حبس عميد بلدية السواني على خلفية شبهات فساد مالي

أمرت النيابة العامة بحبس عميد المجلس البلدي في السواني احتياطياً على ذمة تحقيقات نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف جنوب طرابلس، ووأوضح مصدر قضائي أن باحث النيابة تتبّع شواهد إساءة المسؤول التنفيذي لسلطة الوظيفة، وربط الوقائع بالتصرفات الإدارية التي أقدم عليها.
وأشار المصدر إلى أنّ التحقيق بيّن اتجاه إرادة المسؤول إلى إبرام 94 عقد إيجار لمحال تجارية داخل سوق الكريمية الاستثماري بعقود تمتد لمدد تصل إلى 10 سنوات، وبيّن أن قيمة هذه العقود لم تُودَع في حسابات البلدية، واعتُبر ذلك مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات احترازية، وتم بناءً على ذلك إصدار قرار الحبس الاحتياطي.

تتابع النيابة العامة خلال الأشهر الماضية عدداً من الملفات المرتبطة بسوء استخدام السلطة داخل الإدارات المحلية، ويمثل هذا الإجراء امتداداً لمسار رقابي واسع يستهدف الحد من التجاوزات الإدارية والمالية في البلديات.
ويكتسب هذا التحقيق أهمية خاصة بسبب ارتباطه بقطاع تجاري حيوي وسوق استثماري كبير يشهد حركة مالية متنامية، ما يجعل أي خلل في إدارته مؤثراً على الموارد المحلية وثقة السكان بالمؤسسات.

المصدر: عين ليبيا