الدولار القوي وعودة ترامب.. إرباك يتوعد الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – ارتفع الدولار عند قمة 13 شهرا، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري على وقع مخاوف عالمية من سياسات الرئيس الأمريكي المرتقب دونالد ترامب، تجاه اقتصادات رئيسة حول العالم.
والإثنين الماضي، كتب ترامب منشورا على منصته “تروث سوشيال” تعهد فيه بفرض تعريفات جمركية على كل من المكسيك وكندا والصين في أول يوم له بالبيت الأبيض المقرر في 20 يناير/كانون ثاني المقبل.
وأمام هذا النوع من التوترات التجارية، يلجأ المتعاملون إلى الدولار كملاذ آمن؛ ومع زيادة الطلب عليه ترتفع قيمته أمام بقية العملات، خاصة عملات الأسواق الناشئة.
ورغم التوترات المحتملة على الصعيد التجاري بين واشنطن وبعض شركائها، إلا أن تبعات صعود الدولار تطال غالبية الاقتصادات العالمية، بما في ذلك الدول النامية.
ويظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إجمالي الدين العالمي (أفراد وشركات وحكومات)، تجاوز 310 تريليونات دولار بحلول النصف الأول من العام الجاري.
ورغم بلوغ الدين مستويات تاريخية غير مسبوقة، إلا أن الدولار القوي والذي بلغ 107.7 نقطة مطلع الأسبوع الجاري يزيد من كلفة الديون بمقدار 100 مليار دولار سنويا على كل نقطة واحدة، فوق 100 نقطة.
ويعتبر الدولار الأمريكي عملة الاحتياطات العالمية، إذ يشكل نحو 58 بالمئة من احتياطات صندوق النقد الدولي، بحسب بيانات صادرة عن الصندوق مؤخراً.
كما يشكل الدولار عملة 80 بالمئة من التجارة العابرة للحدود، وهو كذلك عملة مدفوعات في غالبية دول العالم، إلى جانب العملات الوطنية الصادرات عن البنوك المركزية لتلك الدول.
وبالتالي، فإنه ورغم تمتع العملة الأمريكية بمكانة استثنائية في التجارة الدولية والأسواق المالية إلا أن قوتها (ارتفاع قيمتها مقابل العملات الأخرى) يمكن أن تؤدي إلى عواقب اقتصادية واسعة النطاق، خصوصًا في ظل التفاوت الكبير بين الاقتصادات العالمية.
** عبء الديونتقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا، أظهر أن أحد أبرز التحديات التي يفرضها الدولار القوي يتمثل في زيادة عبء الديون الخارجية للدول النامية.
فكثير من الدول تقترض بالدولار الأمريكي، ولذلك فإن ارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد تلك الديون، لأنه سيدفع الحكومات لدفع نقود محلية أكثر لقاء شراء الدولار وسداد الأقساط المستحقة وفوائد تلك الديون.
وعندما ترتفع قيمة الدولار وتضطر الدول إلى دفع المزيد من عملاتها المحلية لسداد الديون، يؤدي ذلك في مرحلة ما إلى استنزاف احتياطياتها من العملات المحلية والأجنبية.
كذلك، فإن الدولار القوي يرفع أعباء خدمة الديون، مما يجبر الحكومات على تقليص الإنفاق العام أو اللجوء إلى سياسات تقشفية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
وفي ظل الدولار القوي، تصبح الدول النامية أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها، كما حدث في بعض الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية في الأرجنتين، وارتفاع خدمة الدين في مصر.
** التجارة الدوليةوفي تقرير لمنظمة التجارة العالمية في مايو/أيار الماضي، أورد أن الدولار القوي يعتبر أحد أبرز المعوقات في انسابية الطلب على التجارة العالمية.
فارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى جعل السلع والخدمات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، مما يقلل من تنافسية الصادرات الأمريكية.
أي أن ارتفاع كلفة السلع المقومة بالدولار يقلل من الطلب عليها في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى انخفاض التجارة الدولية.
أما بالنسبة للدول التي تعتمد على الواردات المقومة بالدولار، فإنها تواجه ارتفاعا في التكاليف، مما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري وتزايد الضغوط التضخمية.
** ارتفاع التضخمالدولار القوي كذلك، يزيد من تكاليف الواردات على الدول التي تعتمد على المواد الأساسية كالطاقة والغذاء.
وفي الدول ذات العملات الأضعف يؤدي هذا إلى تضخم مستورد، مما يرفع تكاليف المعيشة ويؤثر على المستهلكين والشركات على حد سواء.
وبما أن النفط مسعّر بالدولار، فإن قوة الدولار تزيد من كلفة النفط على الدول المستوردة، مما يرفع أسعار الوقود والطاقة بشكل عام.
** اضطرابات الأسواق الماليةالأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل كبير على السيولة بالدولار، لذا فإن ارتفاع قيمة الدولار يؤدي إلى تغيرات كبيرة في حركة رؤوس الأموال والأسواق.
لأن ارتفاع الدولار يدفع المستثمرين إلى تحويل أموالهم نحو الأصول المقومة بالدولار بحثا عن عوائد أعلى، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية وضعف عملاتها.
كما أن الدولار القوي يسبب تقلبات حادة في أسواق الصرف، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويثبط الاستثمار؛ وأيضا البنوك المركزية تواجه صعوبة في توفير السيولة الكافية بالعملة الأمريكية، مما قد يؤدي إلى ضغوط في أسواق التمويل.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولار القوی قیمة الدولار یؤدی إلى یزید من
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الأفغاني للجزيرة نت: محادثات مع روسيا والصين لاستخدام العملات الوطنية
في خطوة جديدة تعكس توجهاً اقتصادياً جديداً، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستبدأ التعامل مع روسيا والصين باستخدام العملة الوطنية "الأفغاني" بدلاً من الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.
وقال وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت: "إن محادثات بدأت مع روسيا والصين لاستخدام العملات الوطنية، مثل الأفغاني والروبل واليوان، بدلاً من الدولار في المعاملات التجارية بين هذه الدول، وأن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، ونسعى إلى تقليل اعتماد أفغانستان على الدولار وفتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية، وقد أبدت روسيا والصين رغبتهما في تعزيز التجارة الخالية من الدولار، واعتبرتا العرض يتوافق مع التغيرات الاقتصادية في النظام العالمي".
ويأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية خانقة، وسط عقوبات دولية وتجميد للأصول الأفغانية في الولايات المتحدة والبنوك السويسرية.
وتشير تقارير حكومية أفغانية إلى أن بعض الشركات الروسية والصينية بدأت فعلياً بقبول الدفع بـ "العملة الأفغانية" مقابل بضائع تصدّر إلى أفغانستان.
حماية الاحتياطات ومنع التهريبمنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعاني أفغانستان من شح حاد في العملات الأجنبية، خاصة بعد تجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في البنوك الأميركية.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن التحول نحو العملة المحلية يمثل محاولة لحماية الاحتياطي النقدي المتبقي، والحد من تسرب العملات الصعبة خارج السوق المحلية.
إعلانفي حديثه للجزيرة نت، يرى الخبير الاقتصادي الأفغاني نعمت الله شفيق أن "استخدام العملة الأفغانية في التبادلات مع قوى كبرى مثل روسيا والصين قد يعزز استقرار السوق المحلية مؤقتاً، لكنه يتطلب تنسيقاً مصرفياً عميقاً لضمان استدامته".
الدولار والاقتصاد الأفغانيفي أفغانستان، يُعد الدولار أحد الركائز الأساسية للنظام المالي، من شراء السلع المستوردة إلى تسعير المنتجات في السوق، ومن المعاملات الكبيرة في كابل إلى التحويلات المالية من اللاجئين، فإن الدولار حاضر بقوة.
ويستخدم البنك الوطني الأفغاني سعر الدولار كأساس لتحديد سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية.
وبعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، واجه الاقتصاد الأفغاني صدمة كبيرة. فقد ضخت الولايات المتحدة نحو 145 مليار دولار في الاقتصاد الأفغاني بين عامي 2001 و2021، ما أدى إلى تحويل البنية الاقتصادية إلى نمط معتمد على الدولار. وحتى بعد الانسحاب، أعلنت واشنطن تخصيص 21.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان.
في حديثه للجزيرة نت، يقول الخبير الاقتصادي عزيز الله جاويد: "الدولار ليس مجرد عملة أجنبية، بل هو أيضاً جزء من البنية التحتية للاقتصاد الأفغاني. خلال فترة الوجود الأميركي، تعزز دوره بشكل كبير، وأي تقلب في سعره يؤثر مباشرة على معيشة المواطنين.
ويضيف "محاولة طالبان تقليص الاعتماد عليه (الدولار) في التجارة مع الصين وروسيا ليست قراراً اقتصادياً بحتاً، بل خطوة معقدة ذات أبعاد سياسية واقتصادية حساسة".
رسائل سياسيةويرى مراقبون أن هذا التوجه يحمل دلالات سياسية واضحة، خصوصاً في ظل استمرار رفض الولايات المتحدة الاعتراف بحكومة طالبان، وربطها الإفراج عن الأصول المجمدة بشروط سياسية وحقوقية.
ويقول المحلل السياسي عبد الغفار جلالي للجزيرة نت: "هذا الإعلان ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة واضحة بأن كابل تسعى إلى التخلص من الهيمنة الغربية، وتقترب أكثر من محور موسكو-بكين.
إعلانويضيف "روسيا التي تعاني من عزلة غربية، والصين التي تسعى إلى ربط أفغانستان بمبادرة الحزام والطريق، قد لا تمانعان التعامل بعملة محلية طالما أن هناك ضمانات تبادل مستقرة".
ولم تصدر موسكو أو بكين بياناً رسمياً عن قبول التعامل بالعملة الأفغانية، لكنّ محللين يعتقدون أن البلدين سيتعاملان ببراغماتية، خاصة في ظل المصالح الاقتصادية المتزايدة في أفغانستان، مثل مشاريع التعدين والطاقة.
ورغم الطابع السيادي للقرار، فإن تطبيقه على أرض الواقع يواجه تحديات هيكلية، أبرزها هشاشة النظام المصرفي، وضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة العملة الأفغانية على الصمود في الأسواق الدولية. كما أن غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومة طالبان يعقّد عمليات التسوية المالية عبر البنوك، ما قد يدفع نحو الاعتماد على أنظمة بديلة بدائية مثل المقايضة أو الاستعانة بأطراف ثالثة.
ويقول ممثل أفغانستان السابق لدى البنك الدولي ضياء حليمي للجزيرة نت: "قرار طالبان بالتعامل مع روسيا والصين بالعملة الأفغانية يجمع بين الطموح الاقتصادي والرسالة السياسية، ويعكس رغبة الحركة في كسر العزلة الدولية عبر بناء شراكات بديلة، لكن نجاح الخطوة يتوقف على مدى تجاوب الشركاء الدوليين، وقدرة الداخل الأفغاني على استيعاب التحديات التقنية والمالية المصاحبة".
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول نائب البنك الوطني السابق، واحد نوشير، إن محاولة طالبان التعامل مع روسيا والصين ترتبط أيضاً بقيود الوصول إلى مصادر الدولار الرسمية مثل المساعدات الدولية والاحتياطيات الأجنبية المجمدة، في ظل العقوبات الدولية وعدم القدرة على استخدام نظام "سويفت" للتحويلات المالية.
إعلانوأصبح الحصول على الدولار لتمويل الواردات أمراً صعباً، مما يرفع من سعره في السوق، ويضعف قيمة العملة المحلية، ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
الهروب من العقوباتويشكك بعض المحللين الاقتصاديين في فاعلية هذا النهج في تجاوز الدولار واستبداله بالروبل أو اليوان. ويقول الخبير الاقتصادي محمد صديق للجزيرة نت: "التخلي عن الدولار لا يعني حل الأزمة الاقتصادية. في ظل الوضع الراهن، تغيير العملة في سوق الصرف الأجنبي قد يغيّر مظهر المشكلة دون معالجتها من جذورها".
ويقول وكيل وزارة الاقتصاد السابق عبد الجليل مخان للجزيرة نت، إن الدولار أو الروبل أو اليوان جميعها أدوات نقدية خارجية، ولا يمكن أن تكون بمثابة منقذ للاقتصاد عندما تُفرض على بنية تحتية اقتصادية غير مستقرة.
ويضيف أن أي عملة بديلة قد تتحول بدورها إلى أداة ضغط جديدة، ويبدو أن طالبان تسعى من خلال هذا التوجه إلى الالتفاف على العقوبات أكثر من تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي.
دعاء عيد الأضحى