معجم اللغة المصرية القديمة لأحمد باشا كمال يفوز بالجائزة التقديرية لإيكروم الشارقة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة (المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية) عن فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة التقديرية للدورة الرابعة من جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2023-2024) عن مشروع "إرث معجم: إدارة وحفظ وتوثيق قاموس أحمد باشا كمال".
ووقع الاختيار على معجم اللغة المصرية القديمة لأحمد باشا كمال، والمحفوظ بمكتبة الكتب النادرة بمكتبة الإسكندرية، بعد أن تقدمت به المكتبة عقب الانتهاء من رقمنته وترميمه من قبل معمل الترميم على مدار ثلاثة أعوام، حيث تنافس على هذه الجائزة أكثر من خمسين مشروعًا على مستوى الوطن العربي، وتم ترشيح 18 مشروعًا للقائمة المختصرة من دول متعددة، منها: مصر، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، واليمن. وعلى مدار يومي 26 و27 من نوفمبر، قامت لجنة التحكيم بمراجعة هذه المشروعات ومناقشتها مع مديريها، مع التركيز على كيفية انعكاس كل مشروع لأهداف إيكروم الشارقة في اختيار أفضل الممارسات للحفاظ على التراث الثقافي.
من بين أهم هذه الأهداف: تعزيز المشاركة المجتمعية، تحقيق التنمية المستدامة، تقديم قيمة مضافة للمشروع، وبناء القدرات. وتجلت هذه الجوانب بوضوح في معجم أحمد باشا كمال.
وأعرب الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته الغامرة لحصول مصر ممثلة في مكتبة الإسكندرية على هذه الجائزة القيمة.
وأشار إلى أن عملية اختيار المشاريع المدرجة لجائزة إيكروم-الشارقة تعد مرحلة دقيقة وصارمة، لضمان الاعتراف بالمشاريع الأكثر استحقاقاً وتميزاً بهدف تكريمها والاحتفاء بها.
وتعد هذه الجائزة المرموقة بمثابة منارة مضيئة تعمل على تسليط الضوء على الجهود الاستثنائية التي يبذلها الأفراد والمنظمات والمجتمعات التي ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على التراث الثقافي. ومن خلال الاعتراف بهذه المساهمات، تعمل الجائزة على تعزيز التميز وإلهام الآخرين للانضمام إلى المهمة الحيوية المتمثلة في الحفاظ على تراثنا المشترك.
هذا المعجم والذي أطلق عليه "قاموس هيروغليفي-عربي"، والذي يضم 22 مجلدًا، يعتبر عملاً فريدًا من نوعه، إذ يحمل كل مجلد حرفًا من الأحرف الهيروغليفية، وهو مترجم للغة الفرنسية والعربية، بالإضافة إلى القبطية والعبرية، واليونانية، والأمهرية، والآشورية في بعض الكلمات.
حيث أهدت عائلة أحمد باشا كمال المعجم لمكتبة الإسكندرية لحفظه وترميمه، ومن ثمّ وعرضه للجمهور.
ولقد قامت مكتبة الإسكندرية ممثلة في كل من قطاع البحث الأكاديمي وقطاع التواصل الثقافي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوضع خطة عمل قامت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من ترميم وصيانة المعجم بالأساليب الحديثة، ومن ثمَّ حفظه في مكتبة الكتب النادرة بالمكتبة، وعرض بعض الأجزاء للجمهور، فضلاً عن رقمنة المعجم لسهولة الاطلاع عليه من قبل أكبر عدد من المستخدمين لزيادة الاستفادة منه. وبالإضافة إلى ذلك سوف يتولى مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي التحقيق العلمي للمعجم وإعادة نشره رقميًا.
والجدير بالذكر أن هذه الجائزة تأتي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتم خلال الحفل منح الجائزة الكبرى للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لأحد مشروعات الترميم المعماري المقدم من ليبيا بعنوان مشروع إدارة التراث الثقافي في ليبيا - ترميم غدامس، وخمس جوائز تقديرية للمشاركات الاستثنائية في مجالي المشاركة المجتمعية والحفاظ والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الجائزة التقديرية اللغة المصرية القديمة المجلس الأعلى حاكم الشارقة الممتلكات الثقافية المنطقة العربية تحقيق التنمية بناء القدرات حماية التراث عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة معجم اللغة المصرية القديمة مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة التراث الثقافی إیکروم الشارقة أحمد باشا کمال هذه الجائزة
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية، خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة، ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة، ثم ناقش مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأن المشروع، وأعدته اللجنة بعد دراسات مستفيضة واجتماعات تخصصية مكثفة.
حضر وقائع الجلسة الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، وعائشة محمد هزيم السويدي، مديرة إدارة التشريع بالدائرة القانونية، وحورية محمد الخيال، مديرة إدارة الخدمات القانونية.
وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في مايو الماضي، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بإحالة مشروع القانون، وبحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون، إلى الشؤون القانونية، لدراسته وإبداء رأيها.
وتابع الجروان: وبناءً على الإجراءات المُتبعة، فإن المجلس سيناقش مواد مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها، كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وثمّن الدكتور بن حنظل، جهود المجلس الاستشاري، معرباً عن تقديره لحيوية النقاشات وعمق الملاحظات. مؤكداً أن القانون يمثل ركيزة إضافية لبناء منظومة قضائية متكاملة في إمارة الشارقة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي مكملاً لقانون السلطة القضائية، الذي دخل حيز التنفيذ من الأول من يونيو، ويضع القواعد العامة لتأسيس سلطة قضائية مستقلة، تُضاف إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999، انسجاماً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون.
وأوضح أن مشروع القانون ينظّم هيكلية الرسوم القضائية التي تستوفيها المحاكم، ويضبط إجراءات فرضها وتحصيلها والإعفاء منها، ويحقق التوازن بين الجوانب الإجرائية والعدلية والمالية، بما يكفل تقديم خدمات قضائية متميزة تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وقد تلا محمد صالح آل علي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التقرير الخاص بمشروع القانون، الذي تضمن مراجعة شاملة للمواد القانونية، وتوصيات اللجنة بشأنها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والمالية، ومدى توافق المشروع مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وأكد التقرير أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط المعاملات المالية في المحاكم، وتنظيم العلاقة بين المتقاضين والسلطة القضائية.
وتناول محمد علي جابر الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية شرحاً لجوانب ملاحظات اللجنة على عدد من التعديلات التي تسهم في تعزيز مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً من الأعضاء، تميز بطرح ملاحظات دقيقة ومقترحات بنّاءة تناولت مختلف الجوانب القانونية والإجرائية في مشروع القانون، حيث ركزت المداخلات على أهمية وجود آليات واضحة لتحصيل الرسوم، وضرورة ربط الرسوم بطبيعة القضية ونوعها، وتطوير أدوات التحصيل بما يراعي السرعة والدقة، ويُجنّب المتقاضين أعباء مالية إضافية.
واستعرض المجلس مواد مشروع القانون المتعددة، الهادفة إلى تنظيم الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى بكل أنواعها، ورسوم التوثيق والدفع الالكتروني، فضلاً عن الأحكام العامة المتعلقة بالإعفاء ورد الرسوم كلياً أو جزئياً.
وجرى إقرار مشروع القانون في نهاية الجلسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة القادمة ستُعقد يوم الخميس 19 يونيو، وستكون الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وفيها مناقشة توصيات المجلس بشأن هيئة مطار الشارقة الدولي وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)