الأمم المتحدة: الجوع يتهدد أكثر من 21 مليون سوداني
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
حذّرت الأمم المتحدة من أن الصراع المستمر منذ ما يقرب من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دفع أكثر من 21.2 مليون شخص إلى مواجهة الجوع الشديد في أنحاء البلاد.
وقالت المنظمة الأممية، في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس، إنه تم التحقق من وقوع مجاعة في منطقتين، مشيرة إلى أنه في المناطق التي خفّ فيها القتال تمكن برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق مساعداته، مما أسهم في خفض مستويات الجوع.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أسابيع من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، كبرى مدن إقليم دارفور، يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب حصار استمر منذ مايو/أيار 2024. وأدى تدهور الوضع الأمني إلى نزوح عشرات الآلاف وسط اتهامات للقوات المسيطرة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وعقد مجلس حقوق الإنسان يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري جلسة خاصة، دان فيها تصاعد العنف في الفاشر ومحيطها، وطالب بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة.
صراع وأضرار
وتعد الفاشر واحدة من أكثر المناطق تضررا من الصراع، إذ شهدت معارك عنيفة انتهت بسيطرة قوات الدعم السريع عليها، وتسبب ذلك في موجات نزوح كبيرة. كما وثقت مقاطع فيديو نشرها عناصر من القوات نفسها عمليات تهجير قسري للمدنيين، واعتداءات شملت القتل والتعذيب بحق عدد من السكان.
وفرّ عشرات الآلاف من المدينة، في حين وثّقت مقاطع فيديو نشرها عناصر من قوات الدعم السريع عمليات تهجير قسري للمدنيين، وقتل وتعذيب عدد كبير من الأشخاص العزل.
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص منذ أبريل/نيسان 2023.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، إلا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور فتقع في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.
دعوة ومخاطر
وفي مقابلة مع الجزيرة من نيويورك، دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق أمس طرفي النزاع في السودان إلى التوقف عن العنف، وطالب الدول التي تساندهما بالتوقف عن ذلك.
إعلانوقال دوجاريك "الأخطار المحدقة بالسكان واضحة. المدنيون هم الفئة التي تعرف المعاناة الأشد جراء هذا الصراع. ونحن نندد باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية. على قوات الدعم السريع وكذلك الجيش السوداني التوقف عن العنف. وعلى الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك التوقف عن صب الزيت على النار".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني
البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع
متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.
وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.
أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.
دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.
طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.
البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم