هكذا ردّ وزير التربية بخصوص التحويلات والحركة التنقلية للأساتذة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عملية الحركة التنقلية الخاصة بالأساتذة، سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، لن تخرح عن إطار المنصة الرقمية.

وذكّر الوزير في رده على سؤال كتابي رقم 5757، أن دائرته الوزارية كانت قد شرعت منذ سنة 2014 في رقمنة العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين، وفق مخطط مدروس يصبّ مباشرة في مصلحة الموظف.

وفي السياق ذاته، أكد سعداوي أن عملية الحركة التنقلية سواء كانت داخل الولاية أو خارجها، تمت رقمنتها من خلال فتح منصة رقمية لفائدة الموظفين الراغبين في تغيير ولايات عملهم لتسجيل طلباتهم عن بعد. على أن تتم بعدها معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية عن طريق النظام المعلوماتي لقطاع التربية. وفق رزنامة علنية محددة طبقا للنصوص التنظيمية السارية.  لا يكون للعنصر البشري أيّ دور فيها. ما سيسمح بتحقيق مبدأَيْ المساواة والإنصاف بين جميع المعنيين بهذه العملية، وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا لدى منتسبي القطاع.

وأضاف الوزير أنه بالنظر للطابع الاجتماعي المحض لعملية الدخول والخروج الولائي، تم الحرص  على وضع معايير دقيقة. لا سيما التجمع العائلي والحالة العائلية، وعدد الأطفال، والأزواج العاملين في قطاع التربية، والمسافة.

كما أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية أن عملية تسيير الوضعيات المهنية للموظفين بالولايات مخوّلة إلى مديري التربية، وفقا لقواعد تفويض الاختصاص. سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو الترسيم أو الترقية أو الحركة التنقلية وغيرها من الحالات المرتبطة بالمسار المهني للموظف إلى غاية انتهاء الخدمة.

وأوضح المتحدث ذاته أن حركة تنقل الموظف من مؤسسة إلى أخرى داخل ولايته أو خارجها، سواء كانت ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي، تتم - من الناحية العملية – في إطار منظم ومقنن، وفي حدود ضرورات المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم ومدة مكوثهم في المنصب. وذلك في حدود الشريحة المالية للمناصب الممنوحة بعنوان السنة المعنية وكذلك المناصب الشاغرة المتبقية بعد تعيين منتوج التكوين، وكذا خريجي المدارس العليا للأساتذة، ومنتوج المسابقات والامتحانات.

وتتم عملية فتح المناصب المالية في القطاع حسب خريطة المناصب المالية والاحتياج المسجل في الولاية المعنية، 

كما أبرز الوزير أن التكفل بطلبات الأساتذة الراغبين في العمل بولايات غير ولايات عملهم. يكون وفق المناصب المالية الشاغرة المشخصة حسب الاحتياج المعبّر عنه في كل ولاية.

وفي الأخير، أكد وزير التربية “حرصه على الاستجابة قدر الإمكان لانشغالات منتسبي قطاعنا بما يحقق الرضا الوظيفي وزيادة الدافعية لديهم، وينعكس ايجابا على أدائهم ومنه على المردود لأبنائنا التلاميذ”.

المصدر: النهار أونلاين