المجالس المحلية والقوانين المعوقة (11)

لا يختلف أحد على أن غياب المحليات عن العملية السياسية والمشاركة المجتمعية يعد من معوقات الديمقراطية، ولكن حتى إذ صدر القانون وأزيلت معضلة (فردى ولا قائمة معلقة أو نسبية) ستبقى معضلة أخرى وهى القوانين المعوقة لأداء المجالس المحلية، والهيكلة الإدارية السيئة لأجهزة وزارة التنمية المحلية، وهو ما ينبغى أن تنتبه إليه الحكومة ومجلس النواب، فقد يأتى قانون المحليات محققًا رغبات الشعب ولكن قد يبقى ضحية لقوانين أخرى تعيدنا إلى الوراء ومنها على سبيل المثال: قانون 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، قانون الموازنة العامة للدولة، قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قانون البناء الموحد.

ومن المهم أيضًا تطوير وتعديل قوانين مكافحة الفساد وتداول البيانات والمعلومات وإدخالها حيز التنفيذ الفعلى فى جميع المجالات مع دعم قيم الشفافية والمشاركة والإبلاغ عن التجاوزات المحلية وحماية من يكشف عنها.

كما ينبغى إعادة النظر فى القوانين المنظمة للإعلام وخاصة الإعلام المحلي، بدعم القنوات الإقليمية ماليًا ومعنويًا، فهى الأقرب والأسرع فى ترسيخ قواعد الرقابة الشعبية وتعزيز الانتماء المحلى الذى هو جزء لا يتجزأ من الانتماء القومى.

ويبقى السؤال قائمًا: لماذا تخشى الحكومة إصدار القانون الجديد للمجالس المحلية رغم مناقشته باستفاضة وعبر عدة جلسات موسعة بالحوار الوطنى؟..ألا تدرى أن هذا التأخير يعد مخالفة للدستور (المادة 180 من دستور 2014)؟ ويساعد على انتشار الفساد فى المدن والقرى، بل ويؤدى إلى تعطيل المشاريع التنموية والخدمية؟

لا شك أن المحافظ ومعيته وكل من يعمل معه (سكرتيرعام وسكرتير عام مساعد وممثلو الوزارات) هم أول الفرحين بغياب المجالس الشعبية المحلية، فهى منذ أن بدأت تقوم بدورها الرقابى فى تسعينيات القرن الماضى وحتى توقفها بعد ثورة 25 يناير، كانت ـ وبكل ما كانت تتمتع به من صلاحيات محدودة ـ تمثل صداعًا مزمنًا فى دماغ كل من يريدون ترك الحبل على الغارب، وإبقاء أموال الشعب عرضة للسلب والنهب والإهمال.

لقد شهدت سنوات ما قبل التوقف القسرى والظروف السياسية التى مرت بها مصر قبل ثورة 30 يونيو، مناقشات ساخنة وقوية بين عدد من المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، وخاصة أعضاء أحزاب المعارضة؛ من أجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة من يقصرون ولا يقومون بدورهم المنشود فى إنجاز الخطط والبرامج التنموية، وجاءت فترة من الفترات كانت فيها قوة رئيس المجلس الشعبى للمحافظة تفوق مكانة المحافظ وعضو البرلمان، ومنهم من أصبح وزيرًا ومحافظًا وعضوًا بالمجلس النيابى، وهناك أسماء عديدة برزت من تلك المجالس كانت تهز عروش المحافظين وتتسبب فى إقالتهم أحيانًا.

هذه القوة والمكانة استمدها المجلس المحلى للمحافظة ورئيسه من الصلاحيات الممنوحة لهم فى القانون، الذى جعل قرارات المجلس المحلى نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية لتعطيلها أو إلغائها، إلا إذا كان هناك ضرر بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، ولا يستطيع المحافظ حل المجلس المحلى بإجراء إدارى، كما لا يجوز له التدخل فى موازنته وحسابه الختامى.

فرئيس المجلس المحلى للمحافظة هومن يقر القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها، وله أن يطلب من المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية العاملة فى نطاق المحافظة، ويشرف على تنفيذ خطط التنمية المحلية ومتابعتها.

ومن اختصاصاته أيضًا الإشراف على نشاط المجالس الفرعية والموافقة على إنشاء أو إلغاء أى وحدة محلية تنفيذية أو تغيير مسماها وحدودها، وكذلك الفصل فى خلافات تداخل الاختصاصات بين المجالس المحلية للمراكز والمدن والقرى.

وإلى الحلقة الختامية الخميس المقبل بإذن الله.

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد