الضرائب : تحصيل 2.55 مليار جنيه من 1151 حملة تهرب
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
تستهدف وزارة المالية من خلال تكليفها لمصلحة الضرائب المصرية؛ العمل على توسيع القاعدة الضريبية بما ينعكس على تحقيق العدالة الضريبية و استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة ضمن مستهدفات الحكومة لتعزيز الثقافة الضريبية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وحصل “صدي البلد” على نسخة منه، عن تنفيذ 1151حملة ميدانية لقطاع مكافحة التهرب الضريبي بلغت جملة حصيتها 2.
وتسببت تلك الحملات في تسجيل أكثر من 805.7 ألف ملف بضرائب الدخل.
واستطاع قطاع التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب بتسجيل 141.26 ألف ممول بحصيلة تبلغ 7.753 مليار جنيه بنمو نسبته 84% عن العام المالي 2024/2023 ، ونتج عن ذلك ارتفاع حصيلة وحدة التجارة الإلكترونية على مدار الـ4 سنوات الماضية لتصل 14.324 مليار جنيه.
وتسببت تلك الاجراءات وفقا للتقرير بتسجيل 746.94 أألف ممول بضرائب القيمة المضافة.
واستطاعت مصلحة الضرائب وفقا لتوجيهات وزارة المالية بحصر الملفات الضريبية على الطبيعة وفقا لقواعد البيانات الفعلية والحقيقية والصادرة المنظومة الإلكترونية، ليتم تسجل 58.744 ألف ممول وملف داخل المصلحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية مصلحة الضرائب الثقافة الضريبية قطاع التجارة الإلكترونية الضرائب على الدخل وزارة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو