منظمة العمل الدولية :الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت منظمة العمل الدولية إن الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة حيث نمت الاجور الحقيقية العالمية في عام 2023 بنسبة 1.8 % مع توقعات بنمو بنسبة 2.7 % لعام 2024 وهي أعلى زيادة في أكثر من 15 عاما . وأضافت المنظمة فى ( تقرير الأجور العالمية 204-2025 ) الصادر اليوم اليوم فى جنيف أن التفاوت في الأجور انخفض في حوالي ثلثي بلدان العالم منذ عام 2000 لكن برغم هذا الاتجاه الإيجابي لا تزال هناك فروق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.
ولفتت إلى أن التفاوت فى الأجور قد انخفض منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين وذلك بمعدل متوسط يتراوح من 0.5 الى 1.7 % سنويا حيث حدثت أكبر الانخفاضات بين البلدان ذات الدخل المنخفض وتراوح متوسط الانخفاض السنوي من 3.2 الى 9.6 % في العقدين الماضيين .
أوضحت المنظمة أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراءً حيث يتقلص سنويا بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.3 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وبين 0.3 الى 0.7 % في البلدان ذات الدخل المرتفع .
قال التقرير إن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة سجلت انخفاضا في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين (-2.8 % في عام 2022 و-0.5 % في عام 2023) و ظل نمو الأجور الحقيقية إيجابيا لكلا العامين في اقتصادات مجموعة العشرين الناشئة (1.8 % في عام 2022 و6.0 % في عام 2023 ).
وذكر أن العمال بأجر في آسيا والمحيط الهادئ واسيا الوسطى والغرب وأوروبا الشرقية شهدوا زيادات في أجورهم الحقيقية بمعدل أسرع من أولئك في أجزاء أخرى من العالم .
أظهر التقرير أن المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تظل قضية ملحة حيث أن أدنى 10 % من العمال أجرا على مستوى العالم يكسبون 0.5 % فقط من فاتورة الأجور العالمية في حين يكسب أعلى 10 % أجرا ما يقرب من 38 % من فاتورة الأجور ويبلغ عدم المساواة في الأجور أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل حيث يصنف ما يقرب من 22 % من العمال بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تتقدم بشكوى للجنائية الدولية ضد مؤسسة غزة الإنسانية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الاثنين، أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي: جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جريمة التجويع المركبة في غزةlist 2 of 2حصار الفاشر.. حين يتحول علف الحيوانات إلى طعام للبشرend of listوأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أُنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية، بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى عدة كيلومترات، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات، يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
"مصائد قتل"
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة، "ما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تُدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم كغطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تُمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة، وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة، وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
إعلانومنذ أواخر مايو/أيار الماضي، تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 7758 آخرين بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
تبرير الجرائموأضاف البيان أنه "رغم فداحة هذه الجرائم، لم يصدر عن المشتبه بهم في المؤسسة أي بيان جدي يوضح موقفهم أو يتناول مسؤوليتهم القانونية. وكل ما صدر عن المؤسسة كان مجرد بيانات باهتة تتسم بالجبن وانعدام الضمير، وصل بعضها إلى حد تبرير الجرائم أو التقليل من خطورتها".
وجددت المنظمة دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة، بموجب قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان "ماغنيتسكي"، كما ناشدت المجتمع الدولي، بمن فيهم الحقوقيون والبرلمانيون، إلى تكثيف الجهود من أجل ملاحقة ومحاسبة هؤلاء المسؤولين في جميع الولايات القضائية المتاحة.
وأشارت المنظمة إلى أن العالم بأسره، بمن فيهم بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، بدأ ينتفض في وجه الجرائم المرتكبة، ويُدين سياسات التجويع الجماعي، بينما "يغرق النظامان العربي والإسلامي في وحل الصمت والتخاذل، فلم يظهر من بعض هذه الحكومات سوى قمع للمظاهرات الشعبية المؤيدة لغزة، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات ميدانية للنشطاء".
ودعت المنظمة شعوب العالم العربي والإسلامي إلى الخروج في مظاهرات عارمة ترفض التواطؤ والتجويع، وتطالب بتحرك فاعل لإدخال المساعدات الإنسانية فورا.
كما شددت على ضرورة تحويل مدينة رفح إلى "نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات تحت راية الأمم المتحدة، رغما عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة المجتمع الدولي والمنظمات المستقلة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية