وزير الاقتصاد: الإمارات مركز رئيس للتمويل الإسلامي في العالم
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تظل بفضل توجيه قيادتها الرشيدة مركزاً رئيساً للتمويل الإسلامي في العالم، حيث أصبح العمل المصرفي الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من الصناعة المالية في الدولة بفضل البيئة التنظيمية التي توازن بين المتطلبات القانونية وأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية اليوم خلال مؤتمر «مستجدات التقنين في المالية الإسلامية» - تجربة المشرّع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، «صُنفت الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت الدولة المرتبة الرابعة عالميًا كأحد أكبر الأسواق المالية الإسلامية من حيث الأصول، وفقًا لتقرير مؤشر التمويل الإسلامي لعام 2023».
وأشاد معاليه بدور المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في تنظيم هذا المؤتمر الذي يمثل منصة حيوية لمناقشة التطورات التشريعية والتقنية المتعلقة بالتمويل الإسلامي، مما يساهم في تعزيز وعي المجتمع المالي بأطره التنظيمية وأهميته على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف معالي وزير الاقتصاد خلال المؤتمر، «في عام 2022، شكل التمويل الإسلامي 23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة أي ما يعادل 845 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفعت النسبة إلى 29%، محققة نمواً بنسبة 5.7%، وهي نسبة أعلى من نمو البنوك التقليدية الكبرى البالغة 5.4%.
وأشار إلى وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" التي تتوقع أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وتابع معاليه: شهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، حيث أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، كما شهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في عام 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي مضيفا أن إصدارات الصكوك المتوافقة مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الإمارات بلغت 15% من إجمالي الصكوك العالمية.
وأشار إلى أن دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات الإسلامية قالت إن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد استراتيجية استدامة في حين أفاد 74% منها أن استراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك استراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض استراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وأكد معاليه التزام الإمارات الراسخ بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وأشار معالي ابن طوق، إلى أن وزارة الاقتصاد عملت بالتعاون مع شركائها على إعداد وتطوير المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2022 بشأن المعاملات التجارية، والذي أسهم في تعزيز القطاع الخاص بالمعاملات المالية والمصرفية الإسلامية في الاقتصاد الإماراتي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:رئيس الوزراء المقبل قريب جداً من “المقاومة الإسلامية الحشدوية”!!
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون، زهير الجلبي،الأربعاء، عن تطورات سياسية حساسة تسبق مرحلة حسم تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المشهد ما زال معقداً بفعل الخلافات داخل الكتل الفائزة والتدخلات الخارجية المتصاعدة.وقال الجلبي في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية قد تتجه خلال الفترة القريبة المقبلة إلى استبعاد شخصية مهمة من الفائزين بالانتخابات البرلمانية، وهو ما سيزيد من تعقيد المشهد السياسي وتوزيع المقاعد داخل البرلمان”. وأضاف أن “التأخير الحاصل في اختيار رئيس الجمهورية بدأ ينعكس سلباً وبشكل مباشر على ملف ترشيح رئيس الوزراء، الأمر الذي يؤجل خطوات تشكيل الحكومة”.وأشار الجلبي إلى أن “التطور الأبرز حالياً هو حسم الإطار التنسيقي لخياره بعدم منح ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وأن المرشح المقبل سيكون اسماً قريباً من الكتل الفائزة داخل الإطار، بما يضمن توافقاً أوسع وقدرة على ضبط المرحلة القادمة”.وبين أن “المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء يحظى بثقة فصائل المقاومة والكتل السياسية الفائزة، خصوصاً أن التحديات الأمنية والاقتصادية تحتاج قيادة متفقاً عليها داخل البيت الشيعي وباقي المكونات”.واتهم الجلبي “الولايات المتحدة وبعض اللوبيات السياسية بالتدخل السافر في مسار اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مؤكداً أن “هذه الضغوط تمارس لمحاولة تغيير مسار التفاهمات الداخلية، وهو ما ترفضه القوى الوطنية التي تصر على قرار عراقي خالص”.وأكد الجلبي أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكاً مكثفاً لحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء”، مشدداً على أن “تجاوز التدخلات الخارجية والتوصل إلى توافق داخلي سيحدد شكل الحكومة المقبلة ومسارها السياسي خلال السنوات الأربع القادمة”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟