أوكرانيا ترفض التنازل عن أراضيها مقابل السلام

قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس لن يوافق على التخلي عن أراضٍ لروسيا مقابل السلام، حسب ما أوردته مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية.

وأوضح يرماك، وهو أيضا كبير المفاوضين الأوكرانيين، أن أي شخص عاقل لن يوقع على وثيقة للتنازل عن الأراضي الأوكرانية ما دام فولوديمير زيلينسكي رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ذلك معارض للدستور.

وأوضح يرماك أن كل ما يمكن التحدث عنه واقعيا الآن هو تحديد خط التماس، واصفا المقترح الذي تم التوصل إليه في مفاوضات أبو ظبي بأنه لا يتعارض مع مصالح بلاده، وبأنه يراعي خطوطها الحمراء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس الخميس، خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان، إن "القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس، وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا بالقوة العسكرية".

ولم يحدد الرئيس الروسي ما إذا كان يشير فقط إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) اللذين يعتبران أولوية للكرملين، أو إلى منطقتي خيرسون وزاباروجيا في الجنوب.

وبشأن مقترح السلام الأميركي، قال بوتين إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد بشأن التسوية في أوكرانيا، وقد يكون المقترح أساسا للتوصل إلى اتفاق مستقبلي، لكن لا صيغة نهائية بعد بشأن السلام، مؤكدا أن واشنطن "تأخذ مواقفنا في الاعتبار".

وأضاف بوتين أنه من المقرر أن يصل الوفد الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل، مؤكدا توقعات بوصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى العاصمة الأيام المقبلة لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.

وقد نصت النسخة الأولى من مقترح السلام -الذي قدمته الولايات المتحدة- على تنازل كييف عن منطقتي دونيتسك ولوغانسك لموسكو، وقد اعتبرها كثيرون في كييف بمثابة استسلام، وتم تعديل النص مذاك بعد مشاورات مع أوكرانيا التي سبق أن اعتبرت التخلي عن أراضٍ خطا أحمر.

إعلان

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

الأصول الروسية

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قال إن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وقال دي ويفر، في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي اطلعت عليها فايننشال تايمز "المضي قدما في خطة قرض التعويضات المقترحة سيكون له أضرار جانبية تتمثل في أننا، الاتحاد أوروبي، نمنع فعليا التوصل إلى اتفاق سلام محتمل".

وحاول زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة الشهر الماضي الاتفاق على خطة لاستخدام 140 مليار يورو (162 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية المجمدة في أوروبا لمنح قرض لكييف، لكنهم لم يتمكنوا من نيل دعم بلجيكا، حيث يوجد جزء كبير من الأموال.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، تأمل في معالجة مخاوف بلجيكا في مسودة اقتراح قانوني ستقدمه قريبا بشأن استخدام الأصول السيادية المجمدة لدعم كييف في عامي 2026 و2027.

المصدر: الجزيرة