تمديد مهام أضرضور على رأس أكاديمية الرباط.. بايتاس: الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العمومي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعيينات في المناصب العليا تخضع للقانون التنظيمي والمرسوم الذي ينظم هذه العملية، مؤكدا أن” الحكومة كانت دائما حريصة على أن يتم الإحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية للموجودة في القانون التنظيمي أو الموجودة في المرسوم”.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، جوابا على سؤال حول التمديد لمحمد أضرضور مهام مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بالنيابة ، أن “عملية التعيين ليست عملية ميكانيكية بل تخضع لمساطر ولجان تشتغل والمشرع لم ينبه إلى إعادة المساطر في حالة عدم إكتمالها”.
وأكد أن “المشرع للقطاع المعني بالتمديد في بعض المناصب حتى تكتمل المساطر ويتم التدقيق واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا”.
وشدد المتحدث ذات على أن “الحكومة حريصة على استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه، وهذا يظهر من خلال مواكبتها لكل المؤسسات”، مشيرا إلى أن “الحكومة حريصة بالتقيد بالمقتضيات القانونية وهذا التقيد يفسر على أنه هناك تأخير في التعيين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية البحريني: حريصون على رعاية العمالة الوافدة وفق الإجراءات القانونية المتبعة
أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول راشد بن عبدالله آل خليفة، أن المملكة تحرص على دعم ورعاية العمالة الوافدة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية وصون حقوق العمال.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، مستشار وزارة شؤون المغتربين والعاملين في الخارج في بنجلاديش الشعبية، بحضور سفير بنجلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين محمد ريس حسن ساروور..وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
ولفت وزير الداخلية إلى الإنجاز الدولي الذي حققته مملكة البحرين من خلال حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام الثامن على التوالي في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يعكس التزام المملكة المستمر بتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان.
كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين، بما يسهم في دعم نهج التنمية الشاملة والمستدامة.