الحوار الوطني يطرح 3 أنظمة انتخابية أمام الرئيس.. أيها يحقق التعددية ؟
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت توصيات الحوار الوطني إلى اقتراح 3 أنظمة انتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، جاءت بعد مناقشات ثرية داخل اللجان العامة للحوار، وبالتحديد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالمحور السياسي، قبل أن تصاغ في شكلها النهائي لترفع إلى رئيس الجمهورية، الذي استجاب على الفور لمقترحات الحوار الوطني المقدمة، والتي من بينها النظام الانتخابي.
وبعد رفع توصيات الحوار الوطني ومن بينها النظام الانتخابي، والذي وعد بتفعيلها في ضوء صلاحياته الدستورية، نستعرض خلال التقرير التالي، تفاصيل الثلاثاء نظم الانتخابية التي رفعت إلى الرئيس السيسي، وكيف تحقق تلك الأنظمة التعددية الانتخابية.
القائمة المغلقةالإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
نظام القائمة المغلقة تعرف على أنها نظام الكتلة الحزبية، وتقسم فيه البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة، وقد ينضم لهؤلاء المستقلين، كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد النواب المنتخبين.
وفق نظام القائمة المطلقة أو المغلقة يتنافس في الدائرة الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، والقائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة تكتسح كل مقاعد الدائرة، وتخسر كل القوائم الأخرى التي حازت أقل من 50% من الأصوات، عكس القائمة النسبية لأنها نظام يتسم بتمثيل الأحزاب بذات النسب التصويتية التى تحصل عليها.
الأحزاب المؤيدة للقائمة المغلقةوهناك عدد من الأحزاب المؤيدة للقائمة المطلقة المغلقة، حزب مستقبل وطن، وتحالف الأحزاب المصرية الذي يضمن 42 حزبًا، وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر أكتوبر، وبعض الأحزاب الأخرى.
القائمة النسبيةمن ضمن التوصيات التي رفعها الحوار الوطني، بشأن النظام الانتخابي، هي القائمة النسبية، حيث يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
القائمة النسبيةيتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات، والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة.
وفي نظام القائمة النسبية، يتنافس أكثر من قائمة تعدها الأحزاب وفق الدستور للوفاء بنسب الفئات المميزة إيجابياً، وفي هذا النظام إذا تم تحديد ثمن المقعد بقسمة الأصوات الصحيحة البالغ عددها 500 ألف صوت مثلاً، على عدد مرشحى القائمة البالغ عددهم 100 مرشح مثلاً، فيصبح ثمن المقعد 5000 صوت.
الأحزاب المؤيدة لنظام القائمة النسبية
أبرز الأحزاب المؤيدة لنظام القائمة النسبية، أحزاب الحركة المدنية، مثل المصري الديموقراطية الاجتماعي، وحزب العدل وحزب الدستور والمحافظين والكرامة وحزب الجيل.
النظام الانتخابي المختلط
شملت التوصيات أيضا وجود نظام انتخابي مختلط، يتمثل في انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
أي نظام انتخبي يحقق التعددية السياسية؟في الوقت الذي اجتمعت فيه كل القوى السياسية والحزبية على أنه لا يوجد نظام انتخابي أمثل، يرى كل طرف أن النظام الانتخابي الذي طرحه هو الأقرب لتحقيق التعددية الانتخابية، وتمثيل أكبر عدد من الفئات والأحزاب السياسية.
يرى أنصار القائمة المغلقة أنها الأنسب لتحقيق الكوتة المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بنسب مشاركة المرأة والشباب وذوي الهمم والأقباط، كما أنها تتميز بسهولة الإجراءات الخاصة بالانتخابات، على عكس القائمة النسبية التي بها سلبيات تتعلق بعدم قدرتها على تحقيق الكوتة، إضافة إلى أنها معقدة وصعبة على الناخبين.
فيما يرى المؤيدون لنظام القائمة النسبية، أنه يحقق التعددية السياسية بشكل أكبر، ويعطي فرصة للأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية.
أما أنصار النظام المختلط فيرون أنه يحقق الهدفين السابقين معا، ويعطي فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي النظام الإنتخابى القائمة المغلقة القائمة النسبية نظام القائمة النسبیة النظام الانتخابی القائمة المغلقة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية