرانيا أدى إلى زيادة حادة في الطلب على العبور غير القانوني للحدود ودفع الرشوة وابتكار أخطر وأغرب الأساليب للفرار وتحاشي الوقوع في قبضة فرق التجنيد.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروعي قانونين لتمديد التعبئة وحالة الحرب في أوكرانيا حتى 7 فبراير 2025.
وقد تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة، وتم تمديده عدة مرات، آخرها كان في مايو الماضي.
وأعترف برلمانيون ومسؤولون أوكرانيون بأن عملية التعبئة في البلاد تواجه مشاكل وأن خطة التعبئة في البلاد "لم تنفذ بالكامل"، مع تسجيل نزوع نحو انخفاض وتيرتها مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة رويترز الولايات المتحدة أوكرانيا القوات الأوكرانية سن التجنید إلى 18 عاما
إقرأ أيضاً:
تطالب بإسقاط حكومة الدبيبة.. تصاعد التظاهرات في «طرابلس» و»الزاوية»
البلاد – طرابلس
تشهد العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى في الغرب الليبي تصاعداً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل اتساع رقعة الغضب الشعبي من استمرار الأجسام السياسية الحالية واستفحال الفساد ونفوذ الجماعات المسلحة.
وتجددت الاحتجاجات، في طرابلس ومدينة الزاوية غرب العاصمة، حيث تجمع المتظاهرون في الشوارع والساحات العامة رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، وإنهاء وجود جميع الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى حل الميليشيات المسلحة التي يتهمها المحتجون بالسيطرة على مفاصل الدولة وتقويض الأمن والاستقرار. كما طالب المحتجون البعثة الأممية إلى ليبيا بالتدخل لدعم مطالبهم، وهددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية، بما في ذلك إغلاق المؤسسات الحكومية خلال 24 ساعة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت مظاهرات ضخمة قد انطلقت يوم الجمعة في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس، شارك فيها آلاف المواطنين، وامتدت إلى مدن مصراتة وصبراتة والزاوية ومناطق أخرى في غرب البلاد، في مشهد احتجاجي غير مسبوق منذ أشهر.
وهتف المتظاهرون بشعارات تنادي بوحدة ليبيا ورفض الانقسام الجهوي، مؤكدين على أن “مفاتيح الدولة بيد الشعب”، و”لا شرقية ولا غربية.. ليبيا وحدة وطنية”، في إشارة إلى رفضهم لحالة الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. كما طالبوا بـ”رحيل حكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وحكومة البرلمان في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، ومجلس النواب”، معتبرين أن جميع هذه الكيانات غير شرعية وتمثل عبئاً على البلاد وتعرقل الحل السياسي.
وعبّر المتظاهرون عن رفضهم لاستمرار المرحلة الانتقالية التي طالت، مطالبين بالذهاب فوراً نحو انتخابات شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، دون تدخلات خارجية أو وصاية سياسية من أي طرف.
وأجمع المحتجون على أن المخرج الوحيد من الأزمة الليبية الحالية يكمن في تجديد الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للفراغ الدستوري والمؤسساتي الذي أغرق البلاد في حالة من الانقسام والانفلات الأمني.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تزداد فيه حدة الانقسام السياسي بين المؤسسات الليبية، حيث يواصل البرلمان في الشرق الليبي خطواته نحو تشكيل حكومة بديلة، بينما تسعى أطراف في الغرب لتثبيت شرعية حكومة الدبيبة وتعزيز نفوذها.
في المقابل، تدفع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نحو إطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى اتفاق توافقي بين الأطراف المتنازعة، وسط تحذيرات من اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد المشهد وتُجهض أي فرصة لحل سلمي.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي