الفتوى والتشريع: جمعيات توزيع السلع التموينية لابد من ترخيصها وقيدها بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر- لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987 فيما يتعلق باستخراج الترخيص والقيد في السجل التجاري حال إضافة وممارسة نشاط توزيع سلع تموينية مدعمة (بدّال تمويني).
وثبت للفتوى، أن الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمحافظة دمياط- فرع عزبة حنطر، سبق أن حصلت علي ترخيص مؤقت عام ٢٠١٥، لتوزيع السلع التموينية المدعمة، ونظرًا إلى انتهاء مدة الترخيص في 1/6/2018 أوقفت مديرية التموين والتجارة الداخلية صرف مخصصات فرع الجمعية من الحصص التموينية لحين تجديد الترخيص والقيد في السجل التجاري، نزولًا على حكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
ولمّا كان المقرر في قانون السجل التجاري رقم (34) لسنة 1976، أن الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطًا تجاريًّا تُعد من بين الفئات التي أوجب المشرع قيدها في السجل سواء بالنسبة إلى المركز الرئيسي أو بالنسبة إلى الفروع أو المكتب، كما ألزمها بتقديم الترخيص الصادر عن الجهة الإدارية المختصة، وترخيص مزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
ورأت الفتوى، إذ يُعد نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة ممزوجًا بالصفة التجارية، فضلا عن تحقيقه اعتبارات اجتماعية غير مجرد الرغبة في تحقيق الربح؛ فإن العائد عليه (هامش الربح المقرر لهذا النشاط) ما فتئ محققًا معني الربح قانونًا؛ الأمر الذى لا مفر معه من خضوع فرع الجمعية السالفة الإشارة إليه حال مباشرته نشاط توزيع السلع التموينية المدعمة، لأن يكون لديه محل تجاري مرخص، وسجل تجاري، إعمالًا لحكم البندين رقمي: (1) و(2) من المادة (26) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (483) لسنة 1987.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستهلاكية التموين والتجارة الداخلية الجمعيات التعاونية السجل التجاري السلع التموينية التموین والتجارة الداخلیة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لابد من الربط بين اتفاقيات ريو لمواجهة التحديات العالمية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية الربط بين محاور اتفاقيات ريو الثلاث الخاصة بـ تغير المناخ، التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات لا يجب أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض، بل ينبغي دمجها لتحقيق نتائج فعالة في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وكشفت "فؤاد" خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل القادة الذين نادوا، منذ عام 2018، بضرورة إعادة دمج الاتفاقيات الثلاث بعد أن فصلها المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه الرؤية تمثل خطوة استراتيجية لمواجهة أزمات الغذاء والتغير البيئي.
وشددت على أن الربط بين هذه الاتفاقيات لا يهدف فقط للحفاظ على البيئة، بل هو ضرورة لإنتاج الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد في ظل التحديات المتزايدة، مثل ارتفاع الأسعار والصراعات الدولية.
وأضافت:"اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال التخصص والدراسة والعمل العلمي، وأؤمن بأن التكامل بين الملفات البيئية هو الحل."
وأشارت إلى أن اتفاقية التصحر كانت تُوصف سابقًا بأنها "الطفل اليتيم" مقارنة باتفاقيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، نظرًا لقلة الزخم الدولي حولها.
وشددت على أن هذه النظرة تغيّرت مؤخرًا، حيث أصبحت قضية التصحر أكثر إلحاحًا، خصوصًا للدول النامية والأفريقية، في ظل الأزمات المتفاقمة في الأمن الغذائي وسلاسل التوريد.
وقالت:"أصبح من الممكن أن تقود اتفاقية التصحر الجهود البيئية العالمية، لأنها تمس واقع الدول النامية بشكل مباشر وتضغط عليها بشدة."
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي