محمود عباس يكشف هوية خلفه حال شغور منصبه.. فمن هو؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، إعلاناً دستورياً تُنقل بموجبه مهام الرئاسة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، حال شغور المنصب.
ويتولى روحي فتوح رئاسة المجلس الوطني حالياً.
وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.
ولكنّ محمود عباس حلّ رسمياً في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.
ويرأس عباس البالغ 89 عاماً السلطة الفلسطينية من دون انتخابات منذ انتهاء ولايته في العام 2009.
وقال الرئيس الفلسطيني إنه أصدر الإعلان الدستوري "إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن".
وأيضاً لـ"الحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين".
وأضاف: "انطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها".
الرئيس الفلسطيني #محمود_عباس يصدر إعلانا دستوريا بتولي رئيس المجلس الوطني مؤقتا مهام رئيس السلطة الفلسطينية حال شغور المركز.
- لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.#الكويت #فلسطين #امطار_الكويت #قطار_الرياض pic.twitter.com/CuzfyBlJ48
وينصّ الإعلان الدستوري الصادر أمس: على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على 90يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني".
وأضاف "في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ويعني ذلك أن الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية لن يأتي إلا بالانتخاب، وأن الفترة القصوى لبقاء رئيس المجلس الوطني، روحي فتوح، بالمنصب هو 180 يوما غير قابلة للتمديد.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية ويضم فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية ومن الشتات.
إعلان عباس الدستوري يخالف المادة رقم 97 من #القانون_الأساسي رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس #المجلس_التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.
— فلسطين أون لايـن (@F24online) November 27, 2024 من هو روحي فتوح؟وُلِد روحي فتوح في مخيم رفح للاجئين في قطاع غزة عام 1949، وانضم إلى كتائب العاصفة، الجناح العسكري لحركة فتح، والتي أعيدت تسميتها فيما بعد بكتائب شهداء الأقصى، في عام 1968.
بعد ذلك، أرسل للتدريب العسكري في العراق قبل أن يعود إلى الأردن لإكمال دراسته الثانوية في عام 1970، وتخرج من جامعة دمشق عام 1979 بدرجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
وشغل خلال فترة دراسته مناصب مختلفة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين وفي حركة فتح، وتم انتخاب فتوح بشكل مستمر لمناصب في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ عام 1983، عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.
ويعد حليفاً مقرباً لعباس، وعضواً مهماً في حركة فتح، حيث قاد الكتلة البرلمانية للحركة لعقود من الزمن.
وكان روحي فتوح تولى في العام 2004، بصفته رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتاً بعد رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.
ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم.
وفاز الرئيس عباس في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2005 وأصبح ثاني رئيس للسلطة الفلسطينية وما زال في هذا المنصب حتى الآن بسبب عدم إجراء انتخابات.
وجرت محاولات لإجراء انتخابات في الماضي، ولكن إصرار إسرائيل على عدم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية حال دون عقدها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمود عباس فلسطين محمود عباس فلسطين المجلس الوطنی الفلسطینی رئیس المجلس الوطنی السلطة الفلسطینیة الرئیس الفلسطینی المجلس التشریعی محمود عباس روحی فتوح حال شغور
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر